تونس – “القدس العربي”: دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى تعديل دستور بلاده، مشيرا إلى أنه لديه “نسخة جاهزة” من التعديلات المطلوبة.
وفي خطاب ألقه بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال، دعا السبسي لتعديل بعض فصول الدستور، مشيرا إلى ان الرئاسة التونسية أعدت نسخة من هذه التعديلات.
وأضاف ”نحن اليوم في سنة انتخابية، ولابد من إعادة فهم الدستور والتفكير في تعديل بعض فصوله. ونحن نقبل كل القراءات من جميع الأحزاب حتى تلك التي تحمل مرجعية إسلامية (في إشارة إلى حركة النهضة)”.
وسبق أن دعا عدد من السياسيين التونسيين إلى تعديل الدستور والقانون الانتخابي، حيث اعتبر عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة أن دستور 2014 “مثالي أكثر من اللازم ويجب تنقيحه”، فيما أكد أحمد نجيب الشابي رئيس الحركة الديمقراطية وجود “خلل في البنية الدستورية لنظام هجين ليس برلماني ولا رئاسي”، داعيا إلى “مراجعة الدستور من اجل نظام رئاسي ديمقراطي، والدخول لمرحلة قادمة يكون فيها قائد وحيد للبلاد”.
الشعوب تريد العدالة و الحرية و العيش و التطور أما تلك الدساتير التي لا يحترمها احد فلا حاجة لنا بها .
من وجهة نظري، الإشكالية عدم الإعتراف أو التعامل بوجود ضمير لدى الإنسان والأسرة والشركة، لا عند ممثلي البرلمان مثل (عبدالفتاح مورو) ولا عند الرئيس نفسه، هو سبب كل المشاكل التي تثيرها ثقافة الأنا (بسبب عقلية من هو الأكثر خبثا مِن مَن) في دولة الحداثة.
لاحول ولا قوة الا بالله ضربه فيروس السيسي!
أكيد سيضيف مادة في الدستور بالسماح لزواج المثليين
فيما أكد أحمد نجيب الشابي رئيس الحركة الديمقراطية وجود “خلل في البنية الدستورية لنظام هجين ليس برلماني ولا رئاسي”، داعيا إلى “مراجعة الدستور من اجل نظام رئاسي ديمقراطي، والدخول لمرحلة قادمة يكون فيها قائد وحيد للبلاد”.
كل ما جاء فى دستور 2014 له هدف وحيد هو عدم السماح لشخص واحد تقرير مسار شعب كامل …..و لا يجب تغيير ذلك ….عصر المزارع انتهى بعد الثورة التونيسية المعجزة و المجيدة اللتى أثرت فى العالم أجمع ….أحب من أحب و كره من كره ….
الدستور التونسي به خلل كبير و هو توزيع السلطة على الحكومة و البرلمان و رئاسة الجمهورية …..يعنى وصلنا إلى حقيقة لا جدال فيه وهى انت لا تحكم و انا لا احكم و لن نترك احد يحكم ان حاول ان يحكم ….لا احد يتحمل المسؤولية امام الشعب التونسي …..اذا وجب المرور و بسرعة إلى نظام رئاسى ديمقراطى و رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب و يتحمل مسؤولية البرامج التى انتخب من اجلها…و خلل أخر وجب تعديله هو حذف كل الجمل الملتبسة التى تحمل العديد من المعانى …..و أهمها هوية الدولة و كل ما يتعلق من قريب أو بعيد بالدين الإسلامى بما ان تونس دولة مدنية و حرية الضمير و المعتقد مضمونة للجميع نحن نتحدث عن دولة مواطنين و ليس دولة مسلمين ….
” حذف كل الجمل الملتبسة التى تحمل العديد من المعانى …..و أهمها هوية الدولة و كل ما يتعلق من قريب أو بعيد بالدين الإسلامى”
كنت أظن أن فيروس اﻹسلاموفوبيا يضرب فقط في أمريكا وأوروبا.
( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ( 13 ) ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ( 14 ) ) سورة إبراهيم.
المسؤول الأول حسب الدستور هو رئيس الحكومة…..لا لبس فى ذلك …..و كل الظمانات موجودة لمنعه من التصرف و كأنه فى ” مزرعته ” …
بعد أن شرّع المساواة في الميراث بين المرأة و الرجل مُعتبرا أن الدستور الإلاهي القرآن غير عادل ها هو يُعدّ العدّة لإحداث تغييرات على المقاس تُتيحُ له توريث إبنه أو شيئا من هذا القبيل ..
“حتى تلك التي تحمل مرجعية إسلامية”، شو هذا الكرم!!!
مبروك للتونسيين هذه الروح المجددة والتي لا تبقى على قالب واحد ومراجعة دستورر البلد وتعديله والاستفتاء عليه هو انتصار لتونس