الجزائر: بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاورات سياسية مع أحزاب من المعارضة تناولت حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد عودته الجمعة من ألمانيا حيث عولج من مضاعفات كوفيد-19، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الأحد أن تبون استقبل “كلا من رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري، والسيدين يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، مرفوقا بعضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلحسل، كما استقبل أيضا رئيس حركة الإصلاح الوطني السيد فيلالي غويني”.

وكان تبون قد استقبل السبت رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي.

وهذه المشاورات هي أول نشاط للرئيس الجزائري الذي عاد الجمعة إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى.

ونافس بن قرينة وبلعيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، في حين قاطعتها حركة مجتمع السلم الإسلامية وجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلد.

وكشف عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل أن “الرئيس عازم على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة”، بحسب ما صرح لتلفزيون الشروق الأحد.

وأوضح بلعيد أنه فهم من الرئيس أن “حل البرلمان قد يكون في الأيام القادمة وربما قبل الاحتفال بيوم الشهيد” في 18 شباط/فبراير.

ولم يؤكد ذلك أي من الأحزاب الأخرى التي التقاها تبون.

واكتفت حركة مجتمع السلم بالحديث عن “إجراءات يعتزم الرئيس القيام بها”، في حين أكدت جبهة القوى الاشتراكية في بيان أنها دعت رئيس الجمهورية إلى “ضرورة اتخاذ تدابير سياسية قوية من شأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود”.

وأضافت أن من التدابير المستعجلة “إطلاق سراح معتقلي الرأي وفتح المجالين السياسي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارسة الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية”.

وتابعت في بيانها أنها طالبت خلال المحادثات بضرورة “حماية حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين، الجمعويين والنقابيين”.

وحذرت “من مخاطر عزوف شعبي آخر وعواقبه على الانسجام الوطني، وذلك في حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية وإجراء انتخابات جديدة في مناخ من التوتر والمساس بالحريات السياسية”.

وتأتي المشاورات السياسية في سياق متوتر مع اقتراب الذكرى الثانية لحراك 22 شباط/ فبراير 2019 الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها. (أ ف ب)