القاهرة ـ «القدس العربي»: عاشت القاهرة وغيرها من المحافظات المصرية أسيرة سؤال كبير يبحث عن إجابة هو، هل قررت السلطة فتح صفحة بيضاء مع خصومها؟ أم أن فخا تم نصبه بعناية لمن تعتبرهم أعداء الوطن ليتم اصطيادهم حسبما يرى فرقاء مشردون في أصقاع الكون لا يزالون مقتنعون بأن “الحداية لا ترمي بالكتاكيت”، وفق ما يقول المثل الشعبي. سبب السؤال بالتأكيد تجسد في الحفاوة البالغة التي استقبل بها أحد أبرز خصوم السلطة الثائر السبعيني ممدوح حمزة، الذي فوجئ برفع اسمه من قوائم المنع فقرر الهرولة للقاهرة، غيرمكترث بنصائح رفاق الثورة، الذين حذروه من فخ ينتظره، وهو ما كشفت الساعات الماضية عن زيفه، حيث وجد حمزة استقبالا يليق بشخصية مهمة. وفي ما يخص القضية المركزية، أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية قرار الحكومة الإسرائيلية ” شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة، مؤكدة ما يمثله هذا القرار من مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، التي تؤكد عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني في أشكاله وصوره كافة، واعتباره عملا استفزازيا غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة. كما حذّرت مصر من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وستكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبة بالتوقف بشكل فوري عن الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
ومن أخبار مؤسسة الرئاسة: قال الرئيس السيسي، إن مصر كادت أن تضيع خلال أحداث عام 2011، كما تعرض كثير من الدول في المنطقة، موضحا «ومحدش نجا إلا مصر». وأضاف، خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، الاثنين، أن التحدي الأول بعد أحداث 2011 كان يتمثل في حالة من التشرذم والتفكك وفقد الأمل واليأس التي كان يعاني منها المصريون، موضحا أنها حالة ليست وليدة 2011 فقط، «ده منهج اتعمل على مصر من ناس جوه مصر بفكر معين عشان متهيأ لهم أن الدولة لما تقع هتبقى في إيدهم، ميعرفوش أن الدولة لما تقع مبترجعش تاني». من جهة ثانية كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرّض مصر لموجة تسونامي وزلازل مدمّرة خلال الأيام المقبلة، نتيجة للهزّات الأرضية التي تعرّضت لها دول مجاورة، موضحا أنّه تواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التي أكدت عدم صحة ما تردد جملة وتفصيلا. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وجود متابعة مستمرة ودقيقة لنشاط أي زلازل، أو هزّات أرضية قد تحدث، من خلال الشبكة القومية لرصد الزلازل، موضحا أنّه جرى على الفور تحليل البيانات الأولية للزلازل التي تعرضت لها بعض الدول المجاورة، ولم يتم رصد أي مؤشرات أو توقعات تنذر بتعرض مصر، سواء إلى زلازل مدمرة أو موجات تسونامي خطيرة خلال الفترة المقبلة. وأوضح المركز، أن موجات تسونامي تحدث نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار، مُناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وناشد «المركز» وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
تهمته يحبها

البداية مع أبرز حدث فرض نفسه على أوساط المعارضين والموالين على حد سواء في بصحبة الدكتور يحيى القزاز في “المشهد: لم أصدق عودة الدب العجوز الثائر السبعيني الشاب د. ممدوح حمزة إلى أرض الوطن، بعد غياب قسري وإن بدا اختياريا، امتد لثلاثة أعوام متنقلا بين لبنان وألمانيا وبريطانيا. تهمته أنه مواطن مصري مجنون بعشق مصر حتى الثمالة. يكره الظلم، يساند البسطاء والفقراء ويدعمهم في مطالبهم المشروعة.. أرستقراطى النشأة بروليتاري المسلك. تراه دائما بقميصه الأبيض والبنطال من منتجات مصر. يفاخر أنه يلبس من “صنع في مصر”، حتى الشيكولاته كهدايا في المناسبات يفضلها مصرية أيضا. ممدوح حمزة كان أول من سارع إلى توطين الثوار في ميدان التحرير بالخيام والبطاطين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. المقام لا يتسع لأفعال حمزة الوطنية بالمال والنفس والفكر والدعم، تعداد مزاياه ليس هو المستهدف، الهدف هنا هو نبرة التفاؤل التي تحدث بها في أول تصريح له إثر عودته، وحسن استقبال رجال الأمن له، وترحيبهم بأنه من أبناء مصر المخلصين، فرّد كعادته بأن أبناء مصر المخلصين كثر في خارج مصر وفي السجون، وطالب بعودتهم لبيوتهم. استوقفتني كثيرا نبرته الحماسية المتفائلة جدا. سأشاركه هذا التفاؤل وأتمادى في التمني بغير حذر، ويكتمل خلال ساعات بإخلاء سبيل القاضي الجليل المستشار هشام جنينة الذي أنهى مدة حبسه خمس سنوات يوم 12 فبراير/شباط 2023، تأخير خروجه يخدش التفاؤل بحماس.

