القاهرة ـ «القدس العربي»: استمرت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني في تخصيص معظم مساحاتها لوقائع مؤتمر شرم الشيخ، وتدخلات الرئيس السيسي ومناقشاته ومعظم المقالات كانت عن المؤتمر الرئيسي، بينما تواصل الاهتمام الكبير بالتعليق على العملية الإرهابية التي تعرض لها أشقاؤنا الأقباط عليهم رحمة الله.
فيما انصرف اهتمام الأغلبية إلى المباراة التي ستتم غدا الجمعة في تونس بين فريق الأهلي المصري والترجي التونسي على بطولة إفريقيا، وسط مخاوف شديدة من تعرض أعضاء الفريق والمشجعين للاعتداءات. ولم يعد للاغلبية أي اهتمام بقضية أخرى سوى الصراخ المستمر من ارتفاع اسعار السلع والخدمات. وإلى ما عندنا من أخبار..
لا فرق بين من يروج للتكفير ومن يحمل السلاح
«يتقمص البعض في مناسبات عديدة أدوار المحلل السياسي، والباحث المطلع، والخبير الواثق، ويدلون بآراء حول الأحداث الجارية، ويتناقلونها عبر الفضاء الإلكتروني… آخرها الآراء التي أحاطت بحادث الاعتداء على مواطنين في طريق دير الأنبا صموئيل في المنيا. لا بأس من التفكير فيما يحدث، ومحاولة تفسيره، ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب الحقيقة ذاتها. حسب رأي سامح فوزي في «الشروق» الذي يواصل كلامه في مقاله هذا قائلا، أول التفسيرات أن الحادث جاء لإجهاض المنتدى العالمي للشباب. بالطبع دفع تزامن الأمرين إلى الربط بينهما، ولكن هل الأحداث الإرهابية التي طالت الأقباط قبل ذلك ومنها حادث مشابه في الطريق إلى الدير نفسه العام الماضي كان يرتبط بأي مناسبة أخرى، وهل كثير من الأحداث التي وقعت في كنائس لها ارتباط بأحداث عامة؟ ثاني التفسيرات أن الحادث يأتي لإجهاض البشائر الإيجابية للموسم السياحي، وهو كلام عام فضفاض، لأن الإرهاب من منشئه في مصر يهدف إلى تجفيف مواردها من خلال ضرب السياحة، وكل الأحداث الإرهابية تؤثر سلبا على السياحة، وشهدنا في عقود سابقة أحداثا طالت السياح أنفسهم. إذا كان هذان التفسيران يمكن طرحهما للنقاش، فإن البعض اتجه لإطلاق قنابل دخان حول الحادث المؤلم.
مخاوف من حدوث حرب عالمية كروية تاسعة بين الأهلي والترجي ووزارة التعليم تُسوّف في صرف مستحقات المدرسين
مثل القول بأن إجمالى الأقباط الذين قتلوا في أحداث إرهابية 146 شخصا بينما عدد المسلمين الذين قتلوا في حادث مسجد الروضة وحده يصل إلى ما يقرب من 300 شخص. إلى هذا الحد يفكر البعض بمنطق المحاصصة في كل شيء بما في ذلك الدماء، وهل مواطن راح ضحية الإرهاب، مسلما أو مسيحيا، أمر لا يستحق الأسف والحزن؟ لا أجادل في صحة الأرقام لأنني أرفض المنطلق ذاته، لأن غاية الكلام أن يصمت المجتمع على جرائم الاعتداء على مواطنين بدعوى أن مصابهم أقل عددا من مواطنين آخرين يواجهون المصير نفسه، فضلا عن أن الإرهابي الذي فجر نفسه في كنيسة أو أطلق الرصاص على أتوبيس كان يريد أن يوقع أكبر عدد من الضحايا، ولم يكن يحسبها بمنطق النسبة العددية. قنبلة دخان أخرى يلقيها البعض في كل الأحداث الإرهابية مفادها أن الصعيد المهمش، الواقع الاجتماعي سيئ، وهؤلاء الإرهابيون محبطون، إلى آخر هذا الحديث المكرر الذي يهدف إلى إيجاد مبرر مستتر للإرهاب. الحديث عن ربط الإرهاب بالاقتصاد ضعيف، لأن كثيرا من قيادات الإرهاب متعلمون وموسرون، ومن قال إن جريمة في الصعيد مرتكبيها من وجه قبلي، وهل الإسكندرية وطنطا والقاهرة من الصعيد، التي شهدت كنائسها أحداثا إرهابية جللا؟ وهل العريش من الصعيد الذي واجه المصلون الإرهاب أثناء صلاتهم في مسجد الروضة؟ وهل قتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات نتيجة التهميش؟ بصراحة هناك من يريد أن يوجد العذر والمبرر للإرهاب، ويحيل الأحداث التي تطول حياة مواطنين أبرياء إلى مبررات بعيدة عن السبب الحقيقى وهو انتشار خطابات دينية تقوم على تكفير المختلفين، وتسترخص دماءهم، وتدعو إلى قتلهم. هذه الآراء لا تزال تقال عيانا جهارا، وهناك أشخاص معروفة ترددها على الملأ دون أن يردعها أحد. والتنظيمات الإرهابية تقول لك في بياناتها، ولا فرق بالنسبة لي بين من يروج للتكفير ومن يحمل السلاح، كلاهما يتشاركان في الأهداف، ويسعيان نحو الغاية نفسها.»
