الخرطوم ـ «القدس العربي»: أكدت مصادر رسمية في السودان، أمس الجمعة، مواصلة لجنة إزالة التمكين عملها ودورها في الوقت الراهن، بعد الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها رئيسها، الفريق ياسر العطا، في وقت أبدى حزب «الأمة القومي» دعمه لأحد أعضاء اللجنة (قيادي في الحزب) بعد تقديم بلاغ ضده، إثر انتقادات وجهها لقيادات في البلاد.
وكان العطا أكد استقالته من منصبه، وقال لصحيفة «السوداني» أول أمس: إن «أسباب الاستقالة تقوم على أن عمل اللجنة تنفيذي، وقبلت به لهشاشة وضع الثورة، ولترسيخ الشراكة في ذلك الوقت».
وأضاف: «هنالك انتقاد مستمر من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة، فضلاً عن عدم مباشرة لجنة الاستئنافات عملها، ما عطّل عملنا وأعاق دورة العدالة، أيضاً من الأسباب التهاتر المستمر بيننا وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام».
وتابع: «فضلاً عن إنشاء قانون لمفوضية الفساد بنفس صلاحيات قانون اللجنة، ويكون أعلى منها وسيُعين مفوض، وهذا سيؤدي لخلل في التراتبية البروتوكولية».
«لم أطلب حلّ اللجنة»
وزاد «أريد أن أفسح المجال لآخرين من أبناء الثورة لمواصلة مسيرة العطاء ولتحقيق أحد أهداف الثورة المجيدة، بنهج جديد، بتعضيد نجاحاتنا، وتصحيح أخطائي».
وكشف العطا،عن تكليفه بملفات جديدة، قائلاً: «تم تكليفي بملفات عديدة تخدم أهداف ثورة شعبنا العظيمة، لا تقل أهمية عن إزالة التمكين».
وحول ما يثار عن مطالبه بحل لجنة إزالة التمكين، أوضح أن استقالته «ليست لها علاقة إطلاقاً بحل اللجنة» وقال «لم أطلب حل اللجنة، فقط ذكرت سابقاً، إذا كانت الحكومة بكل مستوياتها وبعض أحزاب الثورة تنتقد اللجنة وقانونيتها ونهجها، فأرى أن من الأفضل حلها، إن كان لا يعجبهم عملها أو نهجها».
مصدر مطلع في القصر الرئاسي قال لـ «القدس العربي»: «استقالة رئيس للجنة لا تعني حلها بل ستواصل عملها بشكل طبيعي في كل فروعها في العاصمة والوزارات والولايات عبر رئيسها المكلف عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، الذي كان نائبا للرئيس المستقيل، لأن هذه اللجنة مشكّلة بقانون مجاز من قبل مجلسي السيادة والوزراء ومنشور في الجريدة الرسمية للدولة، ولها كامل الصلاحيات لممارسة عملها، دون تأثر بالاستقالة».
وبين «هناك فصل في اتفاق السلام يتحدث عن تكوين مفوضية لمكافحة الفساد، والتي سيتم إنشاؤها أسوة بالمفوضيات الأخرى، لذا لجنة تفكيك التمكين ستواصل عملها إلى حين البت في استمرارها إلى جانب مفوضية مكافحة الفساد أو حلها والاكتفاء بالمفوضية وإحالة ملفاتها وأصولها وعملها للمفوضية».
وبين المحامي وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أن لا تراجع في اللجنة «حتى استرداد كل ما سرق ونهب من عرق الشعب».
«مواجهة قوى الردة»
وزاد في منشور على «فيسبوك»: «هي معركة، زادنا فيها اليقين بالله عز وجل والشعب والوطن، نخوضها الآن في مواجهة قوى الردة، ولكل مرحلة رجالها ونساؤها، شبابها وشاباتها، والمقام الآن مقام رفقاء المواكب والزنازين حيث الفرز في المقام والمقال».
وتابع: «بدعم الثوار الشرفاء من شعبنا سنضرب بيد من حديد ونوجع القتلة واللصوص ناهبي أموال الشعب، ولا تراجع حتى نسترد كل ما سرق ونهب من عرق شعبنا وحتى تحقيق أهداف الثورة، وبذلك يكون الميلاد الجديد لوطن يحيا فيه الناس بحرية وكرامة وعدالة».
حزب الأمة يتضامن مع أحد أعضائها بعد تقديم النائب العام بلاغا ضده
ورجح مصدر عسكري مطلع لـ«القدس العربي» أن تكون استقالة العطا ناتجة عن الحرج بعد توجيه عضو في اللجنة اتهامات لرئيس مجلس السيادة البرهان، رئيس ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» والنائب العام تاج الدين الحبر.