كي لا تنفجر

يتوسع الأمل بممدوح حمزة وكذلك يحيى القزاز الذي يطالب بإخلاء كل المحبوسين، قائلا: أظن عشر سنوات كافية، ولا يجوز أن تكون السلطة في خصومة مع أصحاب رأي بعشرات الآلاف لمدة كبيرة. مهما طال سجنهم حتما سيخرجون ويرون النور، ويتم إخلاء سبيلهم بعفو رئاسي أو بقرار من النائب العام، يغير احتقان الوضع المقبل على الانفجار، نرجو العفو – على سبيل المثال لا الحصر – عن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وكذا السيدات، والمعلم يحيى إبراهيم وكل مسجون صاحب رأى بلا تمييز.. ومعذرة لمن لا يغيبون عن الذاكرة ولا تتسع لذكرهم الصفحة. والمذكورون ليسوا بأفضل من المغمورين، ومن لم يذكروا، الكل سواء لا فرق. إن الأنظمة التي تتخذ موقفا حادا من فصائل سياسية مهما كانت درجة الخلاف والاختلاف، لن تحكم كثيرا ولن تستقر بطول المدة، فسوء الممارسة يشكك الفصائل الأخرى في النظام، ويتعاظم التعاطف مع المقصي بمرور الأيام. العاقل هو من يتعظ من التاريخ والماضي القريب لا شيء ثابت على الأرض إلا التغيير. السلطة لا تدوم، والشعب باق بإذن الله. على السلطة أن تراجع موقفها، ولمصلحتها أن تعيد حساباتها وتفتح نافذة حقيقية “بخطرها” في جدار تملكه قبل أن تتهاوى معاول الحانقين والمعذبين، وهم كثر ومن كل الأطياف. الظلم يوحد المظلومين على اختلاف توجهاتهم. أتمنى أن نستعمل العقل، والعاقل هو من يسعى لنزع الفتيل بنفسه قبل أن بنفجر ويحرق الجميع. العناد نتاج جهالة وآخرته الدمار. إنها الفرصة الأخيرة لنزع فتيل الانفجار بيد السلطة وبأمان. مصر للمصريين، الجيش جيش مصر والشرطة شرطة مصر والقضاء قضاء مصر، مهما حدث من تجاوز قلة، كلهم أبناء مصر، إنهم مؤسسات حصينة لمصر. أتمنى أن أرى كل المصريين في فضاء مصر الرحب؛ المهاجرين في الخارج والمسجونين في الزنازين، والمحبوسبين في أقفاص أنفسهم. كفانا جميعا، وآن الأوان أن نلتقي في فضاء مصر.

متفائل بلا حدود

إذن عاد المهندس ممدوح حمزة إلى مصر، بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، كما كتب مصطفى المنشاوي في “الشروق”، وقال حمزة في مقطع صوتي: “بعد دخولي المطار لواء استقبلني وقال لي مصر ترحب بأولادها المخلصين وفاتحة ذراعاتها ليعودوا لبلدهم وتستفيد منهم.. ما حدث اليوم يجعلني متفائلا جدا، وما فهمته وأسعدني جدا أن هناك انفراجة وبالتأكيد لن تقتصر عليّ”. وكان في استقبال ممدوح حمزة صهره الدكتور أسامة الغزالي حرب وشقيقته وعدد من أقاربه. في 19 يوليو/تموز 2017 تقدم أحد المحامين ببلاغ يتهم حمزة بالتطاول على الدولة والتحريض ضدها، بشأن ما يتعلق بأحداث “جزيرة الوراق”. وفي أولى جلسات القضية أصدرت المحكمة قرارا بإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، بمعاقبة حمزة (غيابيا) بالحبس 6 أشهر، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب. صدّق مكتب الحاكم العسكري على الحكم، وبعد ذلك تقدم المحامي خالد علي بالتماس لإلغاء الحكم. وفى 28 أبريل/نيسان 2021 وفي سابقة نادرة وغير معتادة على الإطلاق في قضايا أمن الدولة، قرر مكتب أمن الدولة العدول عن التصديق السابق، وإلغاء الحكم وإعادة محاكمة حمزة أمام دائرة أخرى، وفي فبراير/شباط الجاري أصدرت المحكمة قرارا برفع اسم حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
أرفع رأسك

