تونس: أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات في مناصب الولاة شملت أكثر من نصف ولايات البلاد دفعة واحدة، قبل أسابيع من الاستفتاء الشعبي.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الإثنين عن قرار الرئيس إجراء حركة جزئية لمناصب الولاة في 13 ولاية من بين 24 ولاية.
وهذه من بين الصلاحيات التي تعود إلى رئيس الحكومة قبل إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو عام 2021 ،واقالته لحكومة هشام المشيشي وتجميده البرلمان ثم حله.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 تموز/يوليو المقبل، حيث من المرجح أن ينقل البلاد إلى نظام حكم رئاسي. فيما أعلنت المعارضة مقاطعتها لهذا الاستفتاء واتهمت سعيد بالانقلاب على الدستور.

الرئيس التونسي يخصم أياما من رواتب القضاة ويلوح بعقوبات أخرى بسبب إضراب

من جهة ثانية دعا الرئيس التونسي اليوم الاثنين وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا احتجاجا على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم, في تصعيد للأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلد. وأقال الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضيا متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة على القضاء في أحدث خطوة له لإحكام قبضته على السلطة في الدولة. وذكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن 99 بالمئة من القضاة شاركوا في الإضراب ، مضيفا أن هذه النسبة “قياسية” رغم ضغوط السلطة التنفيذية على القضاة.

وأضاف أن الإضراب سيستمر “طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالة 57 قاضيا”.ويسيطر سعيد على السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية، كما يستحوذ على السلطة التشريعية عبر المراسيم والأوامر.
وتتهمه جمعية القضاة بضرب استقلالية القضاء منذ إصداره مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء في شباط/فبراير الماضي، وتنصيبه لمجلس مؤقت، ومن ثم إقالته لـ57 قاضيا لاتهامهم بالفساد.
(وكالات)