نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي” ـ عبد الحميد صيام

يعقد مجلس الأمن في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي جلسة مخصصة لمناقشة تقرير الأمين العام حول الأطفال والصراعات المسلحة، الذي أعده المكتب الخاص بمتابعة إنتهاكات حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة وترأسه الأرجنتينية فرجينيا غامبا التي عينها الأمين العام أنطونيو غوتيريش خلفا للجزائرية ليلى زروقي.

وقد علمت “القدس العربي” من مصادر مؤكدة أن التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة والذي يغطي عام 2016 بكامله يتضمن، مثل العام الماضي، إسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية على “قائمة العار” فيما يتعلق بحرب اليمن لارتكابه العديد من الغارات التي أدت إلى مقتل العديد من الأطفال .

وتابعت المصادر نفسها أن المملكة العربية السعودية تعترض بشدة على تقرير الأمين العام لإدراج إسمها كأحد منتهكي حقوق الطفل في حرب اليمن. وتقول العديد من مصادر الأمم المتحدة إن الوفد السعودي في الأمم المتحدة يعمل من خلف الستار لحذف إسم التحالف من القائمة لعام 2016 كما حدث في السنة الماضية.

وفي سؤال لـ “القدس العربي” للمتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك حول التقرير وتاريخ نشره، قال إنه لا يستطيع أن يؤكد إلا أن التقرير سينشر خلال هذا الشهر وأنه لا يستطيع أن يتحدث عن محتوى التقرير في الوقت الراهن. وذكرت مصادر مطلعة على الوضع في الأمم المتحدة أن التقرير سيصدر قريبا، إلا أن الوفد السعودى لدى الامم المتحدة ما زال يجادل المسؤولين بالأمانة العامة ومكتب الأمين العام حاليا حول البيانات والمعلومات ذات الصلة الواردة فى التقرير.

في التقرير وثقت الأمم المتحدة 502 قتيلا و 838 جريحا من بين الأطفال المصابين في حرب اليمن. وذلك وفقا لمقال نشر في مجلة “السياسة الخارجية” في شهر آب/ أغسطسالماضي ورفضت مكاتب عديدة تابعة للامم المتحدة، من بينها منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والأطفال والنزاع المسلح، والمتحدث باسم الأمين العام تأكيد هذه الأرقام، قائلين ان التقرير لم ينشر بعد وإن هذه الأرقام لم تصدر عن مكتب الأمين العام رسميا بعد. إلا أن “القدس العربي” تأكدت أن الوفد السعودي قد حصل على نسخة مسبقة من التقرير لإعطائه الفرصة للرد على بعض المعلومات الواردة فيه أو تصحيحها أو حذفها إن كانت غير صحيحة.

وقد أعلنت جوليت توما، المتحدثة باسم اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومقرها عمان، أن أكثر من 200 طفل قتلوا في هذه الحرب حتى الان خلال عام 2017 بمعدل طفل كل يوم.

وكان قد أدرج إسم التحالف الذي تقوده السعودية في التقرير السنوي لأول مرة في العام الماضي، ضمن ملحق يطلق عليه “قائمة العار” أو منتهكي حقوق الطفل الخطيرين، والذي يغطي الخسائر في اليمن لعام 2015. وقد أدى إدراج السعوديين في تقرير السنة الماضة التي أعدته المحامية الجزائرية ليلى زروقي إلى صخب كبير داخل الأمم المتحدة بعد إنصياع الأمين العام السابق، بان كي مون، للتهديد السعودي بسحب ملايين الدولارات التي تقدمها السعويدة للمنظمات الإنسانية.

زيادة بنسبة ستة أضعاف في عدد الأطفال الذين قتلوا أو شوهوا في اليمن

وقد وثق تقرير الأمم المتحدة السابق زيادة بنسبة ستة أضعاف في عدد الأطفال الذين قتلوا أو شوهوا عام 2015 في اليمن، مقارنة بعام 2014، حيث بلغ مجموع الضحايا من الأطفال عن طريق القصف الجوي والقتال البري والأجهزة المتفجرة 785 طفلا و 1168 جريحا. وكان أكثر من 70 بالمئة من الوفيات من الأطفال الذكور. وأكد التقرير السابق أن التحالف بقيادة السعودية مسؤول عن 60 بالمئة من الضحايا وأن الحوثيين مسؤولون عن 20 بالمئة. وكان هناك نحو 324 حادثة تعذر التعرف على الطرف المسؤول عنها.

وكان التحالف السعودي قد دحل المعركة بشكل رسمي باستخدام الطيران الحربي في اليمن في آذار/مارس 2015، لدعم الرئيس اليمني المعترف به رسميا، عبد ربه منصور هادي، بعد أن استولى الحوثيون على عاصمة البلاد، صنعاء، في أيلول/سبتمبر 2014.

وكما حدث في تقرير العام الماضي فقد يسبب تقرير هذا العام مواجهة دبلوماسية علنية مع بعض المسؤولين في الأمم المتحدة ذات الصلة الذين تجنبوا مناقشة مضمون التقرير، وخاصة مكتب فرجينيا غامبا المسؤولة عن وضع التقرير بصيغته التي قدمت للأمين العام.

ومن بين الدول والكيانات والجماعات التي أدرحت في قائمة العار للسنة الماضية بالإضافة للمملكة العربية السعودية: أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وإسرائيل وفلسطين ولبنان وليبيا ومالي وميانمار وجنوب السودان والسودان وسوريا و”بوكو حرام” و “داعش” والحوثيون وجيش الرب للمقاومة.

وكان التقرير يصدر في السنوات الماضية، في أوائل الربيع؛ بينما تأخر إطلاقه هذا العام لأن غوتيريش يبدو أنه يبحث عن طرق جديدة لإدارة أزمة إدراج السعوديين على ما يبدو وكيفية التعامل مع أغنى دولة في الشرق الأوسط حول جرائم الحرب المزعومة في اليمن، أفقر دولة في المنطقة.

وكان أحد الاقتراحات من أحد المسؤولين الرفيعين في الأمم المتحدة هو إسقاط المرفق الخاص بقائمة العار وتشجيع البلدان بدلا من ذلك على وضع خطط وطنية للالتزام بإبعاد الأطفال عن الأذى. وقد فشلت الأمم المتحدة في جعل الحكومة اليمنية، ومقرها المملكة العربية السعودية، تلتزم كتابة بخطة عمل وطنية لحماية الأطفال في الصراع.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن البعثة الأمريكية للأمم المتحدة لم تتدخل هذا العام في التقرير السنوي رغم أن السعوديين هم حلفاء وثيقون للولايات المتحدة.

ويقوم عادة مكتب غامبا، بصفته المسؤول عن مراجعة وفحص وإعداد التقرير للأمين العام، استنادا إلى البيانات وغيرها من المعلومات التي تم جمعها في البلدان وإرسالها من قبل شركاء الأمم المتحدة على أرض الواقع مثل اليونيسف، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كما تشارك المنظمات غير الحكومية أيضا في الرصد وجمع البيانات والتحقق منها وإرسالها إلى مكتب غامبا.