بين مصطفى عبيد والشعارات الرنانة خصومة قديمة منذ الصغر لأسباب اعترف بها في “الوفد”: كلما تضخمت الكلمات، ارتفع منسوب التشكك داخلي، وكلما تلونت العبارات وتجملت مقاطعها، يطل شيطان التفكر والتدبر مليا ليتابع عن كثب. أدرك وأعترف بأن التفخيم عادة شرقية، ومنافسات الكلام نهج عربي أصيل، لكن العالم يتغير ويتبدل، والشعوب تترقى وتتطور، وكم من أمم آنية خالفت مسارات ودروب قديمة ومعتادة لتحلق في سماوات التقدم. القراءة المتأنية للشعارات الرسمية في التاريخ الحديث، تزيدنا تنويرا، فمع كل نظام جديد، ثمة شعارات رنانة. فلما وصل ضباط يوليو/تموز إلى حكم مصر 1952، وخلصت لهم البلاد، ولد شعار «ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد»، لكن استمرار سياسات القمع واتساعها أفقد هذا الشعار مضمونه ليسخر منه خصوم يوليو فيما بعد بقولهم «ارفع رأسك يا أخي أن كنت مستغنيا عنه»، أو «ارفع رأسك يا أخى ليسهل علينا قطفه». ولم يكن غريبا أن يصك المنتفعون بثورة يوليو/تموز شعارا لتبرير سياسات القمع المطبقة ضد كل صاحب رأي مخالف هو «لا حرية لأعداء الحرية»، حتى ذاق صانعو الشعار أنفسهم مرارة غياب الحرية عندما اختلفوا في ما بعد بينهم. وبعد هزيمة يونيو/حزيران المنكرة رفع المناصرون للقائد شعاره العنترى: «ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة»، ثم أثبت الرئيس السادات بعد أقل من عشر سنين، أن ما أخذ بالقوة يمكن أن يتسرد بالمفاوضات والسياسة والمبادرات والحشد الدولي.

شدوا الحزام

من المآسي الموجعة وفق ما اكتشف مصطفى عبيد أن شعار «دولة العلم والإيمان» الذي صكه الرئيس أنور السادات وصفا لنظامه تحول على أيدي الجماعات المتأسلمة إلى فرصة سخرية وازدراء وصل إلى تكفير صاحب الشعار نفسه، الذي تقبل برضا وصف مصفقيه له بالرئيس المؤمن، ثم استحل المتأسلمون دمه واغتالوه غدرا وسط رجاله في يوم انتصاره. ربما كان ذلك دافعا أن ينأى نظام الرئيس مبارك بقدر المستطاع عن الشعارات الرنانة، لكن لأن شلل الهتيفة في كل زمان لا يمكن أن تصمت إلى الأبد، فقد حاول البعض إطلاق شعارات تتفق مع الاستقرار والتنمية، وأتذكر شعارا اقتصاديا تولد مع الألفية الثالثة كان يقول: «التصدير حياة أو موت»، ومرت عشرون عاما على ميلاد الشعار، ولم ينم التصدير أو يتحول لمسار تنمية وظل الشعار صالحا للتكرار. ومن الشعارات خفيفة الدم التي ولّدتها الأزمات المعيشية في السبعينيات شعار «شدوا الحزام» الذي جاء دعوة للتوفير وضبط الاستهلاك من جانب المواطنين، لكن لأن هناك كثيرين لا يحصلون على الحد الأدنى لمتطلباتهم، فقد ردوا بأن ليس لديهم ثمن الحزام حتى يقومون بشده، لقد حكى لي والدي رحمه الله، وكان أستاذا جامعيا أن أبرز ما لفت نظره عندما سافر إلى بغداد بداية الثمانينيات ليُدّرس هناك، أنه رأى شعارا ملطوعا على الجدران في المطار، وفي كافة الميادين يقول «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» وهو شعار حزب البعث الوحدوي. وعاش أبي ليرى في سنة 1990 كيف احتل عراق صدام حسين الكويت في بضع ساعات، لكنه لم يعش ليرى في ما بعد كيف تمزق العراق ذاته إلى ممالك ودويلات عديدة. يقول نزار قباني في تفسيره لهزيمة يونيو/حزيران: « إذا خسرنا الحرب لا غرابة/ لأننا ندخلها بكل ما يمتلكه الشرقي من مواهب الخطابة/ العنتريات التي ما قتلت ذبابة/ لأننا ندخلها بمنطق الطبل والربابة». ويقول محمد الماغوط: «ما أذرب ألسنتنا في إطلاق الشعارات/ وما أرشق أيدينا في التصفيق لها/ وما أعظم جلدنا في انتظار ثمارها».

