القاهرة ـ «القدس العربي»: لم يكن الأمر يحتاج لمزيد من الجهد لينتقم أصدقاء السلطة القائمة في القاهرة من اللاعب الملاحق بتهمة الانتماء للإخوان محمد أبو تريكة، فعلى مدار الساعة يتعرض اللاعب الذي قادته شعبيته الطاغية وعشق الجماهير له لحصد غضب الآلة الإعلامية التي لا تعرف الرحمة مع خصومها.
وزيرة الصحة تغلق أول منبر صحي تلفزيوني حكومي وجهل إعلامي بالدول المشاركة في كأس افريقيا
فقدت السلطة رشدها وهي ترى الجماهير تهتف بتلقائية باسم أبو تريكة في الاستاد، فكان لا بد أن يتعرض لحفلة تعذيب عبر ألسنة الآلة الإعلامية، ما زالت وقائعها مستمرة للآن.
الحدث الذي اهتمت به صحف أمس الأربعاء 26 يونيو/حزيران كان حول إلقاء القبض على مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية، ويكشف تعامل صحف القاهرة الصادرة أمس مع المجموعة التي ألقي القبض عليها وباتت تعرف بتنظيم «الأمل»، عن حالة من الارتباك في التغطية، إذ كان لزاماً على الجرائد أن تجيب على الأسئلة التي تنتشر على ألسنة الرأي العام، وأبسطها حول كيفية قيام تنظيم يجمع بين يساريين وإخوان على الرغم من العداء التاريخي بين المعسكرين.. غير أن الأسئلة في هذا الإطار لم تجد من يجيب عليها. فيما احتفت صحف الأربعاء كذلك على نحو خاص بصفقة القرن وورشة المنامة، وبدا كثير من الكتاب يبحثون عما لا يغضب السلطة، وهم يتلمسون طريقهم في الكتابة عن القضية التي يراد من ورائها القضاء على القضية الفلسطينية. ووجد كثير من الكتاب ضالتهم في الرئيس التركي، الذي تعرض لمزيد من الشماتة والسخرية. من جانبه أعرب الدكتور كمال حبيب عن أسفه لما وصل له حال العرب معترفاً عبر صفحته على موقع الفيس بوك بأننا: لا نملك سوى البكاء على الإنسان العربي، الذي فقد حماية نظمه له من الغزوة الصهيونية – الإمبريالية التي لم تنته إلى اليوم على بلاده وعلى حياته وعلى منزله وعلى حقله. حليمة مواليد 1931 – فلسطين – لا تزال شاهدة على عنصرية ووحشية الكيان السرطاني الصهيوني (إسرائيل)، وشاهدة على فشل الدولة العربية الحديثة وكل النظم السياسية التي عرفها الإنسان العربي بعد سايكس – بيكو هذه النظم وسلاسلها التي لا تزال تحكم حتى الآن تتردى في حمأة التسليم المهين لتلك الغزوة المجرمة على عالمنا العربي بدون حياء
نستحق الحرية
الأصوات المطالبة بالحرية في تزايد رغم القبضة الأمنية الآخذة في مزيد من التشدد وهو ما يعتبره طه الشريف في موقع «الشبكة العربية» مبعثاً للتفكير: «متى يعود السجناء إلى منازلهم، إلى مساجدهم، إلى صغارهم إلى مصانعهم، إلى متاجرهم، إلى جامعاتهم، إلى بلادهم التي تحتاج إليهم وتفتقدهم؟ أفرجوا عن السجناء رحمة بضعفائهم ومرضاهم والمسنين فيهم، أفرجوا عن السجناء رحمة بأمهاتهم وزوجاتهم وصغارهم، رجاء أن ينتهى ذلك الاستقطاب الأسود وأن يخمد صوت البوم في بر مصر كلها. أفرجوا عن السجناء رحمة بالأجهزة الأمنية حتى تتفرغ لمواجهة الانفلات الأمني ومحاصرة الجرائم الجنائية التي تفشت في المجتمع، أفرجوا عن السجناء وازرعوا الأمل لمحو طوفان الإحباط واليأس الذي توحش كاسرا لا يلوي على شيء، أفرجوا عن السجناء السياسيين ووجهوا صفعة على وجوه سماسرة الخراب ممن يتربحون ويتكسبون بتلك الأوضاع المزرية، طالما هم يربحون! أفرجوا عن السجناء السياسيين رحمة بمصر، فمصرنا ليست أقل من غيرها من الدول ولما لا. ومصر هي صاحبة الحضارات ومنارة العلماء وحصن الإسلام وبيت العروبة. اللهم هيئ لمصر أمر رشد وارفع الغمة عنها يا رب العالمين».
