الخرطوم ـ «القدس العربي»: تسلّم مجلس السيادة السوداني، أمس الإثنين، قائمة من 18 حاكما لولايات السودان المختلفة من المدنيين وبينهم امرأة، من قبل رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، تمهيدا لتعيينهم خلال اليومين المقبلين، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي».
وكانت الجبهة الثورية أرسلت موافقتها على تعيين الولاة المدنيين بشرط أن يكونوا مؤقتين وتتم مراجعة موقف الجبهة منهم، بحيث يستمرون في مناصبهم أو يتم تغييرهم بعد بدء تنفيذ اتفاق السلام المرتقب.
وقال مصدر في القصر الرئاسي لـ«القدس العربي» إن «رئيس وأعضاء مجلس السيادة تسلموا اليوم (أمس) قائمة بأسماء 18 حاكما لولايات السودان المختلفة، ومن بينهم امرأة، وجميعهم من المدنيين، وليس من بينهم أي شخصية ذات خلفية عسكرية».
وتابع: «سيقوم مجلس السيادة بدوره بمخاطبة الجهات المختصة من أجل إجراء الفحص الأمني، وهو أمر طبيعي، وجرى القيام به عند تسلم قائمة الوزراء في السابق، والغرض منه التأكد من أن المرشحين ليس من بينهم من في سجله جريمة تخل بالشرف والأمانة أو الارتباط الخارجي، وحال التأكد من خلو صحائفهم الجنائية سيجري إعلانهم كولاة وأداؤهم القسم ومباشرة مهامهم».
وزاد: «اتفق الجميع على أن يكون الولاة مؤقتين وتجري مراجعتهم من قبل الجبهة الثورية، مع بدء تنفيذ اتفاق السلام المزمع توقيعه قريبا مع الجبهة الثورية الذي يمكن أن يكون في غضون أسابيع، لكن ستكون هناك مراحل تستغرق أشهرا، خاصة بإعداد الجداول الزمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاق، ومسائل مرتبطة بتجميع القوات والترتيبات الأمنية قبل بدء التنفيذ، وكان من الصعب ترك فراغ إداري في البلاد طوال هذه الفترة».
مصدر قيادي في «الحرية والتغيير» قال لـ«القدس العربي» دون ذكر اسمه : «نحن فوضنا حمدوك لاختيار الحكام وهو قام بإجراءات خاصة ستقود لاختيار امرأة لأول مرة تحكم إحدى الولايات، كما قام ببعض المعالجات في بعض الولايات التي تعاني اضطرابات قادت لاختيار حكام بمواصفات خاصة، لكن ليس في 6 ولايات بل في عدد محدود منها، وسيتم تعيين جميع الولاة دون ترك ولاية خاليه وسيكونون مدنيين صرفا».
وكانت الجبهة الثورية أعلنت، أمس، موافقة مشروطة لتعيين ولاة مدنيين مؤقتين في كافة ولايات السودان إلى حين التوقيع على اتفاق السلام، وذلك بعد أن طلبت الحكومة السودانية في 17 من الشهر الجاري من قادة التنظيم الموجودين في جوبا «دعم المجلس القيادي للجبهة الثورية لتعيين ولاة مدنيين مؤقتين، وإكمال التعديل الوزاري إلى حين الوصول إلى اتفاق السلام، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيين الولاة بمقتضى اتفاق السلام».
ونقل خطاب بعثه رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس يحي إلى حمدوك و رئيس مجلس السيادة ونائبه علاوة على قادة الوساطة في جنوب السودان «موافقة التنظيم المشروطة على تعيين ولاة مؤقتين لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل».
ودعا الخطاب إلى «الأخذ في الاعتبار عند اختيار الولاة عدم تصدير شخصيات من المركز إلى الأقاليم، وأن يكون المختار من ذوي النزاهة والكفاءة والقدرات العلمية والإدارية لتولي المنصب».
كما حث على «تحري الدقة وتطبيق أعلى المعايير في اختيار والي الخرطوم، باعتبارها مرآة لكل السودان، ورمزا للوحدة الوطنية، وألا يكون المختار للولاية في هذه المرحلة الدقيقة ذا لون حزبي صارخ».
وطلبت الجبهة الثورية كذلك «مراعاة تمثيل النساء بصورة عادلة ومنصفة، والتمتع بالحساسية الكافية تجاه الولايات التي تشهد النزاعات والحروب والانقسامات الاجتماعية، وإشراك المجتمعات المحلية في اختيار الولاة المدنيين عبر آلية متفق عليها تجمع ولا تفرق».
وحذر رئيس الجبهة من أن «أي اختيارات خاطئة للولاة لا سيما في الولايات والمناطق المتأثرة بالحرب ستضر بعملية السلام، وتدعم أصوات القوى الرافضة له».
رئيس حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي، الطرف الثاني في تحالف الجبهة الثورية، غرد بشكل غاضب «حتى لو استسلم أصدقاء لنا في صف النضال لصالح الأحزاب التي وقفت ضد مطالب الهامش لا يمكن قبول تعيين الولاة بهذا الشكل المخزي الذي يرمي لتزوير مبكر للانتخابات. ولو تم إعلان هذا، فهو سيزيد الاحتقان في الجسم المحتقن».
وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن رئيس الوزراء حسم اختيار 13 واليا مدنيا بينما تبقى تسمية خمسة آخرين في ولايات تشهد مشاكل قبلية وأوضاعا أمنية معقدة.
وكشف أيضاً عن رفض قوى حزبية ومكونات اجتماعية إيكال منصب الوالي لشخصية نسائية، وهو ما يؤخر تسمية الولاة المدنيين.