فساد مزدهر

نتحول نحو فساد الجامعات في صحبة الدكتورعماد عبداللطيف أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب في “الشروق”: اعترف أستاذ مشهور في جامعة مصرية، نقلا عن صحيفة “الأهرام”، بأن «الكثير من الرسائل التي أجيزها، أعتقد أنها لا تصلح، فأنا مجامل». جاء حديث الأستاذ أثناء ندوة خُصصت له في معرض الكتاب، وفي سياق رده على سؤال أحد الحضور عن المجاملات في منح الدرجات الجامعية. حفَّز هذا التصريح نقاشات موسَّعة على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف خلال الأيام القليلة الماضية. يتخذ هذا المقال من تصريح الأستاذ منطلقا لتقديم ملاحظات على أزمة النزاهة في الجامعة. جاء تصريح الأستاذ بجريمة منح درجات علمية لرسائل ضعيفة مجاملة للطلاب، أثناء ندوة مُعدَّة لتكريم الأستاذ. لم يقترن التصريح بتعبيره عن الندم، أو شعوره بالأسف من فعل ذلك، بل ذكر الأستاذ أنه صرح من قَبل بالأمر نفسه في معرض تلقيه لجائزة عربية كبرى. ولا يملك القارئ أو القارئة إلا أن يندهش من المفارقة بين التصريح والمناسبة في الحالتين معا. فمنح درجات علمية لرسائل لا تستحق جريمة فعلية، ينتهك فيها الأستاذ أخلاقيات المهنة، وثقة المؤسسة التي ينتمي إليها، وضميره الشخصي والعلمي؟ ولو حدث مثل هذا الاعتراف في جامعة غربية، على سبيل المثال، لأوقفت الأستاذ عن العمل، وحققت معه بشأن ما نُسب إليه فإن كان صادقا، حاسبته بتهمة التدليس وافتقاد النزاهة والإساءة إلى سمعة الجامعة بمنح درجاتها العلمية لغير الطلاب المستحقين، وإن كان كاذبا، حاسبته بتهمة التشهير بالطلاب الذين أشرفَ عليهم أو ناقشَهم، ومنحَهم درجة مستحقة، ثم ادعى أنهم لا يستحقون.

