نواكشوط ـ “القدس العربي”:  قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني: “إنه، بخصوص إسرائيل، يأخذ في الاعتبار إرادة الشعب الموريتاني المرتبط بشدة بالقضية الفلسطينية”، مشدداً التأكيد على أنه “لا حل بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وأنه يجب على الشعب الفلسطيني أن يحصل على حقه في الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة، لأن المسألة مسألة عدالة”.
ولأنه قليل الكلام، فقد انشغل ساسة موريتانيا ومدونوها بتصريحاته هذه التي أدلى بها أمس لمجلة “جون أفريك”، وتناول فيها مختلف الملفات الحساسة في الشأنين المحلي والدولي.
وفي الجانب الخاص بالقضايا العربية، اكتفى الرئيس الغزواني في رد على سؤال حول عودة العلاقات مع قطر، بقوله: “لقد قررنا بالاتفاق المتبادل إعادة العلاقات الثنائية بيننا وقد فعلنا ذلك، كان أسهل مما تعتقد”.

وعن عودة التوترات مع المغرب، قال الغزواني: “علاقاتنا مع المملكة نموذجية، واتصالاتي مع جلالة الملك متعددة، عن طريق الهاتف وغيره، حتى أنه دعاني لزيارة المغرب، وهو ما قبلته، ونحن أيضاً قمنا بدعوته لزيارتنا ووافق هو الآخر، وكلفنا لجنة دبلوماسية بتنسيق هذه الزيارات”.
وعن قربه من الدوائر العسكرية الجزائرية وانسيابية علاقاته مع الجزائر أكثر من انسيابية علاقاته مع الرباط، رد الرئيس الغزواني قائلاً: “بالطبع، عندما كنت رئيس أركان الجيش الموريتاني، كنت أذهب كثيراً إلى الجزائر، ولا سيما إلى تمنراست، لحضور اجتماعات لجنة الأركان العملياتية المشتركة (سيموك)، المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، وأقول دائماً بأن علاقاتنا مع المغرب متقلبة كما هي الحال مع الجزائر”.

وعن الموقف من نزاع الصحراء وقرب سلفه من البوليساريو واحتفاظ موريتانيا بالحياد، قال ولد الغزواني: “الحياد هو الموقف الذي تبنته موريتانيا منذ خروجها من النزاع، حيث رغبت في الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف”، مضيفاً قوله: “يجب استخدام هذا “الحياد الإيجابي” لمحاولة التوفيق بين وجهات النظر وإيجاد حل”.
وتوقف الرئيس الموريتاني أثناء المقابلة أمام الدعوة إلى إلغاء ديون بلدان مجموعة الساحل، فأوضح أن “هذه الدول تواجه تحدياً مزدوجاً: التهديد الأمني ​​والتنمية، وبالتالي فإن التزامها بمكافحة الإرهاب جاء على حساب القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ونحن لا نطلب من شركائنا تمويل عملياتنا العسكرية، ولكن لمساعدتنا في سد العجز الذي تولّد عنها، فقد أصبح ديننا لا يطاق، وهذا هو السبب في دعوتنا إلى إلغاء الديون”.

وعن استغلال حقل آحميم المشترك مع السنغال، و طمأنة الموريتانيين بشأن حسن إدارة هذا المورد الجديد، قال الرئيس الغزواني: “أنا والرئيس مكي سال نريد أن نقوم بكل شيء بطريقة تشاورية، وهذا مشروع استراتيجي لبلدينا؛ وسنقوم بكل شيء، لدعم إداراتنا وشركائنا BP وKosmos ، وستمكن إيرادات هذا المشروع من العود بالفائدة على تنمية بلداننا”.
وفي الشأن الداخلي الموريتاني، قال الرئيس الغزواني في رد على سؤال حول ترشحه لولاية ثانية عام 2024: “لم يحن بعد وقت الانتخابات، والأولوية الآن هي ولايتي الحالية، حين أعلن ترشيحي الآن، سيخلق ذلك جواً من الحملات، يؤثر على مناخ العمل”.

وعن تنظيم الحوار السياسي الذي يلح الإسلاميون على المطالبة به، قال ولد الغزواني: “عندما نتحدث عن الحوار الوطني، يحصل الاعتقاد بأننا نواجه أزمة، لكن هذا ليس هو الحال في موريتانيا، لقد قمنا بالانفتاح نحو المعارضة والمجتمع المدني، وهذا مكن فعلاً من تقديم رؤى وبرامج مختلفة، وبدلاً من حوار، يجب علينا أن ننظم مبادلات رأي، وأتمنى أن نخرج باستنتاجات إيجابية، والتي لن يكون هناك مانع من تطبيقها”.

وبخصوص علاقته بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، الموجود في قطر، وعن إمكانية عودته، قال الرئيس الغزواني: “لم نتحدث مع بعضنا، ولم نفكر في عودته، لا أنا ولا هو، وكون معاوية ولد الطايع ليس في موريتانيا اليوم ناتجة عن إرادته هو، وفي اليوم الذي يقرر فيه العودة، يمكنه أن يعود بالتأكيد”.

وعن سؤال يخص البراءة التي يدعيها محمد ولد عبد العزيز، قال الرئيس ولد الغزواني: “أنا حقاً لا أعلم، منذ وصولي إلى السلطة، منعت نفسي من الاهتمام بالملفات الموجودة في عهدة المحاكم، وقد تم إرسال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المحاكم، واستقلال القضاء لا يسمح لي بالحديث عن هذا الملف”.

وحول ما إذا كان هو شخصياً مقتنعاً بأن الرئيس السابق مذنب، قال الغزواني في جواب مختصر: “أنا لست قاضياً لأحكم عليه بأنه مذنب أم لا”.