طرابلس ـ «القدس العربي»: على خلفية التحركات التي استهدفت مصرف ليبيا المركزي خلال الأيام الماضية والتي وصلت حد إصدار المجلس الرئاسي قراراً بتغيير مجلس إدارته، أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، أن التحركات أحادية الجانب قد يكون لها تأثير خطير وعواقب سلبية على مكانة ليبيا في النظام المالي الدولي.
وشددت خوري في اتصال مع الصديق الكبير على ضرورة اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة بمصرف ليبيا المركزي وتنفيذ توصيات المراجعة مثل تعيين مجلس إدارة.
وأكدت دعم جهود التوصل إلى حل سلمي يضمن وجود آلية متفق عليها لتوفير الشفافية في الميزانية والمساءلة بشأن توزيع أموال الدولة.
ووفقاً لمصرف ليبيا لمركزي، فإن خوري أعربت للكبير عن دعم الأمم المتحدة الكامل للمصرف، وشددت على ضرورة تمكينه من الاستمرار في أداء مهامه.
وقال المركزي إن خوري رحبت بدعم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمصرف المركزي، واعتبرت الإجراءات “أحادية الجانب” التي اتخذها المجلس الرئاسي خارجة عن اختصاصاته، بحسب ما جاء في بيان المركزي.
وفي السياق ذاته، بحث الكبير خلال مكالمة هاتفية أيضا مع سفير بريطانيا مارتن لونغدين، ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستقلاليته واستمرارهِ في القيام بدوره، بحسب بيان للمركزي.
وأعرب السفير البريطاني، وفقاً للبيان، عن دعم المملكة المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي في دوره البارز طيلة السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المجلس الرئاسي اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس في بيانه الصادر الأحد، إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
ويصر الرئاسي على قراره، حيث أعلن الثلاثاء أن مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي سيباشر مهامه بداية من اليوم الأربعاء.
وقال في بيان، إن لجنة إجراءات التسليم والاستلام استكملت إجراءات التسليم الإداري، مشيرًا إلى أن الأجهزة الضبطية وثقت في محاضرها امتناع المحافظ السابق، الصديق الكبير، عن إتمام عملية التسليم.
وجاء في البيان بالإشارة إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 82 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة إجراءات التسليم والاستلام، أن اللجنة استكملت إجراءات التسليم الإداري نتيجة امتناع المحافظ السابق عن التسليم، الأمر الذي وثقته الأجهزة الضبطية في محاضرها.
وأضاف أن مجلس الإدارة الجديد سيباشر مهامه ابتداء من الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من آب/أغسطس.
يأتي ذلك فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة، الإثنين، استمرار الصديق الكبير في منصبه محافظًا للمصرف المركزي إلى حين البت في المناصب السيادية، معتبرًا قرار المجلس الرئاسي تسمية محمد عبد السلام الشكري محافظًا جديدًا، قرارًا منعدمًا ولا قيمة له ولا يعتد به.
من جهته، اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع بيان المجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا استمرار الكبير ونائبه مرعي البرعصي في هذه المرحلة، إلى حين الاتفاق مع مجلس الدولة على المناصب السيادية.
والإثنين، عقد الكبير اجتماعًا موسعًا مع عدد من مديري إدارات المصرف، وذلك في أول ظهور له بعد قرار المجلس الرئاسي تسمية محمد عبد السلام الشكري محافظًا جديدًا.
وتعليقاً على قرار الرئاسي في وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ما قرره المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمر مرفوض.
وأضاف عقيلة خلال جلسة مجلس النواب، أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية، والصديق الكبير هو المحافظ للمصرف المركزي استناداً إلى قرار مجلس النواب الأخير، وفق قوله.
وتابع رئيس مجلس النواب أن اختصاصات الرئاسي محددة حصرا، وأما تشكيل المناصب السيادية فيكون بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
وأوضح عقيلة أن خطوة الرئاسي بشأن تغيير الكبير قد تكون سبباً في تجميد الأرصدة الليبية وانهيار العملة المحلية، على حد تعبيره.
وذكر عقيلة أن مجلس النواب قرر في الجلسة السابقة انتهاء السلطة التنفيذية، مضيفاً أنهم يعتبرونها فاشلة ويمكن تبديلها، بحسب قوله.
كما أشار عقيلة إلى الحاجة لسلطة تنفيذية توحد البلاد وتجري الانتخابات، مبدياً استعداد المجلس للحوار مع جميع الأطراف.
من جهته، أعلن المصرف المركزي أن الصديق الكبير عقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من مديري إدارات المصرف في مقره بطرابلس، وذلك بعد ساعات من إعلان المجلس الرئاسي تغييره.
وقال المركزي إن الكبير تابع عودة المنظومات وسير العمل مع مديري إدارات المركزي بعد الإفراج عن مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب امسلم، يوم الإثنين.
وعلى خلفية تسريبات عن نية المجلس الرئاسي إقالة المحافظ أعقبتها تحركات مسلحة وصفت داخل طرابلس، حذر نورلاند من مغبة المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا والتهديدات التي تطال المركزي.
وأوضح نورلاند أن التهديدات لأمن موظفي المصرف المركزي وعملياته غير مقبولة، مؤكداً وجوب حماية نزاهة مصرف ليبيا المركزي مثل باقي المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا.
وحذر المبعوث الأمريكي من أن محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وأكد أن النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق.