نواكشوط- الأناضول- دعا الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، إلى مقاومة ما سماه “الانقلاب الدستوري”، في إشارة منه إلى إعلان الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، عزمه إجراء استفتاء على تعديلات دستورية أسقطها مجلس الشيوخ.

وفاز الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس/ آذار 2007، ويعتبر أول رئيس مدني في البلاد يصل إلى الحكم بأصوات الشعب، قبل أن تتم الإطاحة به في انقلاب عسكري في 6 أغسطس/ آب 2008.

ومنذ 2008، ابتعد ولد الشيخ عبد الله، عن الأنظار في قرية صغيرة جنوبي العاصمة نواكشوط، ولم يدل منذ ذلك التاريخ بأي تصريحات صحفية.

وفي بيان هو الأول له صدر، الإثنين، تلقت الأناضول نسخة منه، قال ولد الشيخ عبد الله، إنه حرص منذ الانقلاب عليه على الاكتفاء بمراقبة سير الأوضاع في البلاد، ملتزما الكف عن الإدلاء بأي تصريحات عمومية، متمنيا التوفيق لكل أطراف الطيف السياسي في خدمة الشعب.

وأشار إلى أنه قرر حينها “بوعي أن أعتصم بالصمت ما لم تتعرض البلاد لمخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمستقبل الوطن”.

ولفت إلى ما قال إنها نذر “انزلاق وارتفاع مؤشرات تدهور الأوضاع وصلت إلى المستوى الذي كنت أخشاه، بعدإعلان رئيس الدولة (محمد ولد عبد العزيز) عزمه على اللجوء للمادة 38، من أجل تعديل الدستور، بعد أن فشلت المحاولات التي بذلت لتمرير التعديلات من خلال البرلمان”.

وأضاف “إنني إذ أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد لأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويَعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان، وفقا للمواد 99-100-101، المتعلقة حصرا بمسطرة (إجراءات) تعديل الدستور”.

وخلص البيان للقول “في حال إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور فإنني أعتقد أنه من واجب كل الوطنيين الأحرار، المتشبعين بالقيم الديمقراطية، الغيارى على مستقبل بلدهم، أيا كانت مواقعهم على الخريطة السياسية، وأنا فرد منهم، أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله”.

والخميس الماضي، قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ قبل أيام، دون أن يحدد تاريخا لذلك.

وأشار إلى أن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وأن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من الدستور من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور على البرلمان.

ومنذ إسقاط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور، التي تنص على أنه “لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية”.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ. بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.