تونس: وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، قادة المؤسسة الأمنية بضرورة التعامل مع المتظاهرين “في إطار ما يضبطه القانون”، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد، للوزير رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية وسامي الهيشري، مدير عام الأمن الوطني، ومراد حسين، مدير عام الأمن العمومي، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وتأتي تصريحات سعيد بعد يوم واحد من تفريق قوات الأمن وقفة احتجاجية وسط العاصمة، خرجت للمطالبة بالكشف عن المتورطين في اغتيالات سياسية شهدتها البلاد، خلال السنوات الماضية، بحسب إعلام تونسي.

وذكر البيان أن الرئيس سعيد “أسدى تعليماته بضرورة التعامل مع المتظاهرين في إطار ما يضبطه القانون، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير”.

وشدّد سعيّد على “ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تضمن مقومات دولة القانون وترسّخ مبادئ الأمن الجمهوري وتحفظ النظام والأمن وتحمي المواطنين وممتلكاتهم وتكفل لهم ممارسة حقوقهم”.

والأربعاء، شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وقفة احتجاجية، دعت إليها أحزاب يسارية ومنظمات مدنية، وشارك فيها العشرات بينهم محامون وصحافيون، لكشف المتورطين بالاغتيالات السياسية.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المشاركين بالوقفة، فيما لم يصدر رد عن السلطات الرسمية بهذا الخصوص حينها، لكنها تؤكد دائما أنها تتعامل مع الاحتجاجات “في إطار القانون”.

وفي فبراير/شباط 2013، اغتيل المعارض التونسي شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله، حيث فجر ذلك أزمة سياسية بالبلاد، ليزداد الوضع تأزما مع اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي ( قومي) محمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز من العام ذاته.

(الأناضول)