الأمم المتحدة: وزعت السويد والكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لثلاثين يوما في سوريا، وقال دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على هذا المشروع.

ويوضح النص الجديد أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمَي الدولة الاسلامية “داعش” والقاعدة. ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، وبخاصّة في محافظة إدلب.

ومن المرتقب حصول تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الاسبوع المقبل.

في السادس من شباط/ فبراير الجاري، طلب ممثلو وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا اقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات انسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.

وبعد ذلك بيومين، اخفق مجلس الأمن باحراز تقدم على طريق اقرار الهدنة، وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا وقتذاك إن إعلان وقف انساني لإطلاق النار هو أمر “غير واقعي”.

واوضح نيبنزيا “نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، انتهاء الحرب، لكن الارهابيين، لا اعتقد انهم يوافقون على ذلك”.

ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب الأمم المتحدة، وبخاصّة في الغوطة الشرقية على مقربة من دمشق وفي محافظة إدلب.

ويقول مشروع القرار المعدّل إنّ وقفًا لاطلاق النار سيبدأ سريانه بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الامن للنصّ. وسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة (ادوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

كما سيكون هناك رفع للحصار في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات اجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.

وهناك أكثر من 13,1 مليون سوري بحاجة حاليا الى مساعدات انسانية، بما في ذلك 6,1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب.

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 340 الف شخص. (أ ف ب)