الجزائر- “القدس العربي”: أعلن رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، عن تمرير التعديلات الدستورية التي عرضت على الاستفتاء يوم الأحد، بعد أن صوت 3 ملايين و355 ألف ناخب أي ما نسبته 66.8 في المئة بنعم، في انتظار ان يصادق المجلس الدستوري على النتائج الأولية بعد النظر في الطعون والمنازعات. وأوضح في الندوة الصحافية خلال الإعلان عن النتائج ان الجزائر” كسبت دستورا حلالا”.

وفي عرضه لأرقام النتائج، أفاد محمد شرفي بأن الأصوات التي عبرت عن رفضها التعديلات عدد المصوتين بلا: 1.76 مليون صوت، أي بنسبة 33.20 في المئة، أما الأوراق الملغاة فكانت حوالي 600 ألف و400 صوت متنازع عليها من أصل خمسة ملايين و23 ألف صوت عبر عليه من مجموع حوالي 24 مليون ناخب.

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الجزائر “ستدخل عهدا جديدا بدستور جديد اختاره الشعب بكل مسؤولية ليكون حجر الزاوية في بناء جزائر جديدة تكرس الديمقراطية التشاركية والإرادة الشعبية”. وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية.

وكان شرفي قد أعلن بعد إغلاق صناديق الاقتراع، أن نسبة المشاركة الأولية بلغت 23,7 في المئة، وتراجعت نسبة المصوتين حتى في الولايات المعروفة تاريخيا بنسبة مشاركة سكانها العالية في المواعيد الانتخابية، في حين كانت المشاركة متدنية جدا بمنطقة القبائل المعروفة أيضا تاريخيا بقلة مشاركة سكانها في المواعيد الانتخابية.

وتحدث شرفي عن تسجيل عدد من التجاوزات خلال عميلة التصويت على مشروع تعديل الدستور. وأوضح أن هذه التجاوزات سجلت بخصوص التعدي على الأملاك، لكنها ليست مهمة ولم تؤثر على مجريات الاستفتاء. وأقدم شبان غاضبون على غلق بعض مكاتب الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع ببلدات بمنطقة القبائل.

وفتحت نسبة المشاركة المتدنية التي تعتبر الأضعف في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، العديد من الأسئلة والاستفهامات من قبل مصير التعديل بعد أن صوت عليه اقل من ربع الهيئة الناخبة، وهل سيتم تمريره بالرغم من المشاركة المتدنية، أم سيعاد طرح تعديلات جديدة.

ويرى أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان بخصوص التساؤلات حول مصير التعديل الدستور، بالنظر إلى نسبة المشاركة المتدنية، أنه “مادام لا توجد نسبة معينة حددها المؤسس الدستوري أو المشرع، أي الدستور أو القانون، فإن أي نسبة مشاركة لا تؤثر في شرعية التعديل”. ووفقه، المشرع الجزائري لم يضع نسبة دنيا أو نسبة قصوى لتمرير أو رفض أي مشروع معروض للانتخاب او الاستفتاء الشعبي. وقال إنه لن يتم العودة إلى دستور 2016 بسبب نسبة المصوتين على هذا الدستور، بل سيتم اعتماده في حال كانت الأغلبية للأصوات الموافقة على التعديل”. وأضاف المتحدث في تصريح لـ”القدس العربي”، قائلا ”لا استبعد أن يتم المصادقة عليه وتبنيه، في انتظار أن يوقع عليه رئيس الجمهورية بعد عودته من رحلته العلاجية”. واعتبر أن التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء، خطوة أساسية لاعتماده، بعدما كان قد نشر في الجريدة الرسمية.

وفي قرائته لأسباب مقاطعة نسبة كبيرة من الناخبين لصناديق الاقتراع، يرى الخبير الدستوري أن هناك عدة عوامل ساهمت في عزوف الناخبين من أهمها مرض الرئيس الذي أثر على نفسية الناخبين بحكم أنه صاحب المشروع، بالإضافة إلى تخوف قطاع كبير من الجزائريين انتشار فيروس كورونا الذي عاد من جديد ليسجل ارتفاع حالات الإصابة. كما توقف عند تراجع اهتمام الشباب بالسياسة وبالمواعيد السياسية، واستقالته من العمل السياسي بسبب فقدانه الثقة في السياسيين، إلى جانب مقاطعة الانتخابات أصبحت ظاهرة عالمية لا تقتصر على الجزائر فقط.

