رام الله – “القدس العربي”: أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس، السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، قبل أن يعقد اجتماعا آخر بمقر رئيس الوزراء.

وحضر اللقاء الذي جمع الرئيس عباس بالسفير العمادي، حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حيث “ثمن الرئيس عباس مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.‬

بدوره، نقل السفير العمادي للرئيس عباس رسالة القيادة القطرية والتوجيهات الدائمة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها المنحة المقدمة من دولة قطر بقيمة 480 مليون دولار أمريكي للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة التدخل العربي والدولي من أجل دعم الشعب الفلسطيني “خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد مخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”.

كذلك التقى السفير العمادي عقب انتهاء اللقاء بالرئيس عباس، برئيس الوزراء محمد اشتية، وهو اللقاء الأول بينهما منذ تكليف اشتية رئيسا للوزراء.

واستعرض الطرفان تفاصيل المنحة القطرية المقدمة للشعب الفلسطيني وما تم الاتفاق عليه مع الرئيس عباس حيال ذلك، كما ناقشا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية والقدس.‬

وقال اشتية في تصريح صحافي عقب اللقاء “نقدر جهود قطر في دعم أهلنا بقطاع غزة”، مضيفا “القطاع يعيش ظروفا إنسانية وقهرا كبيرا، ويحتاج لكل مساعدة ممكنة، والحكومة تسعى لتقديم كل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، جنبا إلى جنب مع جهود المصالحة”.

كما جدد اشتية شكره على الدعم القطري الأخير المقدم للحكومة على شكل منح وقروض، مؤكدا أنه ساهم في تخفيف الأزمة المالية التي سببتها “قرصنة” الاحتلال للأموال الفلسطينية.

يشار إلى أن أمير قطر أمر يتخصص 480 مليون دولار لمساعدة الشعب الفلسطيني، من بينهم 300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، من بينها 50 مليون دولار على شكل منحة، و250 على شكل قروض، لمساعدتها في الأزمة المالية التي خلقها وقف تحويل إسرائيل لأموال الضرائب، فيما خصصت 180 مليون دولار لمساعدة سكان غزة.

وكان السفير العمادي غادر القطاع، بعد أن مكث فيه ليومين، أشرف خلالهم على توزيع مساعدات مالية على أكثر من 100 ألف أسرة، بواقع 100 دولار لكل منها.