يحدث في الجامعة

يرى الدكتور عماد عبد اللطيف بأن اعتراف الأستاذ بجريمة منح الدرجات العلمية لغير مستحقيها يتناقض مع سياق تكريمه، وهذا سبب المفارقة بين التصريح والمناسبة. فالطبيعي أن المؤسسات تُكرِّم العلماء الذين يتمتعون بالنزاهة والأخلاق والمهنية، لكن الأستاذ يعترف صراحة بأنه يفتقد إلى هذه الصفات الثلاث، في سياق تكريمه ذاته فكيف يمكن تفسير هذه المفارقة التي تبدو غريبة؟ يكمن تفسير مفارقة الاعتراف والمناسبة في أزمة النزاهة المتفشية في جامعاتنا. فالأستاذ الذي يعترف بأنه يدلس، ويخون الأمانة الموكلة إليه، لا يجد في ذكر ذلك حرجا؛ لأنه ليس وحده من يفعل هذا إنه يدرك أنه يعبر عن حقائق معروفة، وممارسات شائعة. فجميع المشتغلين في العمل الجامعي يعرفون أن هناك أساتذة بلا ضمير، ولا أخلاق مهنية، يمنحون الدرجات العلمية لغير مستحقيها، لسبب أو آخر. ويبدو أن الأستاذ قد خلط بين مبدَأى الشيوع والصواب؛ فظن أن شيوع الجريمة، لا يجعلها جريمة. فاعترف على الملأ بها غير آبه للنتائج التي يمكن أن تترتب عليها. تعاني جامعاتنا من انتهاكات، لم تعُد تُدرَك بوصفها جرائم، بسبب شيوعها. وليس منح الدرجات العلمية لغير مستحقيها إلا جزءا منها. فإكراه الطلاب على شراء كتب الأساتذة بواسطة ربط شراء الكتاب بدرجة الطالب جريمة، وتغيب الأساتذة عن محاضراتهم بلا سبب أو عذر معظم الفصل الدراسي جريمة، وسرقة أبحاث الآخرين ونسبتها للذات جريمة، والتحرش بالطالبات والزميلات جريمة، وتوريث المناصب الجامعية لأبناء الأساتذة غير المستحقين جريمة، وتحول الأستاذ إلى عين على زملائه يسجل لهم قولهم وفعلهم جريمة… إلخ. وبسبب الإقصاء الممنهج لأدوات الضبط المؤسسي، والقبول العرفي الواسع للانتهاكات، شاعت هذه الجرائم وانتشرت. وأصبح الاستثناء هو توقيع جزاء عادل على مرتكبيها، والأصل هو التهاون معها، بل في بعض الأحيان التشجيع عليها.. فهل أدى تآكل الأخلاق المجتمعية عموما إلى تآكل الأخلاق المهنية الجامعية؟ وهل أدى غياب الضمير المهني إلى إضفاء مشروعية مع جرائم أخلاقية ومهنية جليَّة؟

الفرسان يمتنعون

اعترف حمدي رزق في “المصري اليوم” بأن العزوف عن الترشح لمَن يملكون مؤهلات الخدمة النقابية بين الصحافيين مثل التولي يوم الزحف، مطلوب مرشحون مهنيون يستبطنون الواجب الخدمي في نقابة الصحافيين، مطلوب وبشدة صحافيون متجردون لإنقاذ مهنة تكاد تلفظ أنفاسها تحت وطأة أزمتها الداخلية، التي تمسك بخناقها تحت سُعار مستلزمات الإنتاج (ورق وأحبار..)، ولا يُنبئك مثل خبير مثل المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الرجل يعاني الأمَرَّيْن لتوفير مستلزمات الإنتاج بكلفة باهظة، فضلا عن النقص الحاد في أعداد المطبوع من الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية، وتغوُّل الإصدارات الإلكترونية، التي يفضَّل أصحابها «متدربين» وليسوا محترفين لضغط الإنفاق، مع تدهور سوق الإعلانات، التي كانت تعوض بعض النقص في المبيعات التي بلغت أرقاما لا تصدق، لو صادف نشرها. أزمة الصحافة المصرية متجسدة في بطالة حقيقية وأخرى مقنعة ولأسباب، يعانيها آلاف الصحافيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، العاطلون كثر، والمتاح من منصات صحافية محدود بالقياس لأعداد الصحافيين، راجع جداول المشتغلين، وكم منهم يشتغل بشكل فعلي زهاء الـ10%، والباقي يبحثون عن فرصة عمل حقيقية، وبأقل الأجور، وحتى هذه الفرصة الغائبة لا تتوفر إلا بشق الأنفس.