صفقة وراحت
يهتم كثير من الكتاب بالجدل المتزايد حول «صفقة القرن» ومن بين هؤلاء سليمان جودة في «الوفد»: «منذ البداية حظيت الصفقة برفض فلسطيني صريح ومعلن، ولم يشأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يدع أي مناسبة تمر، منذ بدأ حديث الصفقة، إلا وكان يعلن أنها مرفوضة فلسطينياً! وعندما تحول الحديث، من الصفقة عموماً إلى شقها الاقتصادي المتمثل في ورشة البحرين، بدا محمود عباس أشد رفضاً، إلى الدرجة التي أعلن معها أن أي فلسطيني يحضر هذه الورشة سوف يكون بمثابة الخائن للقضية! وكان تقدير أبو مازن أن الجانب الاقتصادي في حل القضية، إذا كان هو المقصود من وراء عقد ورشة المنامة، فلا حديث في الاقتصاد قبل الاتفاق على الوضع السياسي، الذي أساسه أن تقوم دولة فلسطينية إلى جوار الدولة الإسرائيلية، في ما يُعرف بحل الدولتين! ولا يكاد يختلف عربي واحد مع الرئيس الفلسطيني على ذلك في العموم، وإن كان هناك رأي في المقابل يقول إن عباس لو كان قد بعث مندوباً عنه يعلن أمام الورشة نفسها، ومن فوق منصتها، ما تراه الرئاسة الفلسطينية بهذا الشأن، فإن ذلك كان سيبدو أفضل جداً! كان ذلك أفضل طبعاً، حتى لا يكون الانطباع الذي يترسخ في الغرب عن الجانب الفلسطيني، أنه لا يملك ما يفعله تجاه كل حل مطروح سوى الرفض.. والرفض فقط! وقد كنت وما أزال أرى هذا الرأي.. وكان تقديري أن رفض الورشة من داخلها، أفضل بكثير من رفضها من خارجها، لأن الطرف الفلسطيني كان سيرفع ورقة الرفض بإحدى يديه، وبالأخرى كان سيعلن أن عنده الحل البديل، وأن هذا البديل هو المبادرة العربية».
بأيدينا ضاعت
«انعقاد مؤتمر البحرين يعني تبني اختيار الاقتصاد في مواجهة فشل السياسة، وأن طرح الإدارة الأمريكية يقوم على فكرة جوهرية بسيطة تقول إن كل المسارات السياسية التي دخلها الفلسطينيون والإسرائيليون، منذ اتفاق أوسلو فشلت، وإن المشكلة الفلسطينية نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة العربية عمومًا، وإن الحل سيكون بوضع بديل اقتصادي قائم على ضخ استثمارات في فلسطين والأردن ومصر، قيمتها 50 مليار دولار. والحقيقة كما يراها عمرو الشوبكي في «المصري اليوم»، أن هذه الدول تحتاج لاستثمارات ومشاريع تنمية اقتصادية، ومطلوب أن تسعى أمريكا ودول الخليج العربي لضخ استثمارات في المنطقة تفيد الجميع: مستثمرين وشعوبًا.. ولكن تبقى المشكلة الحقيقية حين يتم اعتبار هذه المساعدات الاقتصادية بديلا للحل السياسي القائم على احترام قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس، في مقابل ضمان أمن إسرائيل في حدود آمنة. صحيح أن المسار السياسي تعثر، وصحيح أن الانقسام الفلسطيني ورغبة حماس الدفينة في أن تسيطر بمفردها على إمارة غزة قد أعطى رسائل للعالم كله بأننا أمام قضية بلا حل. مؤكد أن المسؤول الأول عما وصل إليه الواقع الفلسطيني هو سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لا يمكن تجاهل مسؤولية الانقسام العربي والفلسطيني، وعمق الصراع بين فتح وحماس حتى أصبح تعامل كل فصيل مع الآخر على أنه هو العدو الأول وليس الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تفاصيل ووقائع كثيرة تؤكد تلك الحالة المؤسفة. كل هذا الواقع