«الآخر»
أما أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر» فردّ على الذين حمّلوا الأزهر وشيخه المسؤولية عن تفشي فكر داعش والمتطرفين، ووجه اتهاما غير مباشر لكنه صريح وواضح للرئيس الأسبق محمد أنور السادات بانه السبب وراء تفشي هذا الفكر ومساندته وقال: «الحوادث الأخيرة كانت التجلى الأوضح لعملية تحويل المسيحيين إلى»آخر»، لم يحدث ذلك بين يوم وليلة وإنما تسرب المفهوم من تحت عين الدولة وبرعايتها أو بتغاضيها وسماحها بتمدد الفقه المقبل من صحراء لم تعرف التنوع ولم تحتك بالآخر سوى احتكاك حرب لا احتكاك حياة. فتحت الدولة ذراعيها للإيمان الجديد وظهر الفقه الجديد، هل أقدم التهنئة إلى جاري المسيحي في عيده؟ هل آكل طعامه؟ هل أقبل رئاسته؟ هل يصلح لمنصب قيادي يتحكم فيه في أرزاق المسلمين؟ هل أتركه يصلي في منزله؟ هل سأنال أجرًا إذا ما منعته من بناء كنيسة؟ هل من الواجب عليّ التبرع لبناء مسجد أكبر وأكثر ارتفاعا من كنيسة الحي؟ تركت الدولة بعض مواطنيها يتحولون إلى «آخر» عندما سمحت بخلق كيانات دينية موازية لمؤسستها الرسمية الوسطية، وعززت التيارات الإسلامية هذا المفهوم، وكلاهما الكيانات الدينية الموازية وتيارات الإسلام السياسي خلقتها السياسات وليس الفتاوى. التفاهمات مع الأنظمة وليس المناهج الصفقات والتمويل من الخارج والمنابر المستباحة والمساحات الواسعة للحركة، بعلم من حاولوا الاستفادة من هذا الخطاب في السبعينيات، ومن روجوا لمفهوم الجهاد برعاية أمريكية ثم تركوا بذرة ما زرعوه ينمو ويكبر حتى توحش وبات يهدد الحياة، إبحثوا عنه وتعاملوا معه بوضوح بدلا من تشتيت الطاقة في رطان يضع الأجراس في غير الرقاب التي تستحق، ويبتعد عن الهدف المفترض بتلفيقات سياسية وإعلامية بحق الأزهر الشريف وإمامه».
