الخرطوم: صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة بقيمة 400 مليون دولار؛ لدعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السودانية، لاستعادة انتعاش الاقتصاد المحلي.

وقالت الحكومة السودانية، الإثنين، إن البنك الدولي صادق على مبلغ 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية.

وذكرت الحكومة في بيان أن البنك الدولي صادق كذلك على 200 مليون دولار من شركاء السودان، تم الموافقة عليها مسبقاً والتي ستدار عبر (الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان) لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات).

يتزامن ذلك مع صعوبات اقتصادية تعيشها البلاد بسبب شح النقد الأجنبي وانتعاش السوق الموازية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، ما دفع البلاد لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي في برنامج إصلاح.

وقالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي أحمد، إن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، على الرغم من صعوبتها في الوقت الراهن، إلا أنها ستنجح على المدى المتوسط والطويل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وذكرت أن الإصلاحات، ستعيد تحريك عجلة الإنتاج، للاستفادة من موارد السودان الغنية، ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكلي، والتي انعكست بصورة مباشرة على معيشة المواطنين.

ونقل البيان عن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق وجنوب إفريقيا، حافظ غانم، قوله إن مشاركة البنك ستدعم رؤية التنمية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، والتنمية المستدامة لجميع السودانيين.

وشرعت الحكومة الانتقالية بتنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج دعم الأسر (ثمرات)، الهادف إلى تخفيف الصعوبات الاقتصادية، وينفذ بشراكة فعالة من قبل وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية.

(الأناضول)