غزة – رام الله – “القدس العربي”:

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن الأوضاع في مختلف السجون الإسرائيلية ذاهبة باتجاه التصعيد والضغط والانفجار، في حال استمرت السياسات الإسرائيلية “العنجهية” ضد الأسرى، في وقت واصل فيه الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس معركة “الأمعاء الخاوية” وانضم إليه أسير جديد، طلبا للحرية، فيما أنذرت مؤسسة دولية من الخطر الذي يهدد حياة المعتقلين جراء الحرمان من الرعاية الصحية.

وأشار أبو بكر إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومنذ مطلع العام الحالي تواصل سياسة غير مسبوقة في القمع والتنكيل بحق الأسرى وظروفهم الاعتقالية والمعيشية، لافتا إلى أنها تحرمهم منذ أشهر من إدخال الأموال لحساباتهم في “الكانتينا” من قبل ذويهم، لا سيما أسرى غزة، وكذلك من إدخال الملابس والسجائر، كما تحرم المئات منهم الزيارات بحجج واهية وزائفة، وقد عمدت منذ أيام أيضا إلى إغلاق الحساب الخاص بـ “كانتينا” الأسرى الأمنيين.

وأضاف: “هناك سجون قامت بخطوات تصعيدية قبل أيام بإعادة بعض وجبات الطعام ضد هذه السياسة، وقد نشهد خطوات أكثر تصعيدا خلال الفترة المقبلة، إذا ما واصلت سلطات الاحتلال محاولتها الفاشية في التنغيص على الأسرى والتهجم على حقوقهم والتضييق عليهم في كافة تفاصيل حياتهم اليومية”.

وقد قرر الأسرى تعليق الخطوات الاحتجاجية ضد إدارة السجون، والمتعلقة بقضية حوالة “الكانتينا” الخاصة بمشترياتهم، حتى يوم الخميس المقبل، حيث كان الأسرى في ستة سجون قرروا تنفيذ خطوات احتجاجية، والتي كانت ستصل لحد الإضراب الشامل عن الطعام.

لا يزال الأسير ماهر الأخرس، من جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 65 على التوالي

في السياق لا يزال الأسير ماهر الأخرس، من جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 65 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، ويتواجد الأسير الأخرس حاليا في مستشفى “كابلان” الإسرائيلي وسط ظروف صحية صعبة، وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، حيث يعاني من وضع صحي سيئ بعد أن فقد نحو 20 كليوغراما من وزنه، وبات لا يقدر على الحركة والكلام.

يشار إلى أن الأسير الأخرس معتقل منذ 27 يوليو الماضي، وبدأ الإضراب في اليوم ذاته، ويُصر على الاستمرار فيه حتى نيل الحرية، وقبل أيام أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بتجميد الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الأخرس، عير أنه رفض فك إضرابه، بناء على ذلك، باعتبار الأمر حيلة يريد الاحتلال من ورائها الالتفاف على مطالبه.

وكانت هيئة الأسرى أكدت أن إدارة سجون الاحتلال تماطل في إصدار التصاريح اللازمة للمحامين لزيارة الأسير الأخرس، ما يؤخر التوصل إلى حل لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام، وقالت زوجة الأسير إن زوجها رفض قرار محكمة الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري مقابل تعليق إضرابه عن الطعام، وأصر على أن يكون إنهاء إضرابه مقابل الإفراج الفوري عنه.

وأبدت خشيتها من تلاعب سلطات الاحتلال بالقرار وإعادة الاعتقال الإداري بحقه بمجرد تناول العلاج والطعام وبالتالي إبطال كل الخطوات الماضية، مؤكدة أن حالة زوجها الصحية في مرحلة حرجة، وأن ذلك يستدعي إطلاق سراحه فورا، وقالت: “كل دقيقة يقضيها خلف القضبان تعرض حياته للخطر أكثر”.

يشار إلى أن هذا الأسير وفور إعلانه الإضراب عن الطعام، تعرض لعمليات تنكيل ونقل متكررة، في محاولة لإنهاكه ومنعه من الاستمرار في الإضراب.

وفي السياق، شرع الأسير محمد أبو العسل (33 عاما) من مدينة أريحا، بإضراب مفتوح عن الطعام، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقاله الإداري، وهذا الأسير معتقل منذ الثالث من أكتوبر من العام الماضي، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه الشهر الجاري، إلا أن سلطات الاحتلال حوّلته إلى الاعتقال الإداري مجددا لمدة ثلاثة أشهر.

جدير ذكره أن الأسرى يلجأون لخوض “معارك الأمعاء الخاوية” بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب التي امتدت مع بعضهم لأكثر من أربعة أشهر متتالية، إلى ضعف وهزل ومرض شديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا في نيل حريتهم أو تحسين ظروف اعتقالهم، ونجح الأسرى في مرات سابقة بإرغام الاحتلال على تلبية مطالبهم.

وفي السياق أكد نادي الأسير أنه لا حلول جدية بشأن قضية الأسير الأخرس، ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد المماطلة بالاستجابة لمطلب الأسير الأخرس، حتى يصل إلى وضع صحي صعب وخطير، يتسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقاً، وهذا ما تعمدت فعله في غالبية حالات الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام لفترات طويلة، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس، خاصة مع استمرار انتشار الوباء لدى الاحتلال بشكل كبير، الأمر الذي يضاعف من الخطورة الحاصلة على مصيره.

ودعا نادي الأسير كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية على وجه الخصوص بالتدخل الجاد لوضع حد لمعاناة الأسير الأخرس ووقف اعتقاله، لافتاً إلى أنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات بالإفراج عن الأسرى والسجناء في العالم، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات الاعتقال بحق المواطنين، واحتجازهم في ظروف قاسية.

إلى ذلك فقد أفادت هيئة شؤون الأسرى بأن الأسير جمال عمرو (48 عاما) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد، يواجه أوضاعا صحية صعبة للغاية، وذكرت أن الأسير عمرو المعتقل منذ عام 2004، ويقبع في معتقل “نفحة” الصحراوي، يعاني منذ عام 2018 من أورام بالكبد والكلى، ولديه مشاكل في القولون العصبي، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية، لكن إدارة المعتقل تتعمد إهمال وضعه الصحي، رغم وعدها السابق له بعلاجه، وهو ما دفعه قبل أسبوعين لتعليق إضرابه عن الطعام.

وكانت مؤسسة “إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان” قالت إن السلطات الإسرائيلية تمارس سياسة ممنهجة في حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من الرعاية الطبية وتتعمد تعريضهم لمخاطر صحية، خاصة خلال أزمة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وأشار تقرير أصدرته المؤسسة إلى أن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يعيشون في ظروفٍ سيئةٍ داخل السجون الإسرائيلية، ويواجهون أشكالًا مختلفة من المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التعذيب، والاكتظاظ، والعزل الانفرادي. كما يتم تهديد أقاربهم، وفي كثير من الحالات منع الزيارات العائلية أو زيارات المحامين.

وذكر التقرير أن الأمراض الأكثر انتشارًا داخل السجون الإسرائيلية تتنوع ما بين أمراض الكلى والأمعاء؛ نتيجة الإضرابات المتكررة عن الطعام التي يتبعها الأسرى احتجاجًا على أوضاعهم السيئة في السجون، وأشارت إلى أن المعتقلين والأسرى يتعرضون بشكلٍ خاص لخطر متزايد بالإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بسبب سوء النظافة واكتظاظ الزنازين، لافتا إلى أن الظروف زادت صعوبة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في يوليو 2020، بعدم أحقية الأسرى بفرض التباعد الاجتماعي كإجراءٍ وقائي لفيروس كورونا.

وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت إدارات السجون الإسرائيلية قيودًا على المشتريات من المقاصف، فأصبح من الصعب على الأسرى والمعتقلين شراء المنتجات الصحية والمطهرات. كما يقوم ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية بإجراء عمليات تفتيش يومية دون ارتداء قفازاتٍ واقية أو أقنعة.