عمان ـ ‘القدس العربي’ خفت الكلام إلى حد كبير في الوسط الشعبي والسياسي والإعلامي الأردني عن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وآثارها المحتملة لكن ملف قضية ‘أبناء الأردنيات’ لا زال يثير التجاذب والنقاش بعدما أعلنت الحكومة عن ‘تبديل’ التسمية وتعهدت أن لا تستخدم المعايير لاحقا في ‘التجنيس’.
العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني جدد التأكيد مساء الأربعاء على هامش لقاء شعبي مع قيادات منطقة الشمال أن الأردن لن يقبل بالوطن البديل وطمأن الملك في اللقاء الذي عقد في منزل الوزير السابق الدكتور عبد الرزاق الطبيشات أهل الشمال على الوضع الأمني في مناطقهم جراء الأحداث في سوريا.
الملك قال في اللقاء نفسه أنه لن يقبل بـ’التوطين’ في رد جديد على دعاة التخويف من تداعيات خطة كيري في الوقت الذي كان فيه الموضوع الأردني المحلي محورا للنقاش بين وفد أردني زار دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.
عمليا لأول مرة يتم تداول حديث بين الأسد والوفود الأردنية التي تتقاطر لزيارته وينظمها وكلاء للنظام السوري في عمان على موضوعات محلية وداخلية أردنية.
ووفقا للرواية التي قدمها على صفحته على ‘فيسبوك’ الصحافي في محطة ‘الميادين’ سامي كليب فقد اشتكى الوفد الأردني للرئيس الأسد من تجنيس نحو مليون فلسطيني مؤخرا في الأردن مع الإشارة إلى أن الشعب الأردني يخشى على هويته الوطنية جراء العمليات السياسية التي تستهدفها لحل المشكلة الفلسطينية.
وحسبما سمع كليب من أعضاء في الوفد الأردني تعهد الرئيس السوري بدعم الهوية الوطنية الأردنية والوقوف ضد أي محاولات لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن والأردنيين.
اللافت في السياق أن السلطات الرسمية الأردنية لم تعلق رسميا على مجريات النقاش بين الأسد ومعارضين أردنيين في العناوين التي تشكل ملفات داخلية أردنية حيث اعتبر مسؤول رسمي أردني تحدث لـ’القدس العربي’ أن ما قرأته الحكومة على وكالة سانا السورية وما نقل على لسان الأسد بالخصوص، كلام في العموميات ولا يثير القلق.
ورغم ذلك إستمر القصر الملكي في توجيه وإيصال رسائل سياسية للشعب الأردني تؤكد صلابة الموقف الأردني في وجه أي سيناريوهات أمريكية أو إسرائيلية يمكن أن تقود لاستنتاجات تقلق الهوية الوطنية الأردنية أو تؤثر عليها.
على مستوى الدبلوماسية الأردنية تلاحظ وزارة الخارجية أن الحديث عن خطة كيري إنتقل مؤخرا إلى مستويات في الكواليس وليس في العلن حيث لم تصل إشارات جديدة من واشنطن تكمل ما بدأ ونوقش على هامش عشاء كاليفورنيا الشهير الذي أقامه الرئيس باراك أوباما للملك عبدالله الثاني.
لذلك تبدو المؤسسة الرسمية الأردنية أقل ميلا للإجابة عن تساؤلات معلقة في السياق ولكي تكتمل دائرة الضمانات التي تقدم للرأي العام تراجعت الحكومة علنا عن إلتزام سابق لها بالحقوق المدنية لأبناء الأردنيات وبدأت تتحدث عن ‘مزايا’ خدماتية ستقدم لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.
الهدف من تغيير المسمى المتعلق بهذا الموضوع الإشكالي هو احتواء ردود الفعل الغاضبة من بؤر التيار المحافظ على حقوق مدنية لأبناء الأم الأردنية مع اللجوء لمعادلة وسطية تمنح بعض الخدمات المعيشية لأبناء الأردنيات حفاظا على الشراكة الحكومية مع تجمع برلماني مهم يطالب بهذه الحقوق باسم المبادرة البرلمانية. الضجيج الذي ثار مؤخرا حول المبادرة البرلمانية وحقوق أبناء الأردنيات دفع الحكومة للصيغة المعدلة التي تتحدث عن مزايا وخدمات لا تشكل حقوقا مدنية مما يعتبر تراجعا كبيرا عن المضمون المبدئي للمسألة التي طرحت حتى قبل شيوع خطة كيري وطالب بها نواب كثيرون كما يلاحظ مؤسس المبادرة الدكتور مصطفى الحمارنة.
وزير التنمية السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالده وضع محددات لهذه المزايا بعدما تراجعت الحكومة تحت ضغط اللوبي المحافظ في البرلمان معتبرا أنها لن تعتمد على معايير يمكن أن تقود للتجنيس مستقبلا.
المزايا قيد النقاش وتتعلق بالصحة والمدارس ورخصة القيادة وحرية التنقل وال’خصومات’ التي قدمت حكوميا للتيار المحافظ بالخصوص، لن تؤدي حتى لتمرير هذه المزايا مع أن بعض الشخصيات السياسية تفضل أن يتم تمريرها دون ضجيج وعبر نظام التعليمات.