رام الله ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض: شرعت وزارة الداخلية الفلسطينية بأوامر مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء خانة الديانة في بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين الفلسطينيين.
وأكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية حسن علوي لـ’القدس العربي’ الأحد بأن قرار إلغاء خانة الديانة في بطاقات الهوية الشخصية للفلسطينيين جاء بهدف المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم.
وأوضح علوي لـ’القدس العربي’ بأن إلغاء خانة الديانة كان مدار مفاوضات مع الإحتلال الإسرائيلي منذ عام 1995، منوها الى أن إسرائيل كانت تعارض إلغاء خانة الديانة في بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين بهدف التمييز بينهم حسب الديانة في الهوية الشخصية.
ومن المعلوم أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتحكم في السجلات الرسمية للمواطنين الفلسطينيين وبطاقات هوياتهم وجوازات سفرهم كونه ما زال مسيطرا على حدود الأراضي الفلسطينية ومعابرها للعالم الخارجي.
وأشار علوي الى أن إزالة الديانة من الهوية جاءت بقرار استثنائي من عباس، موضحاً أن هذه القضية كانت مثار جدال ومفاوضات مع الإحتلال منذ العام 95 وتم إنجازها هذا العام.
وأشار علوي الى أن الشروع بتنفيذ إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الصادرة حديثا عن الداخلية الفلسطينية جاء بقرار من عباس التزاما بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي نص على عدم التمييز بين الفلسطينيين لا على أساس جنس أو عرق أو دين، مضيفا ‘ الديانة نضعها في شهادة الميلاد، ولا داعي لها في الهوية الفلسطينية، كون الفلسطينيين منهم من غير المسلمين كإخواننا المسيحيين’.
وأوضح علوي بأن إلغاء الديانة طال بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية، منوها الى أن بطاقات الهوية بقطاع غزة لم يطالها التغيير لغاية الآن ، وذلك في إشارة الى مواصلة حركة حماس سيطرتها على القطاع.
هذا وعبرت حركة حماس عن معارضتها لقرار السلطة برام الله ، وقال الناطق باسم حكومتها في غزة إيهاب الغصين ‘هذه الخطوة غير قانونية وليست من صلاحيات عباس ولا وزارة الداخلية في رام الله، فهناك أطر قانونية تقر مثل هذا الأمر أو تمنعه، كالمجلس التشريعي والقانون الفلسطيني’.
وأوضح الغصين أن القرار غير مقبول من الناحية الاجتماعية بين فئات الشعب الفلسطيني، معتبرا تحجج السلطة بأن الديانة في الهوية تسبب التمييز مرفوضا، وتجاوزا للقانون الفلسطيني الذي يؤكد بأن الولاية القانونية لعباس انتهت ولا يحق له اتخاذ مثل تلك القرارات.
وعبر الغصين عن خشيته من أن تكون هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطة تعتبر تمهيداً لما تتناقله وسائل الإعلام عن خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والتي تقضي بإمكانية حصول المستوطنين على الجنسية المزدوجة الإسرائيلية والفلسطينية للعيش بدولة فلسطين المنتظرة، وحتى لا تكون هناك فجوة في الاتفاق الفلسطيني والإسرائيلي.
وكانت مصادر إسرائيلية نقلت عن زعيمة حزب العمل الإسرائيلي السابقة ‘شيلي يحيموفيتش’ أنها ناقشت مع عباس احتمال أن يبقى المستوطنون الذين لا يرغبون في مغادرة الضفة الغربية في دولة فلسطينية كمواطنين، مشيرة الى أن الرئيس الفلسطيني قبل الاقتراح في اجتماع عقدته معه في شهر أيار/مايو الماضي.