ما المطلوب من البابا تواضروس؟
ومن الرد على مهاجمي الأزهر وتحميله المسؤولية إلى الرد على الذين هاجموا البابا تواضروس الثاني من المسيحيين واتهموه بالمسؤولية ورد عليهم حمدي رزق بقوله في «الأخبار»: «الهجمة الشرسة المتجددة من نفر من المسيحيين على قداسة البابا، عقب استشهاد إخوتنا في مدق دير الأنبا صموئيل محزنة، هجمة ظالمة لا ترعوي لدين ولا لتعاليم، وكأن البابا ينقصه إساءات المسيحيين وهو يعاني ويلات الإخوان والسلفيين والتابعين. البابا في التحليل الأخير رجل دين يصلي بالناس يمسك صليبا، وادعا مسالما يمشي بين الناس بالمحبة ويطلبها للوطن، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ما هو المطلوب من البابا بالضبط، أيعتزل الناس حزنا ويعتصم في الدير غضبا؟ أيترك الثكالى والأرامل والأيتام في آلامهم ألا يمسح دموعهم؟ متى كان البابا منسحبا وهو كمن فقد ولده صالبا طوله، يتلقى العزاء؟ هل مطلوب من البابا أن يبغض أعداءكم ويلعن لاعنيكم؟ أخشى أن تكون فتنة وقودها الناس والحجارة، قلبي معه البابا تواضروس لم يفرط في شيء ولم يدخر وسعا في الوقوف وسط شعبه ممسكا عصاه داعما داعيا محتسبا الشهداء في حب الوطن. الغاضبون يطلبون من البابا ما لا يقدر عليه ويكلف كثيرا، والرجل في محنته المستدامة تمر به سحابة الشهداء حبلى بدموع الأحباب يوازن ويوائم ويطبطب ويربت ويمسح الأحزان ويصلي بالشعب ويدعو لسلامة الوطن، لا يملك الكثير وما يملكه صلاة وتسبيحة واتباع تعاليم المسيح في «عظة الجبل».
حرية الديانات والعقائد
ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الهجمات لم يتم نشرها في الصحف وإنما في وسائل التواصل الاجتماعي وفي «الأخبار» أيضا استغلت عبلة الرويني فرصة قول الرئيس بأنه لا بد من عدم التمييز بين أصحاب الديانات والعقائد لتطالب بحق البهائيين وغيرهم في ممارسة شعائرهم وقالت: «كلام الرئيس السيسي بالغ الأهمية والوضوح وتتضاعف أهميته من صدوره مباشرة من أعلى سلطة في البلاد، بما يمنحه قوة وضمانة، لكن الواقع يسير للأسف عكس خطاب الرئيس وتصوراته، فلا توجد فعليا حرية مكفولة للعقائد المختلفة، إلى حد المنع من الصلاة وإنكار بعض العقائد تماما، وعدم الاعتراف بها، كالبهائية. وهناك تمييز بين المواطنين على أساس الدين والجنس في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها، ولا يحق للمسيحيين شغل وظائف قيادية عديدة، ولا يحق لهم دخول بعض الجامعات وبعض المدارس، وهناك تعليم ديني مستقل بمناهجه، وقانون ازدراء للأديان، ولعل خانة الديانة في الأوراق الرسمية أحد أشكال التمييز بين المواطنين، التي يجب بداية شطبها والتخلي عنها، ثم تدخل الأزهر في كافة أمور الدولة من الخطاب الديني، إلى ترشيد استهلاك المياه إلى الموازنة العامة والصحة، وحتى مباراة الأهلي والترجي التونسي حين أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء «حول المباراة» أن التعصب يقلب المقاصد الحسنة إلى سلوك مشين».
أحاديث الرئيس
وإلى أبرز ما نشر من أحاديث للرئيس السيسي وكذلك ردوده على أسئلة القضية الفلسطينية وصفقة القرن التي يعد لها الرئيس الأمريكي ترامب، نقلا عن محمد الجالي في «اليوم السابع»: «في ما يخص القضية الفلسطينية وصفقة القرن قال السيسي، إنه لا يعلم تفاصيل عن تلك الصفقة التي تتردد فى وسائل الإعلام، مؤكدًا على أن مصر لديها ثوابت واضحة في ما يخص القضية الفلسطينية بإقامة الدولة جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وشدد السيسي على ضرورة إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني بعد فترة طويلة من عدم حل الأزمة، لافتًا إلى استعداده في دعم أي قوات عربية أو دولية أو قوات حفظ سلام، مشيرًا إلى أن مصر لا تقبل أن يتم فرض حل على الشعب الفلسطيني، وقال الرئيس إن مصر مع استقرار دول المنطقة بما فيها دولة قطر تجنبا لضياع دول أخرى في المنطقة. أما عن إمكانية تدخل مصر عسكريا فقد حصرها الرئيس في الدفاع عن دول الخليج العربي اذا تعرضت للتهديد أو الاعتداء وقال نصا: «نريد المزيد من الاستقرار والقوة وإذا تعرض أمن الخليج للخطر فإن الشعب المصري يقبل بتحريك قواته لمؤازرة أشقائه لحماية أراضينا وأمننا القومي»، مؤكدا أهمية أن تدرك الشعوب العربية «المخاطر التي تمر بنا في هذه المرحلة أكثر من أي وقت آخر وتكون ظهيرا وسندا لحكامها». نحن في حالة تحالف طبيعي مع أشقائنا العرب والخليجيين ويمكننا معا أن نؤمن أمننا القومي بفضل توحيد الجهود والمسار، لتجاوز الأزمات، لافتا إلى أن هناك فرصة لتحقيق التضامن وميثاق الجامعة العربية فيه اتفاقات منها، الدفاع المشترك وهي التزامات في علاقاتنا مع الدول العربية نحتاج إلى أن نكون مع بعض أكثر وأن تكون الشعوب سندا لأمن واستقرار بلادها».
