لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة مغربية الأسبوع الماضي حكمها بالسجن خمس سنوات ضد أحد الناشطين بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.
وحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام في المغرب فقد صدر الحكم ضد المدون المغربي والعضو في جماعة العدل والإحسان عبد الرحمن زنكاض، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة خمس سنوات سجناً نافذاً.
وقال موقع «صوت المغرب» إن المحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية أدانت الناشط أيضاً بتغريمه 50 ألف درهم (نحو خمسة آلاف دولار) وذلك لإدانته بثلاث تهم، هي الإساءة إلى مؤسّسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وكانت جماعة «العدل والإحسان» قد أعلنت توقيف زنكاض في 22 من شهر آذار/مارس الماضي، واقتيد من بيته إلى مخفر الشرطة، حيث جرى استجوابه بشأن منشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت الجماعة إنه «يعبّر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطاول قطاع غزّة وفلسطين الحبيبة، مندداً من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة إخوتنا وما يتعرّضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم».
وانتقدت «الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة» التابعة للجماعة الحكم، ووصفته بأنه «قاسي وغير مبرّر».
وقالت في بيان: «نحن إذ نعبّر عن تضامننا مع المناضل زنكاض ومع أسرته في هذه المحنة الحقوقية تضامناً غير مشروط، نعبّر عن إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الذي نعتبره وسابقيه رسالة سياسية إلى كل المعارضين لمسلسل التطبيع الذي دشّنه المخزن منذ مدة، والذي يصر على الاستمرار فيه، بما يشكل دعماً سياسياً ومعنوياً وأخلاقياً لجرائم الكيان الصهيوني» بحسب تعبير البيان. واعتبرت الجماعة أن توقيف عضوها يأتي في سياق ما وصفه موقعه الرسمي بـ«التضييق على الجماعة بسبب مواقفها المدافعة عن حقوق الشعب المغربي والمناصرة للقضايا الحقة، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، كما تأتي ضمن سياقٍ يتّسم بالمتابعات والاعتقالات المتواصلة ضد النشطاء والمدنيين والإعلاميين والحقوقيين الذين يعبّرون عن آراء معارِضة لتوجهات الدولة المغربية وعلى رأسها قرار التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني ومساره».
يشار إلى أن منظمة «مراسلون بلا حدود» قالت في أحدث تقاريرها عن حريات التعبير عن الرأي والصحافية إن المغرب شهد تراجعاً ملحوظاً على مستوى مؤشر حرية الصحافة العالمي.
واتهمت المنظمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بممارسة «الضغوط والشكاوى القانونية» ضد جميع الصحافيين الذين ينتقدون ممارساته، مستغلا بذلك مكانته الاقتصادية ومنصبه الحكومي.
وأوردت المنظمة الكائن مقرّها في باريس، ضمن تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم وفقاً لمؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي بحرية الصحافة، أن المغرب تراجع في غضون السنة الأخيرة من المرتبة 135 في حرية الصحافة سنة 2022 بتسعة مراكز ليحتل المرتبة 144 في تقرير سنة 2023 علما أنه كان يحتل المركز 136 في سنة 2021.
واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن «تعددية الصحافة المغربية مجرد واجهة، ووسائل الإعلام لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد» مشيرة إلى أن «وسائل الإعلام المستقلة والصحافيون في البلاد يواجهون ضغوطًا كبيرة، ويتم سحق الحق في الحصول على المعلومات بواسطة آلة قوية من الدعاية والمعلومات المضللة التي تخدم الأجندة السياسية لمن هم في السلطة».