الخرطوم- «القدس العربي»: أكدت غرفة الطوارئ جنوب الخرطوم مقتل 5 أشخاص وإصابة عشرة آخرين إثر قذف مدفعي استهدف “السوق المركزي”، أحد الأسواق القليلة التي ما تزال تعمل في العاصمة، منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وأشارت إلى وصول العديد من الحالات الخطيرة إلى مستشفى “بشائر” القريب من السوق المكتظ بالباعة والأهالي، مضيفة: “فقدت سيدة ذراعها وساقها في ذات اللحظة ضمن عدد من الحالات الحرجة”. وبينت أن الهجوم جاء بعد توقف المعارك في المنطقة لأكثر من شهرين، شهدت فيها المنطقة حالة من الهدوء النسبي، بينما بدأ التيار الكهربائي بالعودة إلى عدد من أحياء جنوب الخرطوم بعد انقطاع دام أكثر من 5 أشهر.
ويأتي ذلك في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن 14 مليون طفل سوداني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية ومساعدات الحماية، فضلاً عن افتقارهم إلى الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية. كذلك تسببت الحرب المندلعة منذ أكثر من عام في البلاد في خروج 19 مليون طفل من المدرسة.
ولفت إلى أن الفجوة في القدرات خلفها إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس”، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر فحسب في رصد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والإبلاغ عنها، وإنما سيقلل أيضاً بشكل عام من وجود موظفي حماية الأطفال على الأرض، مما يعوق المشاركة مع أطراف النزاع والجهود المبذولة للتخفيف من احتياجات حماية الأطفال ومعالجتها.
ورصد التقرير 2,168 انتهاكاً جسيماً ضد 1,913 طفلاً في الفترة ما بين مطلع يناير/ كانون الثاني 2023 و31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مضيفاً أن هذا يمثل زيادة صادمة مقارنة بفترة الإبلاغ السابقة.
وتعرض 1525 طفلاً للقتل والتشويه كأعلى انتهاك تم التحقق منه، يليه التجنيد والاستخدام لنحو 277 آخرين. وواجه 153 طفلاً الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال.
ولفت إلى أن استمرار أعمال العنف ذات الطابع العشائري تسبب في ارتفاع حالات العنف ضد الأطفال، غالباً بسبب الصراعات بين الرعاة والمزارعين، التي كان معظمها في إقليمي دارفور والنيل الأزرق.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح قد دعت أطراف الصراع في السودان إلى حماية المدنيين والأهداف المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والانخراط مع الأمم المتحدة لتبني وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية الأطفال، مبدية فزعها من ارتفاع مستويات العنف الذي يؤثر على الأطفال والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية في البلاد بما يتضمن المرافق الطبية والمدارس.
ونوهت إلى ما اعتبرته افتقاراً إلى الجهود الفعالة من جانب أطراف الصراع لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يعانون، بمن فيهم الأطفال، داعية إلى الالتزام الفوري بوقف دائم للأعمال العدائية. ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن مستقبل الأطفال في السودان يعتمد على ذلك.
وفي خضم الأوضاع الإنسانية المتردية وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين، اعتقلت السلطات السودانية وزير النفط السابق جادين على العبيد، من منزله في “الجزيرة ابا” جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وسط اتهامات من أحزاب سياسية للحكومة السودانية باستهداف قياداتها وكوادرها السياسية.
وقال حزب الأمة القومي الذي ينتمي إليه جادين، إن الجهة التي اعتقلت الوزير السابق هي الاستخبارات العسكرية في الفرقة 18 بولاية النيل الأبيض محملة إياها مسؤولية سلامته.
وأشارت إلى أن عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي ووزير النفط السابق اقتيد من منزله في الجزيرة أبا دون إبداء أي أسباب، وذلك بعد أيام قليلة من اعتقال الاستخبارات العسكرية في إقليم النيل الأزرق عضو الحزب إبراهيم أحمد إبراهيم وآخرين.
وأدان حزب الأمة القومي بشدة هذه الاعتقالات واستهداف قيادات وكوادر الحزب والفاعلين في العمل العام، مطالباً الاستخبارات العسكرية بولايتي النيل الأبيض والنيل الأزرق بإطلاق سراح المعتقلين فوراً.
في الأثناء، ترأس عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الجيش السوداني إبراهيم جابر إبراهيم أمس الجمعة في العاصمة الإدارية بورتسودان اجتماع لجنة التعامل مع بعثة الأمم المتحدة، الذي ناقش زيارة الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية جراهام عبد القادر في تصريح صحافي إن الاجتماع ناقش العوائق التي تعترض إيصال المساعدات الإنسانية والإجراءات المتبعة الخاصة بمنح تأشيرات الدخول والتسهيلات التي قدمت بالأرقام والوثائق فضلاً عن قضايا الاعتقالات والحجز التعسفي وغيرها.
وأضاف أن الاجتماع أوصى بتكوين عدة لجان للتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع إطار عام لبعض القضايا المتعلقة بالمنظمات الدولية والإقليمية التي تضع القضايا في غير مساره.
وقال المجلس السيادي السوداني إن وكيل وزارة العدل قدم تقريراً مفصلاً حول القضايا التي طرحها الخبير فيما يلي حماية المدنيين والقصف العشوائي على المواقع وكيفية الرد القانوني على كافة القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية.