الرباط: قضت محكمة مغربية، الثلاثاء، بسجن عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ثلاث سنوات مع النفاذ، بعدما أدانته بجرم “القتل غير العمد”، في قضية مثيرة للجدل تعود وقائعها إلى عقدين، بحسب ما أفاد محاميه.

وقال المحامي عمر حالوي لوكالة فرانس برس إنّ غرفة الجنايات الابتدائية بفاس (شمال وسط): “قضت بإدانة المتّهم بالسجن النافذ ثلاثة أعوام من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نيّة إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت القتل العمد”.

وأوضح المحامي أنّ موكّله، الذي يُحاكم طليقاً منذ العام 2018، لن يتمّ توقيفه “إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً”.

وأكّد حالوي أنّه سيستأنف الحُكم الأربعاء.

وحامي الدين عضو في الأمانة العامة للحزب الإسلامي، الذي تولّى رئاسة حكومتين ائتلافيتين في المغرب بين 2011 و2021.

وتعود وقائع القضية إلى العام 1993 حين قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلاب إسلاميين في جامعة فاس.

وفي العام التالي حُكم على حامي الدين بالسجن عامين بتهمة “المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة”، وفق حالوي.

لكنّ القضاء قرّر إعادة محاكمة حامي الدين، بعدما تقدّم ذوو القتيل بشكوى جديدة في العام 2017.

والثلاثاء، قال الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إنّ إعادة محاكمة حامي الدين “مخالفة للقوانين (…) التي تمنع محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال”.

في المقابل، أكّد المحامي الوزاني بنعبد الله، وكيل الطرف المدني في هذه القضية، لوكالة فرانس برس أنّ “الملف ظلّ مفتوحاً منذ العام 1993، وسبق أن تقدّمنا بشكايتين ضدّ حامي الدين تمّ حفظهما، قبل أن تُقبل الشكاية الأخيرة”.

وأضاف أنّ المحكمة قضت أيضاً بأن يدفع المتّهم تعويضاً للطرف المدني يناهز حوالى 4 آلاف دولار.

وسبق لعدد من قيادات العدالة والتنمية، في مقدّمهم الأمين العام للحزب رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، أن أعربوا في مناسبات عدّة عن دعمهم لحامي الدين، معتبرين محاكمته “استهدافاً” للحزب.

وتراجع موقع الحزب الإسلامي في الحياة السياسية المغربية، بعد أن مُني بهزيمة كبيرة في انتخابات 2021.

وبعدما تصدّر المشهد السياسي في المملكة طيلة عشر سنوات، لم يعد لحزب العدالة والتنمية حالياً سوى 13 نائباً في البرلمان.

 (أ ف ب)