لن يحل بالقفز عليه والتعامل معه وكأنه غير موجود، أو القول بأننا سنحل القضية الفلسطينية بمشاريع اقتصادية واستثمارات، وهو بالتأكيد لن يحل المشكلة الفلسطينية. علينا أن نتذكر أن اتفاقية السلام المنفرد التي وقعها الرئيس الأسبق أنور السادات مع رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت مناحيم بيغن كانت هي إطار الحل السياسي، وترتبت عليها مساعدات أمريكية لمصر مستمرة حتى الآن، ولم يطالب أحد مصر بأن تقبل بنصف سيناء حتى تحصل على مساعدات اقتصادية، إنما جاءت هذه المساعدات لتدعم المسار السياسي، أيًّا كان الرأي فيه، وليست على حسابه أو في مواجهته. لا أتوقع أن يسفر مؤتمر المنامة عن أي حل للقضية الفلسطينية، وإذا ربطت المساعدات الاقتصادية بحل سياسي منزوع عنه بناء الدولة الفلسطينية ذات السيادة، فإن ذلك سيعني فشل المسارين الاقتصادي والسياسي. فشل المسارات السياسية في حل القضية الفلسطينية لا يعني أن الحل ليس في السياسة، والاقتصاد عنصر تابع لها وليس العكس، وأن ما يجري هو كمن يطالب نصف شعبه مثلا بالهجرة خارج البلاد حتى تحل المشاكل الاقتصادية. فالقضية الفلسطينية جوهرها أزمة سياسية تتعلق بسلطة احتلال جاثم على هذه الأرض منذ 70 عاما، ولن تحل إلا بالدولة الفلسطينية المستقلة».
بدون سابق إنذار
محمد أحمد طنطاوي في «اليوم السابع»: «بالطبع لا يراقب أحد أسعار الكشف في عيادات الأطباء الخاصة، ولا أحد يعلم شيئا عن مستوى هذه الأسعار والزيادات غير المتوقعة التي تحدث فيها، يتحملها المواطن وحدة بدون سابق إنذار، ولا تتعجب إن كنت تتعامل مع طبيب منذ سنوات، وبين عشية وضحاها، تكتشف أنه رفع سعر الكشف للضعف، بدون مبررات أو سابق إنذار، وما أسرده في السطور التالية قصة حقيقية ليست من الخيال أو للتحامل على الأطباء، إنما من أجل التوضيح فقط. بالأمس القريب كنت في زيارة لأحد الأطباء، في منطقة الدقي، وأتحفظ هنا عن ذكر اسم الطبيب، دخلت كعادتي لأدفع ثمن الكشف، فسألت السكرتير كام؟ أجابني 300 جنيه.. دفعت وبدأت أتمتم :» مش الكشف كان 150 جنيها.. أنا كنت هنا من أسبوعين»، وبعدما ارتفع صوتي قليلا، أجابني السكرتير بالرد المعروف الذي يستخدمه كل المصريين، وهو أن الغلاء مستمر والأسعار ترتفع، والكهرباء زادت والمياه تضاعفت، وهذه العبارات الجاهزة، التي نحفظها جميعا، وبعد الجدل والحوار غير المثمر دفعت الفيزيتا الجديدة، رغما عن أنفي، بمنطق الحاجة والإنجاز في الوقت، واللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش.. هذه القصة القصيرة مفتاح لسؤال مهم جدا يتعلق بشريحة مؤثرة في المجتمع المصري، وهم الأطباء، فهل تدفع هذه الفئة الضرائب؟ هل يوجد من يراقب أسعار الكشف؟ هل هناك مأموريات من الضرائب تقدم تقديرات حقيقية حول دخول هذه الفئة؟ هل يمكن لأي طبيب أن يضاعف أسعار الكشف 100٪ بدون مبرر منطقي، كأن يكون حاصل على جائزة نوبل في الطب مثلا، أو نال قلادة النيل، أو وسام الجمهورية، أو نال درجة علمية مهمة من الخارج، أم أن الأسعار ترتفع بدون أن تنخفض بالمزاج وبدون رقابة تحت شعار «لو مش عاجبك شوف حد تاني». موضوع أسعار الكشف في عيادات الأطباء أخذ مساحة كبيرة من الجدل قبل عام تقريبا، من جانب إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، التي أكدت على أنها تراجع وتراجع وتراجع ومازالت تراجع الأسعار بدون فائدة أو نتيجة ملموسة حتى الآن، بل امتد الأمر لمناقشات جادة في مجلس النواب وأروقة الحكومة بدون أن يرشدنا أحد نحن «المرضى» إلى حل، أو آلية واضحة يمكن من خلالها الشكوى من الأسعار أو ضبطها. إن كان من حق الطبيب أن يرفع فاتورته بدون سابق إنذار، وبدون أن يقف أمامه أحد، يمكن أيضا للدولة أن تضاعف ضرائبه، وتطالبه بسداد مستحقات الدولة الحقيقية، وأضع حول هذه الكلمة مئة خط وخط، لأن التقديرات غالبا ما تكون هزيلة وقديمة، وتتم بدون مراجعة فعلية على أرض الواقع، ولو أن الطبيب يعلم أنه سيدفع ضرائب حقيقية وواقعية على حجم المكاسب التي يجنيها سيفكر أكثر من مرة قبل رفع الأسعار، وإن اتخذ قرار الزيادة ستكون معقولة ما بين 10 إلى 15٪ كما تتحرك الأسعار والأجور، وليس بمقدار 100٪ كما شاهدت بعيني على أرض الواقع. الضرائب ومستحقات الدولة ملف كبير يحتاج إلى أن يفتح، وتتم محاسبة كل صاحب عمل كما ينبغي، وأداء حق الدولة الذي يعتبر جزءا من حق المواطن، والأطباء ليسوا وحدهم أصحاب الملفات الضخمة في مصلحة الضرائب».
أصل المشكلة
عن أزمة تراجع أعداد الأطباء خلص علاء غنام في «الشروق» للآتي: «يبدو أن التساؤل الحقيقي ليس في أعداد الأطباء، ولكن في كيفية بناء سياسة فعالة لتنمية وتخطيط القوى البشرية في مصر، في قلب برنامج الإصلاح الصحي منذ وقت طويل، وتحتاج في التعامل معها إلى حزمة من السياسات التي تغطي كل مراحل إدارة الموارد البشرية، بدءا من نظام التكليف الذي تجاوز القانون الساري العمل فيه ثلاثة عقود، بدون تغيير، وفي ظل النقص النوعي لأعداد الأطباء وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الفني ومهاراتهم. ذلك هو قلب المشكلة المحورية لإصلاح القطاع الصحي جذريا، وفق نقاط عشرة حددناها في منتدى الإصلاح الصحي في الآتي: ضرورة وضع خطة استراتيجية للقوى العاملة الطبية لمدة عشر سنوات من الآن. تغيير المناهج التعليمية لكليات ومعاهد الطب والصحة على أن تركز على المنتج النهائي، وعلى تعليم المهارات والسلوكيات الأساسية. تغيير قانون التكليف الحالي للأطباء ليصبح أكثر شفافية ومرونة، ويعتمد على اللامركزية. بناء قدرات العاملين في مجال القوى البشرية في وزارة الصحة لخلق قيادات قادرة على قيادة القطاع. وضع برامج تدريب مستمر لكل العاملين في القطاع الصحي مرتبطة بتجديد الترخيص والترقي المهني. الاهتمام ببرامج التدريب قبل الخدمة لتهيئة العاملين لما سيقومن به عند استلام العمل، ووجود توصيف وظيفي واضح لكل الوظائف الإدارية والفنية. قياس الأداء بشكل مستمر من خلال الإشراف الداعم لكل الكوادر الوظيفية والفنية والإدارية. تأسيس هيكل أجور عادلة تبنى على أسس منها عبء العمل وجودة الأداء والإنتاجية وحوافز الإجادة والتميز. إنشاء نظام معلومات متكامل للقوى العاملة الطبية وقاعدة بيانات طبقا للتخصص والتوزيع الجغرافي»
بدون مبرر