حائط مبكى

ربما لا يعرف البعض على حد رأي حمدي رزق أن كثيرا من الصحافيين يعتاشون على (بدل النقابة) المحسودين عليه مجتمعيّا، والذي لا يكفي الصحافي «عيش حاف»، وقسم منهم ارتحل عن المهنة إلى نشاطات أخرى قد تدر دخلا يلبي مطالب الأسرة، الطاحنة بفعل الغلاء المتفشي، وبعضهم- ويَعِزّ على مثلي القول – يعمل في مهن ليست لائقة بمكانته المفترضة (كصحافي)، ولكن إيه اللي رماك على المر. حديث الحريات الصحافية مصون، ولا تسريب عليه، ولكن حديث فرص العمل طاغٍ، وأعداد المفصولين لضغط النفقات في الصحف الخاصة يلقي بآثاره السلبية على مجمل الأوضاع الصحافية، خطط تقليص العمالة مفعَّلة سرّا وعلانية، وبعض أصحاب الصحف بات مؤرَّقَا من استدامة الإصدارات في ظل خسائر محقَّقة، تعالجها الحكومة في المؤسسات القومية بالدعم المالي والعيني (الرواتب ومستلزمات الطباعة)، وهي أرقام تزيد على المليار جنيه سنويّا. خلاصته مطلوب مرشحون أكفاء مفطورون على الخدمة العامة، النقابة يجب ألا تكون «حائط المبكى»، مستوجب نهضتها من كبوتها، ورفع الخيش القميء عن واجهتها – للأسف لم تعد تبين لها واجهة، قد تضل الطريق إليها – وأن تقوم بواجبها حماية للصحافيين من تغوُّل الأزمة الاقتصادية. لو توفر هؤلاء المخلصون، وأحسنت الجمعية العمومية اختيارهم (في مارس/آذار) (قوميين نسبة إلى المؤسسات القومية، ومعارضين من الصحف الحزبية والخاصة)، لَشكّلوا مجلس إنقاذ عاجل قبل أن يفوت الأوان بمهنة ظلت دوما في صدارة المشهد المصري، وتوفرت على إصدارات منيرة في سماء المنطقة العربية، وبرزت وجوهها في الصحافة العالمية إبداعا.

محاكاة للنووي

عندما تحل الكوارث والنكبات من نوع ذلك الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يستيقظ كما يرى مرسي عطا الله في “الأهرام” الضمير الإنساني من سباته وتختفي الخلافات والصدامات بين الشعوب وتتعالى نداءات المساعدة والغوث تحت مظلة اليقين بأن الجنس البشري بأكمله يجدف في القارب نفسه، وأنه إذا كانت الجبال لا تحتاج إلى الجبال عندما ترتج الأرض، فإن الإنسان يحتاج إلى الإنسان. في ساعات المحن والأزمات يتأكد لبنى البشر أن التعاون هو قانون الطبيعة سواء بالمؤازرة أو المشاورة، وأنه إذا كان اجتماع السواعد يعيد بناء ما تهدم، فإن اجتماع القلوب يخفف من حدة المحن. وليس غريبا ولا مفاجئا أن تكون مصر أول المبادرين لمد يد المساعدة والعون للمنكوبين في أي دولة، من أرضية الفهم الصحيح لمبادئ الدين الحنيف، إعمالا لقول الله تعالى في سورة المائدة «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».. واتفاقا مع الحديث النبوي الشريف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». ولا شك في أن ثقافة المساعدة والغوث عند حلول النكبات والمحن هي بمثابة ترسيخ للقيم الإنسانية النبيلة التي تجسد نبذ الأنانية ورقي الأخلاق وتعزيز أواصر الألفة والمؤازرة بروح الصدق في العطاء والتضحية. ولأنني من المؤمنين بأنه في كل محنة يواجهها البشر توجد فرصة أو فائدة مساوية، وربما أكثر، فإنني أعتقد أن الفرصة الآن تتمثل في مدى القدرة على اغتنام صحوة الضمير الإنساني واستيقاظ روح الغوث والمساعدة لمنكوبي هذا الزلزال المدمر، باتجاه العمل على فض النزاعات السياسية والإنسانية، وفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية، لمنع وقوع الزلزال الأكبر للرعب النووي الذي لن يبقي ولن يذر شيئا.

