الرياض – وكالات: أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس الأربعاء أن خطة المملكة الخليجية الرامية إلى تنويع مصادر اقتصادها المرتهن بالنفط تسير «على المسار الصحيح» رغم «التحديات» في تنفيذ بعض المشاريع.
وقال الجدعان في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في الرياض «نحن لا نتهرب من التحديات – التحديات المتعلقة بالموارد البشرية والقدرة على التنفيذ».
وأوضح أنه بسبب تلك التحديات «تُعدّل» الحكومة خططها وتحاول «عدم إرهاق الاقتصاد» بنشاط غير منضبط، وإعطاء القطاع الخاص الوقت لِلّحاق بطموحات الحكومة.
وتابع القول «نحن في الواقع على المسار الصحيح»، مستشهداً بتقييم داخلي قال إنه أظهر أن 87% من الأهداف إما تحققت أو أنها ستتحقق في موعدها المحدد.
وأضاف «بشكل عام، أعتقد أننا سعداء للغاية بما حققناه في إطار +رؤية المملكة2030+ السعودية، لكننا لسنا مكتفين بذلك»، في إشارة إلى خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.
وفي إحاطة مع الصحافيين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الجدعان إن المسؤولين قرروا دفع الإطار الزمني لبعض المشاريع الكبرى إلى ما بعد عام 2030، رغم أنه لم يقدم تفاصيل، وأشار أيضاً إلى أنه سيتم تسريع مشاريع أخرى.
كما أكد في أيار/مايو أن «الصدمات» بما في ذلك الحرب في غزة دفعت المسؤولين إلى «إعادة تحديد أولويات» بعض جوانب رؤية 2030.
وتتزايد الشكوك حيال مشاريع كبيرة تُقام في السعودية بينها مدينة «نيوم» المستقبلية الضخمة المقرر إنشاؤها في شمال غرب السعودية والتي من المفترض أن تضم منتجعاً للتزلج مع مبنى بواجهتين من المرايا سيمتد على مسافة 170 كيلومتراً عبر الصحراء من خليج العقبة.
وأفادت تقارير أن السلطات قلصت أهداف الحجم والسكان لرؤية 2030 في نيوم، إلا أن المسؤولين السعوديين لم يؤكدوا ذلك.
وفي جلسة منفصلة خلال المنتدى أمس لم يتطرق ريان فايز، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «نيوم» إلى تقارير تقليص الأهداف، لكنه أوضح أن الشركة وصلت إلى «نقطة تحول مثيرة للاهتمام للغاية» من حيث التمويل.
وقال إنه على مدى الأشهر الـ18 إلى الـ24 الماضية حصلت نيوم على التزامات من جانب القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 60 مليار ريال سعودي (حوالي 16 مليار دولار) إضافة إلى التمويل عن طريق الاستدانة بأكثر من 30 مليار ريال (حوالي 8 مليار دولار).
وتابع القول «نرى شهية جيدة للغاية من جانب القطاع الخاص للمشاركة في التمويل والاستثمار معنا في هذا المشروع الذي لن ينجح بالتمويل الحكومي وحده». وأضاف «لطالما كانت النية أن تبدأ الحكومة في ذلك وتستثمر بشكل كبير في البنية التحتية حتى يأتي القطاع الخاص».
وأكد أن المشروع أكثر من مجرد عقارات وأن السعودية تحاول إنشاء «مدينة المستقبل»، مشيراً إلى أن «العقارات تشكل جزءاً كبيرا من المشروع، ونيوم هي مبادرة لبناء الاقتصاد».
وتهدف الحكومة السعودية إلى جذب استثمار أجنبي مباشر يبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل ستة في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. ويتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر اتجاها صعوديا، لكن في منتصف فترة تنفيذ رؤية 2030 تشير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أن المملكة قد تجد صعوبة في تحقيق الهدف بحلول مطلع العقد.
وعلى الرغم من جهود التنويع لا يزال النفط ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج تراجعت عائدات الحكومة وبدأت مراجعة للإنفاق سيتم بموجبها تأجيل أو تقليص بعض مشروعات الرؤية وإعطاء الأولوية للبعض الآخر.