لا نطلب أكل الكافيار
ونظل مع الرئيس وقوله إن وسائل الإعلام تناولت منذ عدة أيام ارتفاع أسعار بعض المحاصيل ولم يتناول الإعلام حجم الإنتاج والتصدير وحجم الرقعة الزراعية في مصر، وقد سارع محمد أمين في «المصري اليوم» بالرد عليه قائلا تحت عنوان «نبني الوطن ونأكل بطاطس»: «لا مانع أن نبني الوطن وأن نأكل بطاطس، ولا يعني أن نسأل عن البطاطس ألا نكون وطنيين، لا يوجد أي خلاف بين الأمرين إطلاقاً، نحن نحب الوطن ونحب البطاطس، ونحب الرئيس ونحب البطاطس، نحن لا نطلب اللحوم ولا الأسماك كان من المفترض أن تهتم حكومة الرئيس السيسي بدراسة المشكلة هل السبب هو الزراعة أم التصدير أم مافيا الاحتكار؟ فقد تكلم الرئيس عن البطاطس فى معرض حديثه عن بناء الوطن وقال إن «البطاطس بـ11 جنيها و12 جنيها و13 جنيها» ثم قال كلمته الشهيرة «خلوا بالكم من بلادكم البلاد مش بتتبنى كده البلاد بتتبنى بالمعاناة والأسية». وأتفق معه أن البلاد تبنى بالدم والدموع ولكن البطاطس هي أقل شيء يأكله الإنسان، وكنت أتصور أن «نزرع كل الأرض بطاطس»، وكنا نريد أن نسمع كلمة طمأنة من الرئيس وكنا نريد أن نسمع تصريحات عن مواجهة الاحتكار وزيادة الأرض المنزرعة من البطاطس، نحن نملك أن نجعلها بأقل من خمسة جنيهات، الأمر ممكن ليس لتعويم الجنيه أي دخل في القضية فقد مضى عامان على التعويم، ولم تتأثر البطاطس كنا نشتري الثلاثة بعشرة جنيهات فكيف نشترى الكيلو الآن بدولار؟ وأتوقف هنا أمام كلمة الرئيس «عاوزين تبنوا بلادكم ونبقى دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس؟» وأقول للرئيس «هنبني بلدنا وهناكل بطاطس» فلا يتعارض بناء الأوطان وأكل البطاطس ولا توجد هنا مشكلة عويصة ليس هناك أي تدخل أجنبي فى الموضوع نحن لا نطلب أكل الكافيار أكل البطاطس لا يُعرض الوطن للخطر في أي حال من الأحوال».