قتلتهم بردا

من جديد والكلام لعلي هاشم في “فيتو”، عادت للواجهة قضية تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم الروسي الواصل لألمانيا.. التفجير وقع في سبتمبر/أيلول الماضي ولم تتوصل التحقيقات السويدية والدنماركية والألمانية إلى شيء، لكن أصابع الاتهام الغربية كانت تشير وقتها إلى ضلوع موسكو في الحادث.. حتى جاء الصحافي الأمريكي المرموق سيمور هيرش بمفاجآت جديدة نشرها في تقرير استقصائي على حسابه في منصة سابستاك.. وهو أمر يبدو لأول وهلة مدهشا ومستغربا؛ فالصحافي ليس روسيا، بل هو أمريكي يدين بلاده بالتورط في تخريب هذا الخط بمساعدة نرويجية، حيث زعم هيرش أن غواصين في البحرية الأمريكية عمدوا في يونيو/حزيران من العام الماضي إلى زرع متفجرات على خط الأنابيب؛ ليقوموا بتفجيرها بعد ثلاثة أشهر. هيرش يستند في دعواه إلى مصدر واحد – لم يكشف هويته ـ قال إن الفكرة ظهرت أولا في ديسمبر/كانون الأول 2021 خلال مناقشات بين كبار مستشاري بايدن للأمن القومي حول كيفية الرد على الغزو الروسي المتوقع لأوكرانيا، ثم قامت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) بتطوير الخطة لاحقا، وتحت غطاء مناورات حلف شمال الأطلسي في يونيو/حزيران 2022 أقدم غواصون أمريكيون بدعم نرويجي بزرع متفجرات يمكن تفجيرها عن بعد على خط الأنابيب.. رواية هيرش إذا صحت تقودنا إلى تساؤلات عديدة: هل استدرجت أمريكا موسكو للمستنقع الأوكراني حتى تضعفها وتستنزف قواها.. وهل قدرت عواقب الحرب على أوروبا وعلى العالم الذي غرق في أزمات لا يعلم إلا الله متى تنتهي وكيف ستنتهي البيت الأبيض سارع على لسان أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إلى النفي القاطع لما اعتبره مزاعم من نسج خيال هيرش.. أما المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فقد أعاد تأكيد نفي البيت الأبيض، واصفا التقرير بأنه كاذب تماما وبشكل مطلق.. وعلى المنوال نفسه سارت الخارجية النرويجية التي قالت إن هذه المزاعم كاذبة. موسكو هي الأخرى دخلت على خط الأزمة قائلة، إن روسيا لاحظت بانتظام إحجام الدنمارك وألمانيا والسويد عن إجراء تحقيق مفتوح ومعارضة مشاركة موسكو فيه.. الأمر سوف يبقى سجالا حتى تثبت التهمة بحجج وأدلة داحضة. والسؤال: هل يكفي أن تنفي أمريكا الاتهامات حتى تتبدد الشكوك حول ضلوعها في الحادث الذي جرجر أوروبا إلى شتاء قاسٍ.
الخوف يسكنهم

في كل يوم بل في كل ساعة كما يرى فاروق جويدة في “الأهرام” تظهر أرقام جديدة لأعداد القتلى والمصابين في زلزال تركيا وسوريا آخر هذه الأرقام أن القتلى اقتربوا من ثلاثين ألفا وأن عدد المصابين تجاوز ثمانين ألفا وهذه الأرقام قابلة للزيادة.. الأزمة الحقيقية الآن هي نقص المعدات الصالحة للوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض وإذا كان بعضها متوافرا لدى تركيا، فهي لا تتوافر لدى المناطق السورية، خاصة أنها معدات ثقيلة لا تملكها إلا الجيوش، ورغم المساعدات التي أرسلتها الحكومات العربية والأجنبية إلا أنها لا تكفي.. وكانت مصر من أوائل الدول العربية التي أرسلت عددا من الطائرات التي حملت المساعدات إلى تركيا وسوريا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية، وحتى الآن فإن نقص المساعدات يهدد حياة اللاجئين السوريين وهم بالملايين.. ولا شك في أن مساعدات المجتمع المدني خاصة في الدول العربية تقع عليها مسؤولية كبيرة في إنقاذ الضحايا.. وفي مصر أكثر من نصف مليون مهاجر سوري نجحوا في أعمالهم ومشروعاتهم وأصبح واجبا عليهم مساعدة المناطق المنكوبة في شمال سوريا.. والغريب أن المساعدات التي تقدمها مؤسسات الإغاثة الدولية محدودة للغاية وأن أعداد الضحايا تزداد كل يوم وكل التقديرات العالمية تؤكد أن الأرقام سوف تصل إلى كارثة حقيقية.. لقد جاء هذا الزلزال والعالم يواجه ظروفا اقتصادية صعبة ما بين نقص السلع وارتفاع أسعارها، خاصة أن أعداد المهجرين في سوريا تمثل كارثة إنسانية حقيقية وأن دول العالم مشغولة في توفير احتياجات شعوبها.. وهنا لا بد أن يستيقظ المجتمع المدني في كل العواصم العربية ويقدم المساعدات للشعب التركي والشعب السوري.. إنها كارثة تاريخية لم يشهدها العالم منذ مئة عام، وسوف يكتب التاريخ عنها فصولا كثيرة بعد أن تتكشف كل الحقائق حول واحد من أضخم الزلازل في التاريخ.

