لندن ـ «القدس العربي»: اعتقلت قوات الشرطة التركية عشرات المواطنين بسبب تعليقات نشروها على شبكات التواصل الاجتماعي تناولت الزلزال الكبير الذي ضرب بلادهم. وأعلنت الشرطة اعتقال 78 شخصاً الأسبوع الماضي، بتهمة إشاعة الخوف والذعر من خلال «مشاركة منشورات استفزازية» على وسائل التواصل الاجتماعي حول الزلزال، وأضافت أنّ 20 منهم محتجزون بانتظار المحاكمة.
وقالت المديرية العامة للأمن في تركيا إنّها حدّدت هوية 613 شخصاً متهمين بنشر منشورات استفزازية، وإنّ الإجراءات القانونية بدأت بحق 293 شخصاً أمر الادعاء العام بإلقاء القبض على 78 منهم.
وأضافت المديرية أنّه تمّ حجب 46 موقعاً إلكترونياً لتورطها في مخططات «احتيالية» لمحاولة سرقة التبرعات الموجهة لضحايا الزلزال، كما تمّ إغلاق 15 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي لانتحالها صفة المؤسسات الرسمية.
وكان البرلمان التركي قد أقر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قانوناً يسمح بسجن الصحافيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة نشر «معلومات مضللة» ما أثار مخاوف بين الجماعات الحقوقية والدول الأوروبية بشأن حرية التعبير في البلاد، خاصةً قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة هذا الصيف.
وقال الحزب الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب اردوغان إنّ هناك حاجة لقانون يتصدى لنشر الاتهامات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنّه لا يهدف إلى إسكات المعارضة. وسبق أن حجبت الحكومة منصات التواصل الاجتماعي.
وحجبت الحكومة التركية موقع تويتر لمدة 12 ساعة تقريباً في أعقاب الزلزال، وعزت الخطوة إلى انتشار المعلومات المضللة، ما أثار غضب السياسيين المعارضين والأفراد الذين يستخدمون المنصة للوصول إلى ذويهم ومشاركة المعلومات الخاصة بجهود الإنقاذ.