السلطة تسعي لدعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل
في ظل خشية نفاد مخزون القمح والدقيق من قطاع غزة وتهديد اسرائيل بقطع الكهرباء وإعادة احتلال شماله السلطة تسعي لدعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصلرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية امس اتصالات عاجلة للدعوة لعقد اجتماع لمجلس الامن الدولي، لبحث مسلسل الاغتيالات المستمرة والتصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل، الذي أدي إلي استشهاد اكثر من خمسة عشر فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مطلع الشهر الجاري. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ان الرئيس محمود عباس بعث رسائل عاجلة إلي أعضاء اللجنة الرباعية، يطالبهم بضرورة سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات التي تهدد مناخ التهدئة، التي تسعي القيادة الفلسطينية جاهدة للحفاظ عليها. وكان الجيش الاسرائيلي اغتال خلال اليومين الماضيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة ثمانية فلسطينيين، وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة في تشييع جثامينهم مرددين هتافات تدعو الي الانتقام من اسرائيل.وافادت مصادر طبية فلسطينية فجر امس أن إثنين من الفلسطينيين استشهدا وجرح آخر في إطلاق نار إسرائيلي علي الشريط الحدودي شرق مدينة دير البلح.وقالت المصادر ان سليمان الحميدي وزين دخان لم يكونا مسلحين وقد اقتربا من الشريط الحدودي، وعلي ما يبدو انهم كانوا يحاولون التسلل إلي إسرائيل بحثاً عن عمل. والشهيد زين دخان هو ابن عبد الفتاح دخان القيادي البارز في حماس واحد مؤسسي الحركة، وانتخب في المجلس التشريعي في انتخابات الشهر الماضي.وقال الجيش الإسرائيلي انه لاحظ اربعة فلسطينيين يقتربون من الشريط الحدودي شرق مدينة دير البلح وقام بإطلاق النار عليهم حيث قتل إثنين واصاب اخر فيما أعتقل الفلسطيني الرابع.ويواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده العسكري منذ فوز حركة المقاومة الاسلامية حماس في الانتخابات التشريعية في 52 كانون الثاني(يانير) الماضي وخاصة علي مدينة نابلس ومخيم بلاطة مستخدما كافة وسائل القتل والتدمير، اضافة الي مواصلة تنفيذ عمليات الاغتيال في قطاع غزة والقصف المدفعي لشمال القطاع.ومن جانبها حملت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان لها تداعيات هذا التصعيد للحكومة الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط كل المحاولات الفلسطينية لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار وتدير ظهرها للعملية السلمية برمتها، الأمر الذي يعطي مؤشراً خطيراً لطبيعة السياسة الإسرائيلية القادمة في المنطقة . ويأتي هذا مترافقا مع تهديدات كبار قادة حكومة الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، وإعادة احتلال شمال القطاع وتهجير كامل سكّانه.ونقل موقع صحيفة هآرتس الاسرائيلية علي شبكة الإنترنت، عن شخصيات عسكرية وسياسية إسرائيلية مختلفة تهديداتها بالقيام بإجراءات عسكرية صارمة، من بينها قطع التيار الكهربائي عن القطاع.وذكرت هآرتس أن التهديدات تضمنت إعادة احتلال شمال القطاع وإدخال فرق دبابات إلي شمال القطاع، حيث وصلت التهديدات إلي حد طرح إمكانية تهجير كامل سكان شمال القطاع.وأشارت الصحيفة الاسرائيلية إلي تكثيف سلطات الاحتلال لحملتها الإعلامية التحريضية، من خلال إلقاء منشورات تحذيرية موجهة للمواطنين، إلي جانب تصعيدها من خلال إطلاق قذائف المدفعية باتجاه مناطق مختلفة شمال قطاع غزة، مبينةً أن قوات الاحتلال أطلقت ما يزيد أن 1700 قذيفة تجاه هذه المناطق.وفي سياق متصل، حذر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ناصر السراج من إمكانية نفاد مخزون القمح والدقيق من قطاع غزة في غضون 21 يوما في حال استمر إغلاق معابر القطاع.وقال السراج ان الوزارة وكذلك تجار المواد الغذائية الأساسية لم يستطيعوا تأمين المخزون الكافي من القمح عندما اعيد فتح معبر المنطار التجاري كارني بعد إغلاقه لمدة 62 يوما.وأكد السراج علي ان الوزارة وضعت يدها علي كافة الكمية المتواجدة بالسوق حالياً وستقوم بتوزيعها علي المطاحن والمخابز بالأسعار المناسبة.وأوضح السراج انه تم الاتفاق مع تجار المواد الاساسية علي عدم التلاعب بالأسعار، وتم تشكيل لجنة طوارئ من الوزارة لمراقبة مخزون القمح والأسعار بالأسواق، مشيراً إلي أنه لم تسجل أي حادثة مخالفة تستدعي المعاقبة عليها، منوهاً إلي التزام التجار وتفهمهم للحاجة الوطنية لمثل هذه الإجراءات.وحــــمل السراج الاحتلال الإســــرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي نقص بالمواد الأساسية في قطاع غزة وخاصة القمح إذا استمر إغلاق المعابر المحيطة بالقطاع وعدم فتحها خلال الأيام القادمة.