الدوحة ـ”القدس العربي”:

أعلنت الأمم المتحدة تعيين الموظف الأممي عبد الله الدردري مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة، ومديرًا للمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاء قرار التعيين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي كشف عن اختيار عبد الله الدردري الأمين العام المساعد التالي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويخلف الدردري الذي شغل العديد من المناصب الأممية الجزائرية خالدة بوزار، التي تقاعدت عن العمل مع الأمم المتحدة بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في مختلف وكالاتها.

وقبل تعيينه في المنصب الجديد شغل الخبير السوري منصباً أممياً في أفغانستان، وعمل على دعم جهود إغاثة المواطنين وتنسيق الجهود الأممية في فترة صعبة مر بها البلد.

وشغل الدردري منذ سنوات منصب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، حيث تعامل مع مختلف الأطراف التي عملت في كابول، وتحديداً خلال فترة مغادرة القوات الأجنبية وما رافقها من تطورات شهدتها كابول.

واستهل الدردري مساره المهني كاتباً للشؤون الدولية ومدير مكتب صحيفة الحياة الصادرة من لندن، ثم أصبح خبيرًا اقتصاديًا في مكتب جامعة الدول العربية بلندن. وشغل لاحقاً منصب مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مكتبه القُطري في سوريا، ثم انضم إلى برنامج تمويل التجارة العربية، رئيساً لقسم ترويج التجارة.

وعام 2011، انتقل إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بصفته رئيساً اقتصادياً ثم نائباً للأمين التنفيذي، وقاد الجهود لزيادة الفهم العالمي لاقتصاديات الصراع في المنطقة العربية. كما عمل عبد الله الدردري سابقًا مستشاراً أول للبنك الدولي، وقاد مشروع “بناء السلام”، الذي ساعد في معالجة النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال حديث سابق لـ”القدس العربي” مع الدردري أبرز ضرورة تعزيز سياسات التنمية في المنطقة العربية، واعتبرها من أبرز الحلول لمعالجة الإشكالات التي تواجهها الدول، والمساهمة في تعزيز الاستقرار.

ويؤدي المكتب الإقليمي للدول العربية ومقرّه نيويورك دور المقرّ الرئيسي للبرامج الإقليميّة والمكاتب القُطريّة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموزعة على 16 بلداً عربيّاً، ويوجد المكتب السابع عشر في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

ويسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز: التنمية المستدامة، والحكم الديمقراطي وبناء السلام، وبناء القدرة على مواجهة المناخ والكوارث، وتمكين المرأة، ومجتمعات المعرفة، وفيروس نقص المناعة البشرية والتنمية، والطاقة والبيئة، والشباب والابتكار.