افريقيا الإرهابية

بينما يسود الارتياح أوساط السياسة العالمية لانحسار التهديدات الإرهابية في العديد من المواقع التي شهدت نشاطا إرهابيا واضحا في فترات سابقة، فإن المخاوف وفق ما أشار إليه الدكتور ياسر عبد العزيز في “الوطن” تتزايد بسبب تحول القارة الافريقية إلى بؤرة ساخنة للعمل الإرهابي. ورغم النجاحات التي تحققت في دحر الأنشطة الإرهابية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا، فإن تصاعدا متسارعا لإيقاع تلك الأنشطة يظهر بوضوح في دول القارة الافريقية، التي تعاني أساسا من جملة من التحديات الصعبة؛ مثل الفقر، والتغيرات المناخية الحادة، والانقلابات العسكرية، وانهيار سلطة الدولة في عديد البلدان، فضلا عن شيوع الجريمة المُنظمة، وتردي مؤشرات التنمية البشرية عموما. ولم يكد العالم يشعر بالارتياح لتراجع تأثير تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في الحالة الأمنية في عدد من مواقع نفوذهما التقليدية، حتى استيقظ على بروز تهديدات إرهابية جديدة في القارة السوداء، وهي تهديدات لا تقتصر على المنظمات “الجهادية” ذات التأثير العالمي، لكنها تصدر أيضا عن جماعات إرهابية محلية ترعرعت في حاضنات خارجية أو داخلية، وانطوت على آليات تمركز وروابط تنظيمية قوية، مكنتها من الهيمنة على مساحات واسعة في دول عديدة، واستطاع بعضها تنظيم عمليات عبر الحدود. وفي محاولة لفهم الحالة الإرهابية العالمية الراهنة، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسحه السنوي المُعنون بـ«مؤشر الإرهاب العالمي»، وهو المسح الذي تضمن محاولة الإجابة عن السؤال المُهم: لماذا ينخرط شباب القارة الأفريقية في الأنشطة الإرهابية باطراد؟ ولكي يجيب «مؤشر الإرهاب العالمي» عن هذا السؤال المهم، الذي يشكل خطوة أساسية لتحليل ماهية الظاهرة الإرهابية، وفهم دوافع أعضاء الجماعات التي تمارس العنف لأغراض السياسة، فقد أجرى فريق من الباحثين لقاءات مُقننة مع مئات من الأعضاء السابقين في تلك الجماعات، خصوصا تلك التي ازدهر نشاطها أخيرا في منطقة جنوب الصحراء الافريقية.

مطلوب تفسير

وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، فقد وجد هذا المسح العلمي الذي اهتم بتفاصيله الدكتور ياسر عبد العزيز أن الدافع الرئيسي وراء التحاق هؤلاء الشبان بالمنظمات الإرهابية لا يعود إلى المعتقد الديني كما هو سائد، وإنما يرجع إلى “الرغبة في الحصول على عمل”. فعند سؤال المبحوثين، الذين بلغ عددهم مئات عدة، عن أسباب التحاقهم بتلك الجماعات الإرهابية؛ أفاد 17% منهم فقط بأن الدافع الرئيس لذلك كان “المعتقد الديني”، بينما أفاد 22% بأن السبب يرجع إلى رغبتهم في “الانضمام إلى العائلة والأصدقاء”، فيما قال 25% منهم أن السبب يرجع إلى “البحث عن فرصة عمل”. والواقع أن نتائج هذا المسح، التي تبدو مفاجئة للبعض، تُعد منطقية ومُعبرة عن جملة من الدراسات الحديثة التي أنجزتها مراكز تفكير دولية بخصوص الظاهرة الإرهابية ودوافع الإرهابيين. فعلى مدار فترة طويلة، ظهرت نظريات تقول إن النزوع إلى العمل الإرهابي يعود إلى دافع رئيس يتعلق بالتأويل الديني و”الالتزام العقائدي”، كما أن جميع الإرهابيين يستخدمون التأويلات الدينية لتسويغ مواقفهم الإجرامية، وهو أمر جرى باطراد عبر تاريخ النشاط الإرهابي.