قررت وزيرة الصحة إغلاق قناة طبية تهم الكثيرين وهو الأمر الذي اصاب فاطمة شعراوي في بوابة «الأهرام» بالغضب: «من القنوات التي حملت على عاتقها رسالة وطنية لخدمة المواطن والقطاع الصحي على مدار 20 عامًا قناة «صحتي» التابعة لوزارة الصحة، التي أنتجت وأذاعت على مدى سنوات طويلة برامج تساهم في توعية المشاهد وتثقيفه صحيًا. وقدمت التنويهات الداعمة للمبادرات الصحية والسكانية بدون مقابل مادي، ومنها المبادرة الرئاسية لمسح فيروس سي والأمراض غير السارية، وحملة 100 مليون صحة، رغم أن القناة تتحمل عبء البث وتلجأ للاقتراض من أجل الوفاء بأجور العاملين المتدنية للغاية. لدرجة أنه لا يزيد أجر إعداد أو إخراج أو تقديم أو تصوير الحلقة عن 89 جنيهًا مصريًا، ومع ذلك لم تقصر في أي مرحلة عن أداء واجبها الوطني. تلك القناة التي تساهم في تثقيف أفراد المجتمع في الجانب الصحي يجري الإعداد لغلقها، وهو ما يدهش القطاع الصحي والطبي ككل والمتعاملين معه. قناة «صحتي» ليست مجرد قناة تبث برامج صحية؛ بل تقوم بدور مجتمعي ووطني مهم فهي أول منبر تثقيفي وتوعوي حكومي في مصر، يحمل صبغة رسمية، ويكون النافذة الإعلامية التي تعبر عن لسان حال الصحة في مصر. وأعتقد أنه كان من الأولى أن تتم الاستفادة المثلى منها لصالح القطاع الصحي والطبي والمواطن المصري، بدلا من التفكير في غلقها. العاملون بالقناة يطالبون بتدخل وزيرة الصحة لإنقاذ هذه النافذة الصحية والحفاظ عليها».
أحرار منذ زمن
يروج كثير من أنصار النظام لفرية قديمة مفادها أن الشعب المصري غير جاهز للديمقراطية. وبدوره يؤكد عز الدين فشير في موقع «الشبكة العربية» على «أن فئات الشعب المختلفة طالبت بالحكم الرشيد عبر تاريخ مصر كله وبلا انقطاع. وكان تعريف الناس للحكم الرشيد لا يختلف كثيرا عن معناه الحديث؛ فقد طالبوا بإدارة شؤون الناس بالعدل، واحترام الحقوق الأساسية (مثل أمن الناس على أنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم)، وتطبيق القانون واحترام قيم المجتمع وتقاليده، وتسهيل معيشة الناس، سواء من خلال نظام ضريبي عادل ومعقول، أو من خلال توفير الإطار الملائم لحسن انتظام الزراعة والتجارة والصناعة، ومحاسبة الظالم ومن يخرج عن هذه القواعد والتشاور مع ممثلي الشعب في ما يخص كل هذه المسائل. ويشير الكاتب إلى أن المطالبات الشعبية بالحكم الرشيد وصلت للتمرد المسلح والثورة، بل الانفصال عن الدولة المركزية، عدة مرات. ومن يقرأ المتوفر من مصادر تاريخية يجد إشارات لإضرابات وهبات وانتفاضات وثورات في طول مصر وعرضها منذ الدولة الأموية (ويرى البعض أنها أقدم)، اشترك فيها الفلاحون والبدو وسكان المدن (ما يسمى بالعوام والحرافيش) وقياداتهم. أحيانا كانت هذه الهبات على نطاق مدينة واحدة مثل ثورات الإسكندرية والقاهرة المتعددة، أو في مقاطعة كاملة مثل ثورات البحيرة والشرقية، وأحيانا تحولت إلى ثورات شعبية واسعة النطاق، بلغت حد الاستقلال مثل «ثورة الهوارة» التي استمرت ثلاثين عاما، واستقلت بالصعيد لمدة أربع سنوات على الأقل بين 1765 و1769. ومثل ثورة 1795 التي أجبرت الحكام على تقديم تعهد مكتوب لقيادات الشعب باحترام مطالبهم (شبهها البعض بالـ»ماجنا كارتا» التي كانت أساس تحول إنكلترا الطويل إلى الديمقراطية)، أو ثورة 1805 التي أجبرت السلطان العثماني شخصيا على الرضوخ وتغيير والي مصر وربطت الوالي الجديد محمد علي بتعهد صريح بالتشارك في السلطة مع القيادات الشعبية».