المعلم المنسي
«من بين مئات الرسائل من أولياء أمور وخبراء في التعليم تلقى عمرو الشوبكي في «المصري اليوم»، رسالة من أحد المعلمين عن مشاكل منظومة التعليم في مصر جاء فيها: أنا أعمل «مدرس ثانوي» في إحدى محافظات شمال الصعيد، واسمح لي أن أشاركك ببعض الأمور: أولا: لا أحد يسمعنا أو يطلب رأينا نهائيا، ولم نتناقش في عملية التطوير الجارية، رغم أننا الجنود الذين سينفذونها. ثانيا: لا يعلم الوزير الكثير من الأمور الجارية تحت السطح في المدارس، التي ستنفجر في وجهه عند التطبيق، ومنها الحرب التي سيشنها المعلمون خفية ضد عملية التطوير، ولهم مئات الأسباب التي إن لم يحلها الوزير (وهو بالفعل غير قادر على حلها) لأنها أمور تتعلق بأن الوزارة وزارة خدمية وليست سيادية. منها على سبيل المثال: مرتبات المعلمين متوقفة عند أساسي 2015 وهي مشكلة لم يستطع الوزير حلها ولن يستطيع، وبالتالي فمرتبات المعلمين وكذلك مكافأة الامتحانات تتناقص كل عام بسبب ربط ميزانية الوزارة عند أساسي 30/6/2015. الإحساس العام بين كل معلمي مصر، وأنا منهم، بأننا فئة مكروهة ونعمل بمهنة غير لائقة، ومرتباتنا في الحضيض. هل تصدق يا سيدي أن مستحقاتنا عن مراقبة وتقدير درجات الثانوية العامة دور أول 2018- وهي بالمناسبة فتات- لم نصرفها حتى الآن. معلمون انتدبوا إلى أقاصي الصعيد ولجان في أماكن مجهولة- في عز الحر والصيف الملتهب والصيام – ومع ذلك الوزارة تُسوّف في صرف مستحقاتهم. العمل داخل المدارس يتم بنظام الأوامر ولا شيء غير ذلك وفوق رأسك آلاف من الرؤساء، من المحافظ إلى السكرتير العام إلى رئيس الوحدة المحلية إلى وكيل وزارة إلى مدير إدارة إلى مدير مرحلة إلى رئيس قسم إلى مدير مدرسة إلى وكيل مدرسة إلى مدرس مشرف، في هذا الجو الكئيب أصبحنا نعمل بلا هدف ولا روح ولا رغبة في العمل، ولا رغبة حتى في الاستمرار. في هذا الجو مطلوب منا أن نواكب التطور ونعمل بأجهزة تابلت حديثة. أتعلم سيدي ماذا يقول المعلمون في غرفهم الخاصة «سوف نفشله، وسوف نحول النظام الجديد إلى نقمة». كنت في البداية من أنصار الوزير حتى رأيت أنه لا يتحمل النقد، ولا يريد أن يسمع لأي صوت غير صوته، فأيقنت أنه لا فائدة من كل هذا. سيدى أنا لم أحدثك عن الفساد داخل المديريات التعليمية والمدارس، إنما فقط أخرجت ما في صدري لعل وعسى أن ينصت أحد قبل أن تهدر الملايين على الأرض البور. ختاما: أنا تعيين 1994، معلم خبير، كم تتخيل مرتبي؟ 2560.. ولا تعليق».
كثافة الفصول الدراسية
«وقف عباس الطرابيلي في «الوفد طويلاً أمام ما سمعه ـ وهو يتابع جلسات منتدى الشباب العالمي ـ أمام رقم أذهله.. هو أننا نحتاج إلى 250 ألف فصل مدرسي لكي نخفف من كثافة الفصول، في مدارسنا، رغم أنه لا أحد يعرف هل هذه الفصول للمرحلة الابتدائية أم الاعدادية، أم الثانوية؟ وهل نحتاج ذلك لكي نخفف الكثافة في الفصل من 120 تلميذًا إلى 80 أو حتى 70 تلميذًا. ولكن ماذا يكون العدد لو طلبنا تخفيفها إلى 50 تلميذًا في الفصل، كما في التجارب التعليمية الناجحة، سواء في اليابان التي نحاول الآن تجربة نظامها التعليمي عندنا، أو في دول شمال غرب أوروبا المتقدمة مثل السويد والدنمارك. وبلا شك أن جيلي ـ مثلا ـ كان عدد تلاميذ الفصل لا يصل إلى 40 تلميذًا أبدًا، في المرحلة الابتدائية، أما في الثانوية فكان العدد يقف عند 35 تلميذًا، وأعلم اننا كشعب أكثر إنتاجنا يوجد في «إنتاج الأطفال» هنا نقول إن عدم السيطرة على هذه المواليد هو المسؤول الأول لوصول الكثافة في بعض الفصول إلى 120 تلميذًا.. فكيف يتعلم الطالب هنا؟ وكيف ينجح المدرس في توصيل علمه ومعلوماته، بل وعلاقاته الإنسانية بالطلبة، وسط هذا العدد؟ وشعب بهذه الزيادة السكانية ـ مع انخفاض معدلات العمل والإنتاج يعاني ـ وسيظل يعاني ـ من كل الخدمات: الصحية والغذائية والتعليمية، بل نجد الأب يعجز أحيانًا عن توفير الطعام لأسرته، لأن متوسط عدد أولاده يقفز إلى خمسة وربما ستة أطفال.. ويقابل ذلك انخفاض في إنتاج ما نحتاجه من طعام، والدليل أننا نحتل المركز الأول عالميًا في عالم استيراد القمح.. ونستورد 95٪ مما نستهلك من زيوت للطعام ونستورد 60٪ من فول التدميس والعدس اللازم لطبق الكشري، والدليل الأكيد هو أننا نستورد بحوالي ثلاثة أمثال ما نصدر.. وهذه هي الكارثة الأولى على الميزان التجاري مع الدول، وإنه حتى إن نجحنا في بناء 250 ألف فصل، ولو خلال ثلاث سنوات فماذا تتكلف أعباء العملية التعليمية نفسها من وسائل التعليم الحديثة إلى إعداد العدد الهائل من المدرسين.. وماذا تتكلف مثلاً وجبة غذائية جافة هي ضرورية للتلميذ.. خصوصًا مع استمرار انخفاض دخل الأسر.. وبالتالي تصبح هذه الوجبة أساسية.. وهنا أترحم على العصر الذي تعلمت فيه عندما كانت المدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية تقدمان لنا وجبات غذائية ساخنة على مدى الأسبوع، أما في المدارس الأولية ـ وكانت تسبق المدرسة الابتدائية ـ كانت الدولة تقدم وجبة جافة أو طبقًا من الفول المدمس والخبز وكمية من التمور. هذا فقط في قطاع واحد هو التعليم.. فماذا عن الخدمة الصحية وماذا عن توفير الأساسيات، وهل يكفي مثلاً أن تنفذ الدولة ما نص عليه الدستور من زيادة سنوية دورية لما تنفقه الدولة على التعليم.. ولو تمسكنا بهذه النصوص فسوف نحتاج إلى عشرات السنين لكي ننفذ ونوفر 250 ألف فصل مدرسي بهدف واحد هو تخفيف كثافة الفصول هنا نعرف أي أعباء رهيبة تقع على الدولة الآن».
أطعمة الأثرياء
وعن أطعمة الأثرياء يقول أسامة غريب في «المصري اليوم»: « في الصغر كان التفاح بالنسبة لنا يعتبر فاكهة بعيدة المنال، وقد عرفنا أن التربة المصرية ليست مناسبة تماماً لزراعته، وبالتالي يُستورد بالعملة الصعبة فيكون مرتفع السعر. فيما بعد عندما أصبح التفاح في المتناول وجدتني أفضّل الخيار عليه، ومازلت أبتسم في سعادة عندما أتذكر طعم الفواكه التي انقرضت ولم يعد لها وجود، التي كنا نشتريها من على باب المدرسة، وهي النبق والتوت والجميز، وكانت تفوق التفاح حلاوة. من الممكن أن أفهم أن عاملي الندرة والوفرة لهما أثر في تحديد الأسعار، ومع ذلك مازالت هناك ألغاز عصية على الفهم بالنسبة لي.. على سبيل المثال إذا نظرنا إلى الجمبري والإستاكوزا لوجدناهما من المأكولات مرتفعة السعر في كل بلاد ربنا، بصرف النظر عما إذا كان المطروح منهما مستورداً أم محلياً، بمعنى أنك في الشرق والغرب والشمال والجنوب، لا تستطيع أن تدخل مطعماً في أي دولة وتطلب وجبة من الإستاكوزا ثم تدفع مبلغاً قليلاً.. هذا غير ممكن، وأكرر أن عامل الوفرة لا علاقة له بالأمر، فقد يكون الصيد وفيراً جداً في بلد ما، ومع ذلك لا يستطيع حتى الصياد الذي أتى بالإستاكوزا والجمبري الجامبو أن يأكلها لأنه سيفضل توريدها وبيعها ليتمكن من الوفاء باحتياجاته الحياتية. حيرني هذا الأمر خلال تنقلي بين بلاد العالم وبعضها كانت سواحله تموج بالمأكولات البحرية، ومع ذلك لا يساهم هذا في انخفاض أسعار اللوبستر والروبيان، فيظل تناولها دائماً حكراً على الأغنياء. بمرور الوقت توصلت إلى تصور أن الأغنياء وقد شاهدوا العالم يتغير ورأوا الطبقات الوسطى تتضخم، وأفرادها يشاركونهم السفر وعمل الرحلات السياحية وارتياد المتاحف ودور الأوبرا، بعد أن كان هذا مقصوراً في السابق على المليونيرات فقط.. أقول إن الأثرياء عقدوا اتفاقاً غير مكتوب تدعمه الحكومات القوية وتنفذه الحكومات العميلة، بحيث تظل بعض المأكولات حكراً على الطبقات الموسرة ولا تصل لمن دونهم، والهدف أن يشعر الغني أن ثراءه يحمل له قدراً من التميز في الطعام والشراب، وإلا فما جدوى التعب والتوتر وإثقال الضمير بالآثام في رحلة اكتساب الملايين».
