لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أضاف الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، السعودية إلى مسودة قائمة تتضمن دولا تشكل خطرا على التكتل، بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مشرّعون بريطانيون يهددون بنشر تقرير يفضح انتهاكات الرياض
في السياق، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن فريقا مؤلفا من ثلاثة خبراء دوليين سيجري تحقيقا في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة «تحقيق دولي مستقل» في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
وبين المكتب في بيان أن الفريق المستقل سيسعى للوقوف على «طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد فيما يتعلق بالقتل».
والعضوان الآخران في الفريق هما المحامية البريطانية هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا، وهو خبير في علم الأمراض وأستاذ جامعي في قسم الطب الجنائي في جامعة كويمبرا في البرتغال.
وقال المكتب في بيان إن الفريق سيقوم بزيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير/ كانون الثاني وحتى الثالث من فبراير/ شباط.
في الموازاة، دعت منظمة «العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» الرياض، إلى السماح لمراقبين مستقلين بمقابلة محتجزين بينهم نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، قالت تقارير إنهم تعرضوا للتعذيب، وشخصيات بارزة احتجزت في حملة على الفساد.
كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة من المشرعين البريطانيين هددوا بنشر تقريرهم الخاص الذي يتضمن تفاصيل مزاعم بسوء المعاملة ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات معتقلات بحلول الأسبوع القادم.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت عشر حالات تعذيب وانتهاكات بحق النشطاء بينما كانوا محتجزين في مكان غير معلوم في الصيف الماضي. وذكر تقرير سابق أن أربعة منهم على الأقل تعرضوا للتحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد.
وبينت «هيومن رايتس ووتش» أيضا أنه ينبغي أيضا السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال الذين لا يزالون محتجزبن بعد القبض على عشرات من نخبة رجال الأعمال في المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بأمر من ولي العهد، في حملة ندد بها معارضون بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة، وهي هيئة حكومية، والنائب العام لا يتمتعان بالاستقلال اللازم لإجراء تحقيق جاد ويتسم بالشفافية.
قرار صائب وفي مكانه وخاصة تشكيل لجنة تحقيق دولية بجريمة ابي منشار
لنفرض جدلا ان بلدا لا ترضى عنه الولايات المتحدة اتهم باستهداف معارض داخل جغرافيته او في مقر ديبلوماسي في بلد اخر هل كنا سنرى هدا التباطؤ في اعلان الحقيقة الماثلة للعيان المتمثلة في اغتيال جمال خاشقجي بطريقة بربرية ووحشية وبشعة لم تحدث الا في القرون البعيدة الغابرة؟ هل كانت الولايات المتحدة ستلتزم الصمت كما هي حاليا؟ لمادا كل الاكاديب والاضاليل حول تشكيل لجنة اممية وغيرها والامور واضحة تمام الوضوح؟ اليس كل من يغرد داخل السرب الصهيوامريكي محصن من كل التبعات القانونية كما هو الشان السعودي في دعم الارهاب ومقتل جمال خاشقجي.