في المقابل، ترى الخبيرة الدستورية الدكتورة فتيحة بن عبو أن على الرئيس عبد المجيد تبون أن يفصل في النقاش الذي خلفته المشاركة المتندية للناخبين، واعتبرت في تصريح لـ”القدس العربي” أنه من الناحية القانونية فإن هذا التعديل قانوني لأن المؤسس الدستوري لم يضع عتبة دنيا لنسبة التصويت، وبالتالي مهما كانت النسبة يتم تمرير التعديلات، غير أنها أكدت انه في مقابل جانب الشرعية، فان الرئيس تبون مدعو “لأن يحتكم إلى المشروعية، والمشروعية في هذه الحالة لا تسمح بتمريره لأن أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة الناخبة إما قاطعت الانتخابات لأنها لا ترى فيها فائدة أو قاطعتها لموقف سياسي بالإضافة إلى الأصوات الملغاة والأصوات التي قالت لا للتعديلات الدستورية”، وبالتالي عليه أن يقدم قراءة سياسية لهذه النتائج برفضها “حماية للوحدة الوطنية” لأن اعتماده سيؤدي إلى إحداث شرخ.

قراءات سياسية متباينة للنتائج

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور مصطفى بخوش أن ارتفاع نسبة المقاطعة وانخفاض نسبة المشاركة تحمل عدة دلالات سياسية مهمة “يجب الانتباه لها ويمكن عرض أهمها تزايد حالة الأحباط في أوساط الجزائريين وفقدانهم الأمل في إمكانية تحقيق تغيير حقيقي عبر الآليات التقليدية. وأوضح في هذا السياق “غير أن هذا لا يعني أن الذي حدث شيء ايجابي بالضرورة بل ربما العكس هو الصحيح. ففي ظل غياب مشروع سياسي بديل وعدم وجود رؤية إستراتيجية واضحة لا تتوقف فقط عند الدعوة للمقاطعة بل تتجاوزها لوضع خارطة طريقة واضحة ومتفق عليها تسعى لتحقيق أهداف محددة في ٱجال معينة ووفق مؤشرات أداء دقيقة. وأضاف “سنبقى ندور في حلقة مفرغة تكتفي فيها قوى التغيير بالمقاطعة لتسمح للنظام بتجديد نفسه وتمنح له فرصة جديدة للاستمرار”.

أما استاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الدكتور علي ربيج فيرى في النتائج “من الناحية القانونية بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون فإن هذا الدستور يصبح ناجزا ويمكننا القول إننا أمام دستور 2020، بالرغم من تراجع وضعف نسبة المشاركة، وهذا الدستور الجديد سيمكننا من استخراج قوانين عضوية مهمة من بينها قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون البلدية وقانون الولاية”، ويرى ربيج في تصريح لـ”القدس العربي” أن “هذه الانتخابات ستفسح المجال أمام الرئيس للدعوة لانتخابات مبكرة بلدية وولائية وبرلمانية، والتي ستمكن من عودة كتلة أخرى من الناخبين إلى صناديق الاقتراع” وفق القوانين العضوية الجديدة التي سيتم عرضها مستقبلا على المصادقة.

وجرى الاستفتاء في ظروف استثنائية بالنظر إلى إجرائه في وقت يتواجد فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بألمانيا لتلقي العلاج منذ الأربعاء الماضي، وكذلك في ظل انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى نداءات المقاطعة التي رفعتها أحزاب المعارضة.

غياب التزوير

وعلى خلاف المواعيد الانتخابية السابقة لم يتم الحديث عن وقوع حالات تزوير للأصوات أو تضخيم في الأصوات. واعتبر المراقبون أن هذه النقطة تحسب للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أدارت العملية الانتخابية بشفافية كبيرة، وأعطت نسب المشاركة كل ثلاث ساعات، كما مكنت مندوبيها عبر الولايات من إبلاغ وسائل الإعلام بطريقة مباشرة عن نسبة التصويت.

وأكد رئيس الهيئة محمد شرفي خلال ندوته الصحافية أن السلطة عملت على صيانة الاستفتاء والصندوق وضمان شفافيته الكاملة، لتعزيز ثقة الناخبين الجزائريين في السلطة، والقطع مع الممارسات السابقة التي كان يجري فيها التلاعب بالنتائج.

وأضاف “لم نجرِ وراء نسبة المشاركة، والمهم بالنسبة لنا أن يقتنع المواطن بأن السلطة تحافظ على صوته، أقسمنا على حفظ الأمانة ووفينا بها”، مشيراً إلى أنه يعتبر أن ” تزوير الانتخابات هو أم الفساد، كما أن أبشع فساد هو التزوير في الانتخابات، إنه شهادة زور وبهتان”.

ونوهت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو بعمل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأكدت أنه لأول “مرة تعكس فيه النتائج حقيقة الواقع.. واعتبر ذلك شيء ايجابي يجب الإشارة إليه ومن شان ذلك أن يعيد الثقة للناخب الجزائري في مؤسساته”.