وأوضح: «على الأرجح أن الفريق ياسر العطا شعر بحرج كبير من الاتهامات المرسلة من قبل عضو اللجنة، صلاح مناع للبرهان وحميدتي والنائب العام، في قضية إطلاق سراح زوجة الرئيس السابق عمر البشير ورجل الأعمال التركي أوكتاي أوغلو اللذين كانت تحتجزهما اللجنة رهن التحقيق. الاتهامات كانت مرسلة وبدون إثبات، وفي ندوة جرى تداول مقطع فيديو منها بشكل واسع، وهذا فيه نوع من عدم الانضباط أو المسؤولية «.
وكان مناع قد ظهر في فيديو مقتطع من ندوة، ووجه اتهاماته للبرهان و«حميدتي» والحبر، ما دفع القوات المسلحة إلى تقديم بلاغ لدى نيابة المعلوماتية ضده.
وعلق مناع على ذلك بالقول: « وردتني معلومات مؤكدة بأن النائب العام أصدر توجيهاته بفتح بلاغ في مواجهتي، سأتوجه للنيابة للمثول أمامها، ولو تحلى النائب العام في أدائه بذات همته في هذا البلاغ لما اشتكينا من تأخير العدالة».
وكان الأسبوع الماضي، قد شهد تبادل اتهامات بين لجنة التمكين والنائب العام.
وفي الأثناء، أصدر حزب «الأمة القومي» الذي ينتمي له مناع، أمس، بيانا صحافيا، بعد اجتماع لمؤسسة الرئاسة، برئاسة السيد فضل اله برمة ناصر، جاء فيه: «استمع الحضور لإفادات مهمة من صلاح مناع، مساعد رئيس الحزب، حول الشائعات وحملات التشهير التي يتعرض لها».
وزاد: «الحزب يتابع بقلق هذه الحملات التي شملت وسائل التواصل، مستهدفة لجنة تفكيك التمكين، وصلاح مناع على وجه الخصوص».
وتابع «كما يرفض الحزب أي ممارسات تتسم بالغوغائية أو تعمل على التغول على هيبة ومؤسسات الدولة. فنحن في عهد حكم أتى على دماء الشهداء، ليكفل دولة القانون وحقوق الإنسان التي كفلتها وقامت عليها ثورة ديسمبر المجيدة، ثورة الوعي بشعاراتها حرية سلام وعدالة، وإن التحول الديمقراطي الذي ننشد كل لا يتجزأ. يقوم على أسس المشاركة، الشفافية، المحاسبية، وسيادة حكم القانون وعدم انتهاك حق أي إنسان، وهي أسس ما لم نقوم على تحقيقها جميعنا بكامل المسؤولية والجدية، فلن تتحقق لوحدها».
وواصل: «نهيب بكافة أجهزة الدولة، ومكتب السيد النائب العام على وجه الخصوص، اتخاذ الاجراءات القانونية التي تحقق العدالة وتحفظ حقوق وكرامة المواطنين جميعا بلا استثناء ولا فرز. وبذلك نضمن العدالة، والاحترام وتعزيز الثقة، والالتزام بمهام الفترة الانتقالية التي يأتي في مقدمتها تحقيق المواطنة المتساوية، والتحول الديمقراطي الحقيقي، والسلام العادل الشامل».
«جهة تحرك الجميع»
وحسب مصدر أمني مطلع، هناك «جهة تمسك بكل الخيوط تحرك الجميع في إطار الفعل ورد الفعل».
وزاد لـ«القدس العربي» دون كشف هويته «هناك جهة تمسك بجميع الخيوط في الخرطوم، وربما تكون موجودة داخل لجنة التمكين نفسها، وكان هذا ظاهرا في صدور قرارات من اللجنة ضد رموز المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق) في قضايا فساد ليخرج مشايعوهم من قبائلهم في وقت واحد في ثلاث ولايات عجت بالتظاهرات القبلية مطلع الأسبوع الماضي».
وتابع « ثم جاء الكشف عن حديث مناع في أحد الفيديوهات منتصف الأسبوع لتقع القوات المسلحة في خانة رد الفعل تجاه عضو اللجنة الذي أخطا خطأ لا يغتفر في حق قائد المؤسسة العسكرية، للأسف هم خربوا بيتهم في لجنة التفكيك بأيديهم باستعداء الجميع من صليحهم وعدوهم في وقت واحد رغم غرابة عويلهم الآن».
