تونس-“القدس العربي”:
وجه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، انتقادا لاذعا للفصل الأول من الدستور التونسي، الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة مشيرا إلى أن الدول لا دين لا، ولكن الدولة يجب أن تعمل على تحقيق مقاصد “دين الأمة”، كما انتقد الخلاف القائم حول مسألة المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، مشيرا إلى أن النص القرآني حسم هذه المسألة و”هو واضح ولا يقبل التأويل”.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، قال سعيد “الفصل الأول من الدستور ينص على أن دين الدولة الإسلام، هل للدول دين؟ وهل ستدخل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الجنة أو جهنم؟”.
وأضاف “الدولة هي نوع من التصور القانوني لذات معنوية لتمكينها من الفعل القانوني. ولذلك فالدولة ليس لها دين. والله تعالى قال “كنتم خير أمة أُخرجت للناس”. ولم يقل “كنتم خير دولة أخرجت للناس”. فالأمة تختلف عن الدولة والدين هو دين الأمة وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق مقاصده لو كنا متناسقين مع مقاصد الإسلام”.
وينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن ” تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل”.
من جانب آخر، انتقد سعيد الصراع القائم حول المساواة في الميراث بين الجنسين، حيث قال “لقد قامت الثورة في تونس من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذا كان النقاش والصراع تحول إلى صراع حول الإرث والميراث، فهو صراع خاطىء وغير بريء. فكأن أغلب التونسيين لهم حسابات في المصارف الأجنبية. لنسوّي أولا بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قبل الحديث عن الإرث وفقه المواريث”.
وأضاف “ثم إن النص القرآني واضح ولا يقبل التأويل، ومنظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية، بل هي منظومة متكاملة تقوم على العدل والإنصاف. والمساواة الشكلية في عدد من النصوص القانونية الغربية ليس بريئة، وليذكر من يريد أن يذكر النقاش الذي حصل في فرنسا إبان وضع شعار الدولة الفرنسية، حينما طالب البعض بإدراج العدالة، رفضت الطبق البرجوازية أنذاك أن تُدرج العدالة إلى جانب المساواة”.
وتابع بقوله “المساواة كما تمت بلورته في الفكر الليبرالي هي مساواة شكلية، لا تقوم على العدل بقدر ما تقوم على الإيهام به، فلا يتمتع بهذه المساواة إلا من كان قادرا على ذلك. وليذكر من يريد أن يذكر موقف الخليفة عمر الفاروق (رضي الله عنه) الذي قضى لحبيبة بن زريف بنصف ما ترك زوجها المتوفى من أموال مشتركة بينها، لأنها كانت تساعده في خياطة الثياب”.
https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/341637500192134/
وعاد ما يستشهد سعيد بالخليفة عمر بن الخطاب، حيث أكد في وقت سابق أنه يقتدي به للقضاء على الفقر في تونس.
احسنت الاستنباط وسحبت البساط من تحت اقدام الدجالين وتجار الدين ودعاة الفضائيات التكفيريين فالدين لله والوطن والدوله للجميع .فلا وجود لدوله اسلاميه .بل الاسلام هو الايمان بالله تعالى ومحله القلب ولايراه الا الله تعالى وليس الايمان بمظاهر الرياء والسمعه وختم الجبين واطالت اللحيه
لا تكن مدلسا
الإسلام إيمان و تقوى و خلق و معاملات و نظام حكم ووو
حاول أن تدرس قليلا…
اذا كنت تهاجم التكفيرين
فالأولى ان تهاجم خطابك التخويني الذي لا يقل تطرف واحتقار للآخر عن من تهاجمهم
ثانيا قيس السعيد ليس الها فكلامه مثل كلامك ومثل كلامي يحتمل الأخطاء والصواب كعمل بشري
إنما الفرق انه مهذب في كلامه ولم ينفي دور الدين في حياه الامه على عكس خطابك التحقيري الغير مهذب لذلك الاختلاف معه مقبول برحابة صدر
