الرياض: بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها بعد دعوات سعودية الى مقاطعة هذه المنتجات مع احتدام التنافس بين الرياض وأنقرة.

ولطالما تنافست السعودية وتركيا على قيادة العالم الإسلامي، لكن التنافس الإقليمي بينهما تعزز عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول.

واشتكى مصدّرون أتراك للمنسوجات وبضائع أخرى مؤخرا من تأخير مبالغ به في الجمارك السعودية. وأوائل الشهر الجاري، دعا رئيس غرفة التجارة السعودية إلى “مقاطعة كل ما هو تركي”، مؤكدا أنها “مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.

بعد هذه الدعوة، أعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها أسواق عبد الله العثيم وتميمي وباندا أنها ستتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.

وقالت أسواق عبد الله العثيم في بيان عبر تويتر، إن القرار جاء “تضامنا مع الحملة الشعبية للمقاطعة”، مؤكدة أن “قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس”.

وذكرت بعض المحلات التجارية أنها ستواصل بيع المنتجات التركية إلى حين نفاد المخزون الحالي.

في أحد المتاجر في الرياض، عمل موظفون على إزالة منتجات “مصنوعة في تركيا” من عدد كبير من الرفوف، وقاموا بملء عربات بمنتجات مختلفة مثل القهوة والشوكولاته وعلب من الخضار المخللة.

واستبدلت الأجبان التركية بأجبان صنعت في مصر.

وقال مدير أحد المتاجر مفضلا عدم الكشف عن اسمه: “هذه مسألة حساسة للغاية”، رافضا التطرق إلى مصير البضائع التي لم يتم بيعها أو الخسائر التي سيتكبدها المتجر.

“انطباع سلبي”

ووسط شكوك حول احتمال تقديم تركيا شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، تؤكد السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.

لكن بيانا مشتركا صادرا عن ثماني مجموعات تركية بارزة ذكر أن الشركات السعودية “أُجبرت على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد منتجات من تركيا”.

في أنقرة، أكد اتحاد المقاولين الأتراك وجود “عقبات مختلفة” أمام التجارة مع السعودية مثل عدم دعوة الأتراك إلى المشاركة في استدراجات عروض، وصعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في الدفع.

ويقدّر الاتحاد أن “الانطباع السلبي عن تركيا أدى إلى (خسائر) بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الشرق الأوسط لمقاولينا العام الماضي”.

وأضاف الاتحاد أن السعودية التي كانت في المركز الثاني “في قائمة البلدان التي لديها أكبر قدر من الأعمال في 2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى المستويات”.

والعام الماضي، واجه السياح السعوديون دعوات الى مقاطعة تركيا، وهي وجهة شهيرة في المنطقة لتمضية العطلة. كما صدرت دعوات للتوقف عن شراء العقارات في تركيا.

وليس واضحا السبب المباشر لانطلاق مقاطعة البضائع التركية مؤخرا، ولكن البلدين يتصارعان على النفوذ في العالم الإسلامي، وهناك خلافات بين أنقرة والرياض في قضايا إقليمية من ليبيا إلى سوريا وحتى إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا مقربة من قطر وتملك قاعدة عسكرية فيها، الأمر الذي تنتقده الرياض.

وكان مسؤولون أتراك أول من أبلغ عن مقتل خاشقجي. وأضرّت هذه الجريمة بصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي قال مسؤولون أتراك إنه متورط في العملية.

وتستهدف الحملة السعودية الاقتصاد التركي المتضرر من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي وقت تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.

ومع انتشار حملة “قاطعوا تركيا” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر رسم كارتوني فيه ذراع عليها العلم السعودي تقوم بشد أذن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان الذي تتهمه الرياض بالتدخل في شؤونها.

وجاء في رسالة انتشرت عبر “واتساب”، “توقف عن شراء أي منتج تركي.. (أردوغان) يحارب بلادنا بأموالنا”.

“استعراض سياسي”

وترى كارين يونغ من معهد “أميركان إنتربرايز” أن هذا “نوع من الاستعراض السياسي”.

وبحسب يونغ، فإن هذا “تكتيك للاستهلاك المحلي السعودي، وإشارة من الدولة للمواطنين لتحديد خصم خارجي”.

ويستبعد مراقبون أن تخضع الحكومة التركية لهذه الضغوط.

والسعودية في المرتبة 15 فقط من بين الأسواق الكبرى للصادرات التركية. وبين المواد الأساسية التي يتم شراؤها في السعودية من تركيا، المنسوجات والمواد الكيميائية والمفروشات والسجاد والحديد.

وتشير أرقام رسمية إلى تراجع الصادرات التركية إلى 1,9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3,2 مليار دولار في عام 2019.

وحذّر سعوديون من أن حملة المقاطعة قد تمتد لتشمل حلفاء المملكة الإقليميين.

ولفت مراقبون إلى أوجه الشبه بين ما يحدث الآن وما حدث عندما سعت السعودية إلى إظهار قوتها المالية عبر تبني إجراءات عقابية إثر خلافات دبلوماسية مع كندا وألمانيا وقطر.

ويرى روبرت موجيلنيكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن “التدفقات التجارية الثنائية السعودية- التركية ليست كبيرة بما يكفي لنجاح أو فشل اقتصاد أي من البلدين”.

ويضيف: “ستخسر تركيا أكثر على المدى القصير من الاضطرابات في العلاقات التجارية الثنائية. ولكن على السعودية أن تخطو بحذر للتخفيف من أي تأثير سلبي على سمعتها في العالم فيما يتعلق بسياستها التجارية”.

(أ ف ب)