الجزائر- “القدس العربي”:

لم يكن اليوم الأول من الحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية حماسيا على مستوى التفاعل الشعبي، لكنه كان حافلا بالرسائل السياسية التي أراد المرشحون إيصالها للمواطنين، كما ظهرت فيه أولى الاعتراضات على ما اعتبر تحيزا إعلاميا لصالح الرئيس المترشح عبد المجيد تبون.

وفي أول ظهور له، اختار تبون مخاطبة الجزائريين عبر الشاشة في كلمة شحنها بماضيه في مواجهة ما يصطلح عليه بـ”العصابة” (النافذون في فترة سلفه عبد العزيز بوتفليقة)، مؤكدا على أنه استطاع إنقاذ الدولة من الانهيار وإعادة الاقتصاد الجزائري إلى السكة، رغم أن الظروف لم تسعفه كثيرا بسبب جائحة كورونا ومحاولات اختلاق أزمات داخلية وضرب الاستقرار، على حد قوله.

وأكد المترشح الذي كان محاطا بمجموعة من الشباب، عزمه على مواصلة سياسة الدعم الإجتماعي من خلال دعم الفئات الضعيفة ورفع القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أنه سيلتزم بمواصلة “الإنجازات المحققة اقتصاديا وماليا” وكذا “السياسة الداعمة للشباب والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومواصلة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ”.

وذكر أنه سيعمل على مواصلة محاربة مختلف الظواهر السلبية والآفات، على غرار الرشوة والفساد، إلى جانب حماية الفئات الضعيفة، على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى. وتحدث المترشح الحر في السياق، عن مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور التي يعتزم أن تبلغ نسبة زيادتها 100 بالمائة في آفاق سنة 2027، إلى جانب رفع منح التقاعد.

كما أكد التزامه بمواصلة محاربة نسبة التضخم التي “انخفضت من 11 بالمائة إلى 6 بالمائة”، وهو ما سيدعم -مثلما قال- “سياسة رفع قيمة العملة الوطنية تدريجيا”.

وفي دفاعه عن حصيلته، قال تبون المدعوم من أكبر الأحزاب إنه عمل على “استرجاع أموال الشعب المنهوبة”، في إشارة إلى فترة سلفه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى تحرير ما يقارب 285 إنابة قضائية عبر 32 دولة، وهي الإنابات التي مست 755 حسابا بنكيا”.

وكشف في هذا الإطار عن استرجاع فندق في إسبانيا، يرجح أن يكون لرجل الأعمال المسجون علي حداد، موجها شكره للدولة الإسبانية على التعاون. وكان هذا الفندق الواقع في برشلونة محل مطالبات قضائية لاسترداده في إطار استرجاع المبالغ الضخمة التي اقترضها علي حداد من البنوك الجزائرية.

وأشار تبون مطولا إلى “العراقيل التي اكتنفت مسار بداية العهدة الرئاسية الفارطة، على غرار الأزمة العالمية التي خلفها فيروس كوفيد-19 ومحاولات خلق الندرة في بعض المواد الواسعة الاستهلاك وكذا الحرائق التي مست بعض الولايات”، مؤكدا أن الدولة الجزائرية “لم تتخل عن المواطنين وعملت على تعويض المتضررين”.

وفي الشق الاقتصادي، تطرق تبون إلى “استعادة القوة المالية للبلاد من احتياطي الصرف دون اللجوء إلى الاستدانة التي من شأنها رهن موقفنا السياسي”. وذكّر بأن الدولة كانت في حالة انهيار بسبب مخلفات الفترة السابقة، على حد قوله.

من جانبه، دعا مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 أيلول/سبتمبر القادم، عبد العالي حساني شريف، جميع المواطنين إلى “المساهمة في إنجاح هذا الموعد الهام للحفاظ على الوطن وسيادته ووحدته”.

وقال المرشح المحسوب على التيار الإسلامي وهو يزور ساحة الأمير عبد القادر في العاصمة الجزائرية إن الاهتمام بالتاريخ سيكون في صلب برنامجه، مؤكدا على ذلك خلال تنقله لمنزل المجاهد الراحل إلياس دريش (عضو مجموعة الـ22 التي فجرت الثورة) وزيارته مقام الشهيد حيث وضع إكليلاً من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية.

