بغداد ـ «القدس العربي»: تبنّى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، مشروع قانون جديد للعقوبات، يحلّ محل القانون السابق المُشرّع، إبان فترة حكم الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، ومعمول بفقراته منذ نحو 50 عاماً وحتى الآن، تمهيداً لطرحه على مجلس النواب، بهدف تشريعه.
وأكد أن مشروع قانون العقوبات الجديد، الذي تم رفعه إلى مجلس النواب، يستهدف إنهاء النصوص المرحلة من حقبة النظام السابق.
وقال في «تدوينة» له، «تقدمنا اليوم (مساء أول أمس) الى مجلس النواب بمشروع قانون عقوبات جديد بعد 50 عاما من صدور قانون العقوبات لسنة 1969 مواكبةً لروح العصر والتحولات الكبرى في مجتمعنا».
وأضاف أن «مشروع القانون يستهدف إنهاء النصوص المرحّلة من حقبة الديكتاتورية، ويضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات».
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الجمهورية، تقديم الرئاسة «أول مشروع قانون عقوبات جديد في العراق» منذ خمسين عاما ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969.
وذكر إعلام رئاسة الجمهورية، في بيان، أن «في اجتماع موسّع، قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام في بغداد، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب، والمُقدَّم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية، في سياق التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969 ومستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار».
وأشار البيان إلى أن «الاجتماع ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين، ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، وعدداً من الخبراء والفقهاء القانونيين، ومجموعةً من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية».

التعديل الأشمل

وقال صالح، إن «مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة» مشيراً إلى أن «المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى، وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق».

معالم القانون الجديد

وأضاف: «لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي» لافتاً إلى أن «من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها».

عضو في لجنة الصياغة: تخفيف عقوبة الإعدام وتجرّيم «استغلال النفوذ» أبرز التعديلات

وأكّد رئيس الجمهورية، أن «مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع».
وبين أن «مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة» مشدداً على أن «العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة».

تفاصيل القانون

كذلك، كشف عضو في «لجنة قانون العقوبات العراقي» عن بعض التفاصيل في مشروع قانون العقوبات الجديد، مؤكدا أن التغييرات التي في المشروع تجعل قانون العقوبات «أوسع وأشمل».
وقال مصدق عادل، إن «هناك تعديلات كبيرة جرت على قانون العقوبات في مشروع القانون الجديد، منها ما يتعلق بقضايا جرائم الفساد المالي والاداري، حيث تم تشديد عقوباتها، كذلك القضايا المتعلقة بالإعدام حيث كان هناك أكثر من 80 جريمة يحكم فيها بالإعدام وقد تم تقليلها في مشروع القانون الجديد الى اقل من النصف، أي الإعدام يكون في الجرائم الخطرة فقط» حسب إعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية الخاصة ببعض الاتفاقيات، قال عادل: «كان هناك بعض الجرائم لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات، مثل جريمة استغلال النفوذ، فهذه مجرمة في جميع الدول فقط العراق لم يكن يجرم استغلال النفوذ، واستحدثنا تجريم ذلك» مضيفا كما «جرى تغيير في المادة المتعلقة بكل من فاجأ زوجته في حالة تلبسها بالزنا وقتلها، أن يكون للمرأة أيضا الحق في مفاجأة زوجها إن كان في حال تلبسه بالزنا». وأشار إلى أن «مشروع القانون الجديد يجعل في الإمكان محاكمة المسؤولين في الدولة أي كان، وذلك من خلال تعديل نص في قانون العقوبات بمعاقبة كل من خالف اليمين القانونية، فقد تم إضافة كل من خالف اليمين الدستورية أيضا، وهو ما يعني أن النص بات أشمل وبالإمكان محاكمة نائب أو وزير وأي مسؤول في الدولة».
ورأى أن «قانون العقوبات الحالي جيد بنسبة 60 في المائة، لكن لدينا فرصة ان نجعله جيدا بنسبة 90 ـ 95 في المائة، فلماذا لا نجعله كذلك؟».
إلى ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب، إن «هذا (مشروع القانون الجديد) هو تعديل لقانون العقوبات العراقي القديم. نحن نطالب رئاسة الجمهورية بنشر التعديل لكي يطلع عليه الجميع».
وأضاف: «بشكل عام أن هذا التعديل هو جيد لأن قانون العقوبات السابق قديم وصدر قبل 50 عاماً ولابد من تعديل الأحكام السابقة التي كانت سارية منذ فترة طويلة من الضروري تعديلها».