نواكشوط- الأناضول- أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الثلاثاء، عن نيته تنظيم استفتاء شعبي على الدستور لإجراء تعديلات “تقتصر فقط على إدخال إصلاحات تتعلق بتعزيز اللامركزية بالمناطق الداخلية من البلاد”، حسب تصريحاته التي نقلها التلفزيون الرسمي.

وقال ولد عبد العزيز في مهرجان جماهيري بمدينة النعمة أقصى شرق البلاد إن “الشعب هو من يحمي الدستور، وأنه لن يمس المواد فيه”، وذلك في رد على الدعوات التي أطلقتها المعارضة مؤخراً للمطالبة بعدم المساس بالمواد الدستورية المتعلقة بمأموريات (ولايات) الرئيس.

ولم يبيّن الرئيس الموريتاني تفاصيل إضافية حول موعد إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور.

ويمنع الدستور الموريتاني على الرئيس حكم البلاد لأكثر من مأموريتين، وقد أعيد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية قبل حوالي سنتين بعد حصوله على أزيد من 80% في ظل مقاطعة أحزاب رئيسية بالمعارضة للانتخابات، احتجاجًا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة والأمنية وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

وكشف ولد عبد العزيز عن إطلاق حوار سياسي جديد “بمن قبل من أحزاب المعارضة المشاركة فيه”، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتوقفت أولى جلسات الحوار التمهيدي بين الحكومة الموريتانية وأطراف بـ”المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” قبل أزيد من أربعة أشهر بسبب عدم تقديم الحكومة لرد مكتوب على شروط المعارضة.

وتقدم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (الذي يضم أبرز مكونات المعارضة السياسية والمدنية والنقابية) قبل عدة أشهر بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى بـ”حل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة”.

إلا أن الحكومة رفضت الرد كتابيًا على شروط المنتدى حتى اليوم، مكتفية بإبلاغ المعارضة بشكل شفهي “استعدادها للحوار”.

وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة قبل فترة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: “بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام”.

وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 5 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.