طعام الفقراء الشعبي
الدكتور عمرو عبد السميع في «الأهرام» يقول: «في كل بلد من بلاد العالم يوجد طعام شعبي رخيص الثمن هو الضامن لأن يعتمد عليه المواطن فيعيش بشكل ما دون أن يتضور جوعا، وهو الضامن بالنسبة للمجتمع ألا يواجه نوعا من الاحتكاك الاجتماعي أو الطبقي بين من لا يجدون ما يسدون به رمقهم والذين أتخموا من الشبع وبشموا من كثرة الطعام.. فنحن نرى في بريطانيا وجبة السمك والبطاطس المحمرة، كما ساندوتش الفول أو الطعمية في مصر، وعادة لا يتغير سعر تلك الوجبة كثيرا إلا في المعدلات الطبيعية التي يمكن للمواطن تحملها، ولكن إذا تأملت ما صار إليه سعر ساندوتش الفول بالطحينة في مصر الآن (أربعة إلى خمسة جنيهات) ندرك عدة ألوان من الخلل ومن الخطر أيضا، فلم تعد المقولة المشهورة في وصف ساندوتش الفول «صامدة في وجه المتغيرات»، فهو لم يصر بسعر مثل وجبة السمك والبطاطس المحمرة، يمكن الاعتماد عليه مع زجاجة مرطبات وجريدة والجلوس في حديقة عامة، وركوب إحدى حافلات المواصلات، بحيث يسمح لمواطن بقضاء يوم ممتع بتكلفة عشرة جنيهات مثلا، أما في مصر ـ مع اختلاف مستويات الدخل طبعا ـ فلم يعد هذا ممكنا لأن ساندوتش الفول بالطحينة أصبح بأربعة أو خمسة جنيهات، فإذا تناول المواطن ساندوتشين فسوف تتدمر فرصه في قضاء يوم هادئ أو ممتع.. ولقد أغرقنا أثرياء هذا البلد في مقولات تسخر من الدولة المصرية، لأنها يجب ألا تفتح متاجر لبيع الفول والطعمية، وكان ذلك ضمن هجومهم على عصر الزعيم جمال عبدالناصر، ولكن الحقيقة أن المصريين يحتاجون أن تفتح الدولة متاجر لبيع الفول والطعمية، لأن الزيادة الطبيعية في الأسعار لا تبرر ما وصلت إليه أثمان هذه السلعة الحيوية والخطيرة. نحن نريد أن تتدخل الدولة، للحفاظ على سعر ساندوتش الفول في مستوى طبيعي ومنطقي، مثلما فعلت في أسعار البطاطس والطماطم حين باعتها بخمسة جنيهات للكيلو بدلا من 14 جنيها للكيلو فاختصرت كل نتائج جشع التجار ورفعهم العشوائي للأسعار، هناك سلع غير مسموح بترك أسعارها نهبا لنزاعات ونزوات التجار لأنها تؤثر على الأمن الاجتماعي في البلد، وعلى رأس تلك السلع ساندوتش الفول، طعام الفقراء الشعبي».
