نواكشوط- “القدس العربي”:

لم يصدر حتى صبيحة الأربعاء، أي تعليق من حزب الإنصاف الحاكم ولا من الرئيس الغزواني، على المبادرة المثيرة التي أطلقها مسعود ولد بلخير الرئيس السابق للبرلماني الموريتاني، ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تتلخص في التمديد للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سنة إضافية، مقابل أن يشرف على تنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح فيها، مع إصدار عفو برلماني عنه خلال فترة حكمه حتى لا يؤول أمره لما آل إليه أمر سلفه المسجون حاليا بحكم قضائي.

وشدد ولد بلخير التأكيد “على أن هدفه من مبادرته هو تعزيز الديمقراطية الموريتانية وتقوية والحكم الرشيد فيها”.

وجاءت هذه المبادرة قبل أشهر قليلة من الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية التي حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الثاني والعشرين من يونيو/ 2024، تاريخا لإجرائها.

وأكد ولد بلخير في شرحه لمبادرته التي أعلن عنها في خطاب افتتح به مؤتمرا للمنظمة النسائية لحزبه “أن الهدف من مبادرته هو ضمان أن يشرف ولد الغزواني على تصحيح المسار الانتخابي الموريتاني الذي أظهرت انتخابات مايو 2023 النيابية والبلدية اختلالات فيه، وعلى تنظيم انتخابات شفَّافة ونزيهة، لا يظلم فيها أحد”.

وأوضح ولد بلخير “أن ولد الغزواني سيشرف خلال سنة التمديد المقترحة، على تنظيم انتخابات رئاسية، وبعدها انتخابات تشريعية، وجهوية، وبلدية”.

وقال “إذا استجاب ولد الغزواني للمبادرة، سيصدر البرلمان الجديد عفوا عن فترة حكمه، وعن كل ما يمكن أن يتابع عليه ولد الغزواني قضائيا”.

وللنظر في مبادرته، طلب ولد بلخير، فتح حوار وطني يشارك فيه المترشحون للانتخابات الرئاسية ومختلف الفاعلين السياسيين الوطنيين، من أجل تصحيح المسار الانتخابي الذي شهد، حسب قوله، انتكاسة خطيرة خلال الانتخابات الأخيرة”.

وقال ولد بلخير “إن المأمورية الأولى للرئيس الغزواني لم تؤت أكلها، ولذا فاقتراح عدم ترشحه لمأمورية ثانية يدل على ذلك”.

وتنتهي مأمورية الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني نهاية يوليو/ تموز المقبل، طبقا للمادة (26) من الدستور الموريتاني التي تنص على أن انتخاب الرئيس الجديد يتم 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية”.

وطالبت أحزاب المعارضة الموريتانية في اجتماع لها الاثنين “بضرورة توفير شروط الشفافية وحياد الإدارة تجنبا لتكرار ما جرى في الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية الأخيرة من تلاعب وتزوير”.

وأكد قادة المعارضة “أنهم سيواصلون تشاورهم للحسم في الخيار بين تعدد المرشحين أو تقديم مرشح موحد إذا توفرت شروط الشفافية المطلوبة”.

ولم يعلن الرئيس الغزواني حتى اليوم عن قراره المتعلق بالترشح لولاية رئاسية ثانية رغم مطالبة أحزاب الأغلبية ورؤساء القبائل وعمد البلديات بذلك.

وتتحدث إشاعات عن تردد الرئيس الغزواني في الترشح لولاية ثانية لكثرة ما واجهه من صعوبات خلال مأموريته الأولى، كما تتحدث عن ضغوط يمارسها مقربون منه لدفعه للترشح؛ لكن عدم وجود خلف جاهز له، وضيق الوقت الذي يفصل عن إغلاق باب الترشحات، كل ذلك يؤكد أن ترشحه شبه محسوم.

ولا يوجد حتى اليوم منافس قوي للرئيس الغزواني، حيث تأكد حتى الآن ترشح النائب البرلماني بيرام ولد اعبيد مدعوماً بحزب الصواب (البعث الموريتاني)، كما أعلن المرشح السابق لرئاسيات 2019 محمد الأمين المرتجي ولد الوافي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، حيث حصل في الرئاسيات الماضية على 0,40 في المائة من الأصوات المعبر عنها، كما أكد الصحافي الدكتور محمد الشيح المقيم في الدوحة، عزمه خوض غمار الرئاسيات القادمة.

وأعلن تيار جديد يضم سياسيين من اليسار الموريتاني، ويسمي نفسه “الأغلبية الصامتة” عن نيّته ترشيح محمد ولد المنير للرئاسيات المنتظرة.

وأكد المحامي الشاب والنائب البرلماني العيد محمدن ترشحه هو الآخر، وأعلن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، أنه عاقد العزم على ترشيح رئيسه الجديد با ممدو بوكار.

ولعل أهم منافس للرئيس الغزواني سيكون ما أجمعت عليه قوى سياسية نافذة من ترشيح للوزير السابق والشخصية الوطنية سيدي ولد أحمديّ للرئاسة، وفقا لمصادر متعددة، أكدت أن إسلاميي حزب “تواصل”، وأحزاب المعارضة التقليدية لا تمانع في دعمه.