ثالثا الدولة هي في النهايه عقد اجتماعي تمثل الأغلبية ودستور الدول تحدده أغلبيه حكماء الشعب الذي يعيش في هذه الدولة أو تلك والدين تعبير عن العقيدة التي تحكم تفكير الحكماء واضعي الدستور اَي بتعبير اخر لا يوجد دستور خالي من تاثير دين معين أو عقيده معينه على وجه الارض
ولمعلوماتك. الدين الاسلامي هو اول عقيده تنص صراحه على حريه معتقد مواطني الدولة الخاضعة لهذا الدين
بل ان الشريعه الاسلاميه كمثال لاحترام الاختلاف مثلا تسمح لغير المسلمين بتعاطي الخمور وتعاقب المسلم فقط لمجرد ان غير المسلم هذا الأمر غير محرم في دينه على عكس اغلب العقائد الآخرى التي لا تحترم الاختلاف الثقافي والديني بين مواطني الدولة
الإسلام عقيدة وشريعة، فإذا ما رغبت الأغلبية في أي بلد تطبيق الشريعة بدل القوانين الوضعية فالشعوب سيدة ولا ما تختاره، ولا ينازعها في هذا الحق أحد، فهو حق فطري طبيعي هبة من الله كما الحياة والحرية والعقل والكرامة، الشعب وحده من يقرر طبيعة النظام والدين الذي يتبناه، أما السلطة برئيسها ومؤسساتها كلها فما هي إلا خادم مطيع ذليل أمام إرادة الشعب وخياراته … إنتهى الدرس نقطة والرجوع إلى السطر … من له اعتراض فليكتب؟؟؟؟
بوركت اخي الشريعة هي قانون …واي مجتمع يحق له سن قوانينه علي هواه من مبدأ الحرية والعدالة
نشكر السيد الرئيس على قطع الشك باليقين مسألة الميراث حسم فيها القرآن ولايمكن لا ي كان فوق الارض ان يأتي بقواعد مماثلة كالتى جاء بها القرآن .ظف ان مخالفة قاعدة واحدة من قواعد الميراث تؤدى الى هدمه بالكامل .نشكر السيد الرئيس .
سبحان الله …..هل تتكرم سيادة الرئيس و تفسر لنا أنت بعقلك و منطقك أنت و معرفتك أنت قول الله ” في سورة النساء…… ” يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ”
نفترض ذكر و أنثتان …الأنثتان لهما ثلثا ما ترك مذا بقي للذكر ….؟ ثلث …….مثل أختاه
فإن كان ذكر و أنثى …فلكل واحد منهما …النصف …زي بعض ….
…..؟حظ الذكر مربوط…… بعدد الإناث
ليس سهلا ان تشرح ايات المواريث كما يحلو لك يااخي ادرس علم الميراث فهو انفس علوم الشريعة.
للذكرحظ الانثيين أما في الجزء الثاني من الآية الذي ذكرته فهو خاص بالاناث دون الذكور ( فإن كن نساء ) يعني الورثة كلهم نساء في هذه الحالة تكون النسوة مستويات في الأرض.
راجع التفسير و لا تدليس على الناس
ذهب السبسي وبقي النص القرآني الذي لايقبل التأويل كما قال الرئيس السعيد فهو واضح وضوح الشمس .
لا دولة في العالم المعاصر دون عقيدة او قيم معينة توجه السياسات والتشريعات العامة، سواء اكانت قومية او علمانية او ليبرالية او اشتراكية او انسانية غيرها. هذا من بديهيات علوم السياسة العامة وادبياتها! المسألة هي: هل هذه العقيدة المعتمدة ضمنيا او صراحة فاشلة تكرس الفوضى والفقر كما هي الليبرالية والاشتراكية ام ناجحة تعزز الازدهار والاستقرار كم هي حالة تركيا.
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
وفصل القرآن أيضا في الحكم بالنصوص أكثر مما فصل الميراث …… ضرر الحكم عام أما ضرر الميراث فخاص … فأيهما أخطر؟؟؟!!!
كيف يقول الدول لا دين لها. .. طيب كيف الزم الشعب بنص الميراث ان لم يكن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدوله…
اغلب التوانسة يعيشون ويموتون فقراء ويتركون لورثتهم ديون,ارجو من الحاكم ان يناقش البطالة والرشوة ونهب المال العام فهي امور تهم الشعب
نعم الدول ليس لها دين…ولكن لقياده الدوله يجب أن تتوافر القوانين أو المبادئ التي تحقق العداله بين ابنا البشر أو ابنا الدوله
بالنسبه للمساواة في الميراث ممكن أن تكون أكثر وضوحا وهو الإعلان بما يرغب به الطرفين
لأن لا إكراه بالزواج ولا بالطلاق…أي التفاهم هو شرط اساسي في العلاقه بين الشخصين…
نعم لعصمه المرأه بيدها
يجب علي كل الشعوب العربية ان تعمل كما عملت اوروبا ..توحدوا وافتحوا الحدود وحرية التنقل والله لن يبقي فقيرا في بلاد العرب ولا حول ولا قوة الا بالله