لماذا تأخير المعاشات؟
«لماذا تصرف الحكومة المعاشات يوم 10 في الشهر؟ لماذا لم تصرفها مع المرتبات يوم 25 أو 28 من الشهر؟ هذا السؤال تلقاه علاء عريبي في «الوفد»، في رسالة الأستاذ محمد علي، متقاعد منذ عدة سنوات، يقول الكاتب، أظن أنه من الأسئلة الوجيهة التي تحتاج إلى إجابة من الحكومة. المؤكد أن وزيرة التأمينات ورثت التركة بمواعيدها، وربما يعود لها أو لمن سبقوها فضل صرف المعاش على ثلاثة مواعيد، أول الشهر، ويوم الخامس منه، ويوم العاشر منه لأصحاب الحسابات البنكية. الأستاذ محمد يطالب بتوحيد يوم الصرف، وأن يصرف المعاش قبل بداية الشهر. الحكومة، حسب قوله في الرسالة، تصرف المرتبات للعاملين في الدولة ابتداءً من يوم 25 من كل شهر، فما الحكمة من تأخير صرف المعاشات. المتقاعد مثل الموظف، مع بداية كل شهر مطالب بتسديد فواتير: الكهرباء، والغاز، والمياه، وإيجار الشقة، وغيرها من الالتزامات، وابتداء من يوم واحد في الشهر يدق جرس الباب المحصل، يمد يده بالفاتورة، وعليك رد يده بقيمتها. الصرّاف لا يعرف ظروف الأسرة، وليست لديه معلومة بمن تقاعد ومن مازال في العمل، والشركة التي ترسله لا تعرف أن محمد عبدالعال الذي يسكن في المعادي، شارع كذا، عمارة رقم كذا، شقة كذا، تقاعد أو مازال في العمل، الشركة تتعامل مع عداد، أكان العداد في منزل متقاعد أو على المعاش أو مريض أو متوف أو مسافر، الشركة لها قيمة الاستهلاك، هذه القيمة تبدأ تحصيلها مع بداية كل شهر، على الجانب الآخر الحكومة، التي تملك الشركات ويعمل عندها المحصل، تقوم بصرف المعاشات بعد بداية الشهر، فكيف يسدد المواطن فواتيره؟ الأستاذ محمد يتمنى أن يعرف الحكمة من تأخير المعاشات، إذا كانت أموالها متوفرة في خزينة الدولة، فلماذا تؤخر صرفها، كما أنه يطالب الحكومة بالتفكير بشكل جاد في صرفها قبل بداية الشهر مثل المرتبات، لكي يتمكن هو ومن تقاعدوا من تسديد إيجار الشقة وفواتير الكهرباء، الغاز، المياه، لأنها بتأخير المعاشات تضعهم في مواقف محرجة جدا مع المحصلين، يدق جرس الباب، ويمد يده بالفاتورة، وفى خجل تعتذر له: للأسف لم يصرف المعاش بعد. المؤكد أنني أتفق مع الأستاذ محمد، لأن مطلبه يعد مشروعا، فقد رتب حياته طوال 30 أو 35 سنة خدمة بالحكومة على بداية الشهر، ومن قبل كانت حياته في ظل والده مرتبطة بأول الشهر، والمفترض أن تظل حياته تسير في الدورة نفسها وتبدأ من أول الشهر، لهذا نقترح على الحكومة أن تفكر بالفعل في صرف المعاشات قبل بداية الشهر، أو أنها تؤخر تحصيل قيمة الفواتير إلى منتصف الشهر، الرحمة برضه حلوة».
بطولة إفريقيا
ومن أكثر الموضوعات التي تستحوذ على الاهتمام هو مباراة يوم الجمعة على ملعب رادس في تونس بين فريقـــي الأهلي المصري والترجي التونسي على لقب بطولة إفريقـــيا والمخاوف من تعرض لاعبي الأهلي ومشجعـــيه إلى الاعتداء من جانب جماهير الترجي للدرجة التي كان عنوان مقال المعلـــق الرياضــي في «الجمهـــورية» رضـــوان الزياتي هو «الحرب العالمية الكروية التاسعة» وقـــوله فيه: «إنني متأكد أن السلطات التونســـية والاتحـــاد الإفريقي ونادي الترجي لن يسمحوا بالخروج عن النص في مبـــاراة الإياب الحاسمة بين الأهلي والترجي الجمعة المقبل على لقب دوري أبطال إفريقـــيا، وأن يسحمـــوا بتكـــرار ما شهدناه من أحداث مؤسفة في ملعب رادس خلال مــباراة أول أغسطس/آب بين الأنجولي والترجي في إياب نصف نهائي البطولة، فما حدث في تلك الليلة لم نشهده إلا أيام ثورات الربيع العربي في مصر وتونس، التي كانت تشهد كل يوم أحداثا دموية من بعض المارقين والمجرمين، نحن لا نريدها حربا كروية عالمية تاسعة نريدها مواجهة كروية يقدم فيها لاعبو الفريقين عرضا فنيا يليق بنهائي دوري أبطال إفريقيا».