ستوكهولم – د ب أ: فتحت السلطات المالية في الولايات المتحدة والسويد وإستونيا تحقيقا في فضيحة تبييض أموال في «دانسك بنك»، أكبر مصارف الدنمارك، والذي ذكر أمس الأول أنه يتعاون مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية التي طلبت معلومات كجزء من التحقيق.
وقال جيسبر نيلسن، الرئيس المؤقت للبنك، أنه «سيواصل التعاون مع السلطات لكي تضع صورة كاملة لأحداث القضية».
يذكر أن «دانسك بنك» يتعرض لواحدة من أكبر فضائح تبييض الأموال في أوروبا، حيث تقدر قيمة التعاملات المصرفية المشتبه فيها بحوالي 200 مليار يورو (230 مليار دولار).
كانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت في أكتوبر/تشرين أول الماضي الحصول على معلومات لإجراء تحقيق جنائي بشأن أنشطة فرع «دانسك بنك» في دولة إستونيا.
في الوقت نفسه تجري سلطات الرقابة المالية في إستونيا والسويد تحقيقا مشتركا على خلفية تقارير إعلامية ربطت بين «سويدبنك» السويدي و»دانسك بنك» الدنماركي.
وأمس الأول أعلنت هذه السلطات أنها بدأت «تحقيقا مشتركا بهدف مراجعة المعلومات التي نشرها تلفزيون السويد» الذي كان أول وسيلة إعلام تتناول هذه القضية.
وقالت بريجيت بونسن، رئيسة «سويد بنك»، أنها تعاملت مع تقرير التلفزيون بجدية شديدة، وأنه سيتم إبلاغ السلطات المعنية بأي أخطاء يتم اكتشافها. وذكر البنك أنه كلف مراجعين مستقلين بمراجعة التقارير الإعلامية.
يذكر أن مجموعة «دانسك بنك» تحاول منذ اعترافها بوجود تعاملات مالية مشبوهة قيمتها 230 مليار دولار عبر فرعها في إستونيا، تحديد تداعيات الفضيحة على أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك. يذكر أن العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، تجري تحقيقات بشأن القضية، حيث من المتوقع ألا تقل الغرامة الأمريكية على البنك الدنماركي عن مليار دولار، وقد تزيد على 8 مليارات دولار.
كان الادعاء العام المتخصص في مكافحة الجرائم الاقتصادية في الدنمارك قد وجه في العام الماضي اتهامات أولية لمجموعة «دانسك بنك» المصرفية على خلفية قضية تبييض أموال.
وتتعلق الاتهامات بعمليات تبييض أموال في فرع «دانسك بنك» في إستونيا في الفترة بين الاول من فبراير/شباط عام 2007 وحتى يناير/كانون ثاني من عام 2016.