تونس: أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، اثنين من مستشاريه، في أحدث حلقة من سلسلة إقالات وتعيينات بدأها في 25 يوليو/ تموز الماضي في بلد يعاني أزمة سياسية حادة.
ونُشر الأربعاء في “الرائد” (الجريدة الرّسمية) أمران رئاسيان بالإعفاء من المهام لكل من المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، المستشار الأول معز الورتاني، والمكلف بالملفات الاجتماعية، المستشار الأول ماهر بن ريانة.
ومنذ يوليو الماضي، صدرت تواليا قرارات بإقالة العشرات من المسؤولين في قطاعات حكومية عديدة.
كما ُنشر في الجريدة الرسمية، الأربعاء، أمر رئاسي بتكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن سعيد تكليف بودن بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيد مرسوما رئاسيا قرر بموجبه توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
ويقول منتقدون إن سعيد يعزز صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، ويرغب بتغيير نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.
وترفض غالبية الأحزاب قرارات الرئيس الاستثنائية، ويعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها أحزاب أخرى ترى فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
(الأناضول)
ان في راءيي ما قام به قيس سعيد ليس بالانقلاب العادي كما يريد البعض ان ينعته أنما هي ثورة على الحكم المتلاشي الذي افقد تونس اصالتها و قد عاقل فيها فسادا كل من تولى الحكم بالطريقة التي رسمها بورقيبة و من كلفهم بما في ذلك بن علي الذي واصل تطبيق ما رسمه إليه الخاءن الأكبر بورقيبة الذي باع تونس لفرنسا مرضاتا الذهاب و الثعاايب الفرنسية و الحديث يطول …
اتركو الرئيس الحالي يقوم بعمله ، لو كان في تلك الاحزاب المعارضة خير لأفادت الحكومات السابقة