الخرطوم: قالت، الخارجية السودانية، السبت، إن مجلس الأمن الدولي لم يصدر عنه أي قرار أو وثيقة، أو بيان، بشان تقرير مكتب إدعاء المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء الماضي. 

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في وقت متأخر السبت.

وأوضح، أن مجلس الأمن الدولي، استعرض في جلسته الأربعاء، تقرير مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الـ 27، منذ أن طلب المجلس من المحكمة، رفع تقريرن كل عام بإحالة الوضع في إقليم دارفور إليه في 2005. 

وأضاف، ” إكتفي المجلس، بكامل عضويته بالإستماع لمدعية المحكمة، فاتو بنسودا، بيانات الدول الأعضاء فيه إلي جانب بيان السودان، ولم يصدر عن المجلس أي قرار ولم تصدر عنه أي وثيقة ولا بيان صحافي” .

وقدمت، مدعية المحكمة الجنائية” فاتوا بنسودا”، أفادة في مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك. 

ودعت بسنودا مجلس الأمن إلى “اتخاذ خطوات لإلقاء القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في إقليم دارفور (غرب). وأشار، المتحدث باسم الخارجية، إلى أن بيانات أغلبية الدول الأعضاء في المجلس،عكست تدني رصيد المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إنتقائيتها وأدائها المشبوة”. 

وتابع” ووضع المحكمة الجنائية في مواجهة أسئلة صعبة، حول حيادها ومدي إستقامة مواد نظامها الأساسي مع نصوص القانون الدولي، ومدي نأيها عن النفوذ السياسي لبعض الدول” .

ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ “الإبادة الجماعية”.

ويرفض البشير، الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعاً بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة. 

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن “عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة”. (الأناضول)