لا يثقون فيهم
نتحول حول علاقة الناس بمشايخ السلطة التي يهتم بها الدكتور أيمن الجندي في «المصري اليوم»: «لم أشهد تعليقا تأتي فيه سيرة البنوك إلا وأقرأ فيضا من التعليقات كلها تنهى عن ذلك، وتعتبره من الربا المحرم. فلماذا لم يقتنعوا بالفتاوى التي تحله؟ هناك أسباب عديدة في رأيي: الأول هو أنهم – للأسف الشديد- لا يثقون في هؤلاء الشيوخ أصلا. والسبب بصراحة هو انغماسهم في السياسة. وقد بح صوت العاقلين يحذرون من استخدام السلطة للأزهر الشريف، وأنهم بذلك يفقدونه مصداقيته، ويتركون العامة نهبا للجماعات المتطرفة والأفكار المتشددة، وأننا وقت أن نحتاجه في الملمات لن نجده. ولكن لا حياة لمن تنادي. إنهم يلومون على خصومهم أنهم يستخدمون الدين وهم يفعلون الصنيع نفسه. لو تركوا الأزهر حرا، وأبعدوه عن السياسة لكان خيرا للسلطة، قبل أن يكون خيرا للأزهر.الأمر الثاني هو أن بعض الشيوخ المحرمين لفوائد البنوك هم من أصحاب الأوزان الثقيلة فقهيا. منهم- على سبيل المثال- الشيخ محمد أبو زهرة. وله كتاب كامل في ذلك، والطرح البديل للنظام البنكي الحالي، الذي يراه ربويا. ورغم أنني أعتبر الشيخ محمد أبو زهرة بمثابة المرجعية لي، فإنني بصراحة لم أعمل بفتواه، وأسبابي كالتالى: تعريف الربا شرعا أنه قرض جلب منفعة. وبذلك اعتبر المحرمون لفوائد البنوك إننا حين أودعنا النقود أقرضنا البنك ثم أخذناها بفائدة، فهي إذن تنطوي على الربا المحرم».
جهل أزلي
من معارك أمس الأربعاء هجوم ضد الإعلامي مدحت شلبي على يد أكرم القصاص في «اليوم السابع» بسبب جهله الشديد الذي اتضح من حوار أجراه مع طالب موريتاني: «خالد موسى طالب موريتاني: أنا موريتاني ومولود في موريتانيا. الكابتن: اتعلمت عربي إمتى؟ الطالب: أنا موريتاني وبتكلم عربى من طفولتي. كابتن مدحت: يعني مين علمك عربي؟ الطالب: موريتانيا بلد عربى والله وكل الشعب بيتكلم عربي. الكابتن: يعني الشعب الموريتاني بيتكلم عربي.. موريتانيا دولة عربية مش تقول كده! كان هذا هو الحوار الذي دار على الهواء مباشرة، والبعض تعامل معه على أنه نكتة، لكن الأمر يستدعي منا الانتباه إلى أهمية أن نعرف أكثر عن دول تشاركنا القارة واللغة والجغرافيا والتاريخ. ربما كان الكابتن مدحت يعتقد أن الأشقاء في موريتانيا يتحدثون «اللغة الموريتانية الفصحى»، ولهذا اندهش كثيرا عندما أخبره الشاب الموريتاني أن موريتانيا تتحدث اللغة العربية، وسوف يندهش أكثر إذا عرف أن موريتانيا عضو في جامعة الدول العربية، وأنها معروفة بأنها بلد المليون شاعر». طبعا كابتن مدحت ليس وحده الذي يجهل الكثير من المعلومات عن الدول الأفريقية التي تشارك في كأس الأمم الافريقية، وبالطبع فإن الإعلام عموما مقصر في هذا الجانب، على الرغم من أن مصر تعود بقوة إلى افريقيا وترأس الاتحاد الافريقى، ومع هذا فلو تم إجراء اختبارات حول ما يعرفه كثيرون منا عن افريقيا ستكون النتيجة مضحكة مثلما كان الموقف مع الكابتن مدحت. على الرغم من أن هناك إمكانيات للبحث وجمع معلومات بشكل أسهل في عصر الاتصالات، والإنترنت، ومع هذا يبدو أن ما نعرفه أقل مما كان يعرفه المصريون قبل أجيال».