وتحدث حساني شريف عن مسائل الحريات، خلال وقوفه بساحة حرية التعبير بشارع حسيبة بن بولعيد، حيث ترحم على أرواح الصحفيين شهداء الواجب الوطني، مبرزا أن برنامجه الانتخابي “يتضمن حماية الحريات السياسية والنقابية والجمعوية وكذا الحريات الفردية”.

وأوضح أن شعار برنامجه الانتخابي “فرصة” يمثل “فرصة لكل الجزائريين بجميع فئاتهم لإحداث التغيير”، مؤكدا أنه سيسعى لأن تكون الجزائر “دولة صاعدة تنعم بالتنمية والاستقرار والرخاء، ويتمتع المواطن فيها بالكرامة، بحيث تحفظ حرياته وحقوقه”.

أما يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية ذات التوجه الحداثي، فاختار اللقاء المباشر مع المواطنين خلال زيارته لأكبر الأحياء الشعبية في العاصمة. وذكر أن أولوية برنامجه الانتخابي تتمثل في إرساء “أسس دولة متينة وتعزيز الثقة بين المواطنين ودولتهم”، مؤكدا على  أنه سيعمل على إعادة الاعتبار للطبقة الوسطى وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”، والالتزام بـ”مراجعة الحد الأدنى للأجور”، من خلال تطبيق برنامجه الانتخابي الذي اختار له شعار “رؤية للغد”.

وكان أوشيش وهو أصغر المرشحين سنا، قد تعهد بإعادة تقييم القدرة الشرائية من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40000 دج  وإلغاء الضريبة على الدخل للأجور التي تكون أدنى من 50000 دج، وتسقيف أسعار المواد الغذائية.

وفي المسائل التنظيمية، برزت أولى الشكاوى من طريقة المعالجة الإعلامية التي اعتبرها أحد المرشحين متحيزة لصالح عبد المجيد تبون. وقال أحمد صادوق مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العالي حساني شريف، إنه راسل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات للتدخل وتوقيف المعالجة التفضيلية من حيث المساحة والحيز الزمني للرئيس المترشح.

وقال في منشور له: “في رسالة سلبية للشعب الجزائري خلال اليوم الأول من الحملة الانتخابية لاحظت أن مبدأ تكافؤ الفرص غير محقق من حيث التغطية الإعلامية، حيث انخرطت بعض القنوات الخاصة وحتى العمومية في تغطية أنشطة أحزاب غير مترشحة للرئاسيات وداعمة للمرشح عبد المجيد تبون”.

وأضاف: “السؤال كيف تغطى أنشطة عدة  أحزاب ليس لها الحق في مساحة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية،  والأصل أن تكون التغطية وفق تفويض مسبق من المترشح المعني وبالحجم الساعي العادل بين المترشحين الثلاث”.

وتساءل: “كيف يتم مخالفة الميثاق الذي امضاه ممثلي وسائل الإعلام مع سلطة ضبط السمعي البصري تحت إشراف السيد وزير الاتصال و الذي ينص في عمقه على الوقوف بمسافة متساوية مع المترشحين الثلاث؟!”.

ويشير صادوق في شكواه إلى إفراد تغطيات لكل نشاطات رؤساء الأحزاب الداعمة للرئيس تبون، وهو ما يعطي الأخير مساحة كبيرة على حساب منافسيه.

وتنظر مديرية حملة الرئيس تبون إلى المسألة من منظور آخر، فهذا العدد الكبير من المساندين جعل مسائل التنسيق بينهم تكون أكثر صعوبة. ولضبط هذه الأمور، عقد إبراهيم مراد  مدير الحملة الانتخابية للرئيس تبون، اجتماعا تنسيقيا جمعه بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل وحزب صوت الشعب.

وقال بيان في هذا الشأن إن اللقاء شكّل مناسبة لعرض برامج فعاليات الحملة الانتخابية التي ستشرف على تنشيطها الأحزاب المساندة، وتسطير سبل التنسيق مع مديرية الحملة الانتخابية والتنسيقيات المحلية،  بما يضمن تغطية شاملة لجميع ولايات الوطن، وتعبئة قصوى لمختلف الفئات بأهمية المشاركة  الواسعة في الانتخابات  والتصويت بقوة لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون.