تونس – «القدس العربي»:عقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اجتماعا في قصر قرطاج، ضم الأطراف السياسية والمنظمات الكبرى في البلاد، في محاولة لوضع حد للاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد، فيما أكدت حركة النهضة أن البلاد تشهد مرحلة جديدة تتجاوز «اتفاق الشيخين» إلى توافق أوسع يضم مختلف الأطراف الرئيسية في البلاد.
وضم الاجتماع أيضا رئيسي الحكومة والبرلمان ورئيسي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، فضلا عن الأطراف السياسية الداعمة لحكومة يوسف الشاهد، ممثلة برئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، ورئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد.
وخلال الاجتماع، تحدث قائد السبسي عن «تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي، في ظرف أمني يتّسم بالدقة ويشهد محاولات متكررة لاستضعاف الدولة وتهديد كيانها، بما لا يبشّر بانفراج سريع للأوضاع وقد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديّات».
ودعا إلى «مواصلة الحوار بين كل الأطراف على قاعدة تغليب المصلحة الوطنيّة والترفّع عن الحسابات السياسيّة الضيقة وإيجاد حلول جذريّة كفيلة بتفكيك عناصر الأزمة الراهنة واتّخاذ القرارات الشجاعة والجريئة الكفيلة باعادة الأمل للتونسيين وصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المحدقة بها، مع الولاء فقط لتونس والمصلحة العليا لشعبها». ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الخلاف بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل، وخاصة فيما يتعلق بأجور الوظيفة العمومية، حيث اقترحت الحكومة أخيرا زيادة على الأجور بحوالي 80 دينار لكل موظف، إلا أن الاتحاد رفض هذا الأمر، حيث رد أمينه العام، نور الدين الطبّوبي بالقول «لا ننتظر فتاتا ولا نستعطف أحدا».
وقال زبير الشهودي عضو مجلس شورى حركة النهضة «الموضوع الأساسي هو الاجور وتزايد الاحتقان الاجتماعي الذي تحكمه ظروف حقيقية وموضوعية، وقد يتم توسيع مضمون الحوار لاحق ليشمل الشروط الموضوعية لتأمين الذهاب للانتخابات وخاصة فيما يتعلق بتركيز المحكمة الدستورية وسد الشغور في هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي. هذه الشروط الأساسية لاستكمال المرحلة، لكن المطلوب حاليا هو خفض من التوتر الاجتماعي ومحاولة التخفيف عن الناس في ظل غلاء المعيشة».
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «هناك جدية في الحوار، بقطع النظر عن نتائجه، والتي نأمل أن تكون جيدة وتساهم في احتواء الأزمة وتجاوز الدعوة إلى الإضراب العام، والمهم أن يعود الحوار بين الرباعي الذي قاد المرحلة السابقة كلها تقريبا».
ويأتي هذا الحوار بعد فترة من البرود السياسي في العلاقة بين رئيس الجمهورية من دهة ورئيس الحكومة وحركة النهضة من جهة أخرى، وخاصة بعدما أعلن قائد السبسي نهاية التوافق مع حركة النهضة.
وفسر الشهودي هذا الأمر بقوله «نحن اليوم أمام مرحلة جديد، ولم ثمة مجال للحديث عن «توافق الشيخين» (قائد السبسي والغنوشي)، فهناك اليوم رئيس دولة ومكونات مشهد حكومي، أي أن المسار القديم انتهى والعلاقة اليوم هي بين رئيس دولة ورئيس حزب يعتبر أحد المكونات الرئيسية للمشهد الحكومي».
وأوضح أكثر بقوله «نحن أمام مشهد سياسي جديد جاء ما بعد تشكيل حكومة يوسف الشاهد الجديدة، ولا يمكن العودة للوراء. فالعلاقة اليوم بين النهضة ورئيس الدولة ينظمها دستور 2014، فالدستور يُكرّس دور رئيس الدولة كطرف حكم وضامن للدستور ولوحدة البلاد، كما يمنح رئيس الحكومة صلاحيات أوسع في مجال السلطة التنفيذية، ويمكن التعامل مع حركة النهضة كأحد الأطراف المشاركة في الحكم. ولذلك أؤكد مجددا أن توافق الشيخين تجاوزته الأحداث في تونس».
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، أكد في وقت سابق إن «لقاء باريس» الذي جمعه قبل خمس سنوات مع الرئيس الباجي قائد السبسي (توافق الشيخان) أنقذ تونس من السيناريو المصري، كما دعا إلى اعتماد نموذج التوافق لحل جميع الخلافات القائمة في البلاد.