هشام جنينة

“القدس العربي”: أعلن علي طه، محامي هشام جنينه، الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي في مصر، أن السلطات الأمنية بالبلاد ألقت القبض، الثلاثاء، على الأخير بعد يومين من تصريحاته عن امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، وثائق “تدين” قيادات في الدولة.

وقال طه، في حديث مع الأناضول، إن قوة أمنية ألقت القبض على جنينة من منزله شرقي العاصمة القاهرة.

وأشار إلى احتمال التحقيق مع جنينة أمام نيابة أمن الدولة العليا (جهات تحقيق في قضايا الأمن القومي)، أو أمام النيابة العسكرية (تحقق في الأمور العسكرية أو ما يتصل بها).

من جانبها قالت ندى إبنة جنينة لرويترز عبر الهاتف إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. وأضافت أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وحتى الساعة (11:30 تغ)، لم يصدر بيان من الداخلية المصرية بشأن “جنينة”، إلا أن الجيش المصري أعلن، الإثنين، أنه سيطلب التحقيق مع كل من عنان وجنينة على خلفية حديث الأخير عن امتلاك الأول وثائق “تدين” قيادات بالدولة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك، أن التوجه نحو إحالتهما إلى التحقيق يأتي “في ضوء ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان”.

وتحدث جنينة، في حوار صحافي، قبل يومين، عن “امتلاك عنان لمستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).

لكن سرعان ما نفى ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، مساء الإثنين، صحة ما قاله جنينة، وقال، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) “أعلن بصفتي محامي الفريق عنان بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان هي أقوال عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة”.

وجنينة هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، وذلك إثر حديثه عن حجم الفساد في مصر.

ورفض الجيش، في يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتزام عنان الترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، لكونه “لا يزال تحت قوة الاستدعاء” بالجيش، وتم استدعاؤه للتحقيق، قبل أن يعلن محاميه ناصر أمين أنه محبوس في سجن عسكري، شرق القاهرة. (وكالات)