ليكون نجماً
حرصت غادة عبد الرحيم في « البوابة نيوز» على تقديم النصح للأسر الراغبة في أن يحترف اولادها الكرة: «الإرادة الحرة للطفل هي الأهم، فيجب مراعاة رغبة الطفل في اختيار فريق معين يشجعه أو طريقة لعب معينة بدون إجبار من الأهل. اهتمام الأسرة بكرة القدم، سواء عن طريق الرياضة أو المشاهدة والتفاعل معها بشكل حماسي، أو بقدر بسيط، يجعل الطفل يأخذ منهج القدوة، ويقوم بتقليدهم، ويحاول من صغره أن يمسك بالكرة وتبدأ علاقته بالساحرة المستديرة. تخصيص الأسرة وقتًا للطفل لممارسة كرة القدم تخصيص الأسرة للطفل وقتًا لممارسة كرة القدم، بمشاركة الأب أو الأم أو الأشقاء، فإنه بذلك يمارس أفضل أسلوب لغرس حب كرة القدم، خاصة في حال اصطحاب الطفل إلى النوادي أو الأماكن المخصصة لممارسة كرة القدم. توفير ملابس كرة القدم وتخصيص مكان مناسب لممارستها، إذ يجب توفير الزي الرياضي المناسب للطفل لممارسة كرة القدم، ليرتدى مثل قدوته من اللاعبين المهمين أو العالميين الذين يحبهم، وتخصيص مكان مناسب لممارسة كرة القدم في البيت عن طريق تجهيز المكان بالأدوات اللازمة، ليصبح المكان مثل ميدان كرة القدم الحقيقي، ما ينعكس بشكل كبير على الطفل».
توم وجيري
هشام الحمامي في «المصريون» مهتم بأمر الطائرة الأمريكية التي اسقطتها إيران مؤخراً مشيراً إلى أن: «هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها إيران طائرة مسيرة لأمريكا، ففي 4 /12/2011 أعلنت إيران عن سيطرتها على طائرة أمريكية بدون طيار اخترقت أجواء إيران، كانت في مهمة استخباراتية، الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من رصدها وإنزالها على بعد مقربة من الحدود مع أفغانستان. أمريكا وبعد إعلان إيران عن إسقاط الطائرة سارعت إلى تكذيب الخبر نافية عن فقدان أي طائرة من طائراتها.. ثم عادت وأعلنت أن إحدى طائراتها سقطت بسبب خلل فني فيها وتحطمت، ولكن إيران أعلنت بأن الطائرة لم تتعرض إلا لأضرار طفيفة.. وعرضت الطائرة أمام وسائل الإعلام العالمية، وبالفعل كانت الطائرة شبه سليمة، الإيرانيون قاموا بتفريغ المعلومات التي كانت تختزنها الطائرة وقاموا باستنساخها وأضافوها لقواتهم الجوية. بعد 5 أيام قدمت إيران شكوى للأمم المتحدة باختراق الطائرة الأمريكية الأجواء الإيرانية، معتبرة ذلك عدوانًا صارخًا على سيادتها.. وبعد أسبوع طلبت أمريكا من إيران إعادة الطائرة لكن الأخيرة رفضت. شيئان مما حدث تكرر الخميس الماضي.. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال، عقب إعلان إيران إسقاط الطائرة (لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم). ثم أعلنوا بعدها صحة الخبر. الشيء الآخر هو مسارعة إيران بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة باختراق الطائرة الأمريكية الأجواء الإيرانية، لكن المسألة مختلفة هذه المرة، إذ يبدو أن الدفاع الجوي الإيراني لم يستطع اختراق الطائرة وتوجيهها للهبوط على الأراضي الإيرانية، فكان ضربها هو الحل. وأشار الكاتب إلى تصريح علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على إسقاط الطائرة.. الذي قال: لن تكون هناك حرب بين إيران وأمريكا لأنه لا يوجد مبرر للحرب. ألم أقل لكم أننا نشاهد توم وجيري».
غير لائق طبياً
نتوجه نحو «الدستور» حيث يهتم ماجد حبته بشأن إسرائيلي: «ظل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول تعيين أيوب قرا سفيرًا لتل أبيب في القاهرة، إلى أن اضطر الأخير إلى إعلان اعتذاره، بعد أن اعترضت الخارجية الإسرائيلية لـ«عدم امتلاكه الخبرة الدبلوماسية المطلوبة لتولي المنصب»، ولـ«تسببه في عدة أزمات دولية»، وبعد قيام تسعة سفراء إسرائيليين سابقين لدى مصر بتوجيه رسالة إلى نتنياهو، طالبوه فيها بالتراجع عن محاولة فرض «قرا»، والموافقة على تعيين أميرة أورون، التي كانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت عن ترشيحها للمنصب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. يتابع ماجد: الدرزي أيوب قرا، كان نائب وزير التعاون الإقليمي، قبل أن يتم اختياره في يناير/كانون الثاني 2017، وزيرًا «بلا حقيبة»، ولاحقًا تولى وزارة الاتصالات، ليكون الوزير «العربي» الثالث في ذلك الكيان، بعد صالح طريف، الذي اختير وزيرًا سنة 2001 في حكومة شارون الأولى، وغالب مجادلة، الذي انضم سنة 2007 إلى حكومة إيهود أولمرت. والثلاثة من العينة نفسها: الأول، تمت إقالته بفضيحة، بعد إدانته في قضية رشوة.. والثاني كان منجزه الوحيد هو رفضه غناء النشيد الوطني الإسرائيلي. والثالث، أي «قرا»، استقبل خبر توليه المنصب بذبح 68 خروفًا، هي عدد السنوات التي مرت، وقتها، على قيام ذلك الكيان، فكان محل سخرية الشرق والغرب، بل إن بعض اليهود حسبوها «يهود بقى» وضربوا 2500 شيكل «حوالي 650 دولارًا» في 68، وكانت النتيجة هي اتهامهم للمذكور بأنه إما معتوه أو عبيط.هكذا، بدأ «قرا»، فور توليه الوزارة بـ«سابقة» تضاف إلى سوابق عديدة قد ترجع إلى إصابته بمتلازمة اضطراب ما بعد الصدمة، وهو المرض النفسي الذي كان سبب تسريحه من الجيش الإسرائيلي».
ماذا سيفعل؟
«كيف سيواجه «أردوغان» وحزبه المهزوم المستقبل؟ هذا هو السؤال الأهم الذي احتفى به حسين ابو طالب في «الوطن»، السؤال تزخر به وسائل الإعلام التركية، وتدور حوله مناقشات حتى داخل «العدالة والتنمية» نفسه. وكان هذا الجدل قد دار على استحياء بين رموز سياسية وحزبية بعد النتائج الضعيفة التي حققها الحزب في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، حيث فقد فيها رئاسة أهم ثلاث مدن، هي إسطنبول وأنقرة وأزمير، بعدها وعد «أردوغان» بمراجعة العديد من السياسات، وتحدث عن الإصلاح داخل حزبه والانفتاح أكبر على المعارضة التركية. وكانت مجرد وعود في الهواء، لم يتحقق أي منها على أرض الواقع، بل على العكس مارس ضغوطاً هائلة على الهيئة الرسمية للانتخابات، من أجل إلغاء فوز إمام أوغلو برئاسة البلدية، بزعم الشوائب في رصد النتائج وعدّ الأصوات. كان رهانه الدفين يتصور أن الإعادة سوف تعيد الاعتبار مرة أخرى له شخصياً ولحزبه ولمرشحه «يلدريم»، ومن ثم يستند إليها في تجاوز كل وعوده عن الإصلاح الحزبي الداخلي وتعديل السياسات. الثابت أن شخصية أردوغان السلطوية، هي أكبر عائق أمام تعديل أو تغيير في توجهاته إزاء أعضاء حزبه أو تجاه الأحزاب الأخرى وعموم المواطنين الأتراك، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع حزبه وتراجعه شخصياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فقد أثبت الناخبون في إسطنبول أنهم أكثر وعياً من كل زيف وجدل حاول أردوغان أن يغرقهم فيه. تركيا أمام بداية حركة وعي جمعي سيكون لها شأن في استعادة تركيا المتوازنة سياسياً ومجتمعياً».
