القاهرة – ‘القدس العربي’ – من : وهكذا تتوالى المصائب والبلاوي فوق رؤوس الإخوان المسلمين وحلفائهم، وهو ما عكسته صحف السبت والأحد، وما سبقها، فلم تمر ساعات قليلة على كلمة الرئيس محمد مرسي وسط أحد حقول القمح التي ألقاها وتجهيز منصة له وسجادة حمراء تحت قدمه، ثم ايقافه الموكب للاستماع الى شكوى سيدة وأخذه عنوانها وتعهده بالاستجابة لما طلبته، حتى انفجرت أزمة مدوية بقيام مجموعة إرهابية باختطاف سبعة جنود من الجيش والشرطة وتقدمهم بمطالب للإفراج عن المحكوم عليهم في قضية مقتل ثلاثة من ضباط وجنود قسم شرطة ثان العريش، لتعود الأزمة بين الرئاسة والإخوان من جانب وبين الجيش من جانب آخر، والتي اجتهد الطرفان لإنكارها. أيضاً أشارت الصحف إلى مليونية الجمعة والمظاهرات في عدد من المحافظات استعداداً للمظاهرة الكبرى في نهاية الشهر الحالي، وفي نهاية يونيو بمناسبة مرور سنة على تولي مرسي الحكم للطالبة بعزله.
وزيادات متواصلة في أعداد الذين يوقعون لحملة تمرد المطالبة بسحب الثقة من مرسي، والمطالبة بإيقاف مشروع إقليم قناة السويس لأنه يعني قيام الإخوان ببيع مصر، كما استمر جنود الشرطة في إغلاق معبر رفح الحدودي من الاتجاهين احتجاجاً على خطف زملائهم السبعة وإعلانهم استمرار إغلاقه حتى يعودوا مما أدى الى تكدس أشقائنا الفلسطينيين على الجانبين داخل غزة الذين يريدون العبور الى مصر وفي رفح الذين يريدون العودة إلى غزة، وهتافات الجنود ضد حماس وتوعدها بالرد عليها بالدم بعد سريان شائعة أنها وراء خطف الجنود السبعة، وهذا تحول مؤسف يضرب علاقات الإخوة التاريخية مع أشقائنا الفلسطينيين، وتسبب فيه الإخوان وهكذا ظهرت بوادر مشروع النهضة على الفلسطينيين قبل أن تصيب المصريين.
وإلى بعض مما عندنا:

اتهام للرئيس والجماعة بالوقوف وراء الجماعات الإرهابية

كما انفجرت مجددا الاتهامات للرئيس والجماعة بالوقوف وراء الجماعات الإرهابية وتشجيعها على إهانة المؤسسة العسكرية، وأن هذه العملية مدبرة، وأشعل هذا الاعتقاد أول بيان لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس بعد اجتماعه مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة وجه الى ضرورة حل الأزمة بما يحافظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين، هذا، وقد أخبرنا أمس في جريدة ‘التحرير’ زميلنا وصديقنا والرسام والفنان الكبير حلمي التوني بأنه شاهد الرئيس وهو يوصي الأمن بطريقة التعامل مع الإرهابيين بقوله: الواد خللي بالك منو، لو يزعل طبطب على خدو.
وهذه أغنية في أحد الأفلام القديمة للثلاثي سمير غانم أطال الله بقاءه – والضيف أحمد وجورج عليهما رحمة ربك، ولكن الرئيس عقد اجتماعا ثانياً معهم، واصدرت الرئاسة بيانا نفت فيه ما يتردد عن خلافات بينها وبين الجيش حول معالجة الأزمة، والاستجابة لمطالب الخاطفين وتواصلت المفاوضات واستعدادات الجيش للقيام بعملية عسكرية، ورفضه تقديم أي تنازل، وسط شكوك عميقة جداً عن فقدان الجيش أي سيطرة له على سيناء ومنعه من ضرب معسكرات للجهاديين على الأرض المصرية، خاصة بعد إلقاء الشرطة القبض على ثلاثة يرتبطون بالجهاديين والقاعدة كانوا يجهزون لعمليات إرهابية داخل مصر، وهو ما اعترف به محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الجهاد في حديث نشرته له جريدة ‘الوطن’ يوم الاثنين الماضي وأجراه معه في الإسكندرية زميلنا حازم الوكيل، قال فيه بالنص: ‘إخواننا الثلاثة الذين كانوا يتدربون للجهاد ضد جيش بشار لم يكونوا يعرفون شيئاً عن القتال وفنونه لذلك التحقوا بمعسكر تدريب سري أعده التنظيم لإعدادهم للحاق بالمعارك، وأن ما حدث هو خطأ تكتيكي حيث كان من الأفضل ان يحصل هؤلاء الجهاديون على هذه التدريبات في تركيا التي تعترف بهذه العمليات وتدعمها بعكس النظام الحاكم في مصر’.

‘الأهرام’: تهديدات الجهاديين العلنية

هذا وقد انتظرت هذه الأيام الى ان يصدر تكذيب أو تفسير من أبو سمرة، وهو ما لم يحدث، وفي اليوم التالي – الثلاثاء – الماضي – علق زميلنا بـ’الأهرام’ جميل عفيفي على تهديدات الجهاديين العلنية بقوله: ‘لقد تبدل احال في الوقت الحالي فنجد من ينتمون للجماعات الإرهابية يخرجون علينا مهددين ومتوعدين الشعب المصري فمثلا منذ أيام خرج علينا محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة يؤكد انه وجماعته لن يسمحوا للشعب المصري بتغيير النظام الإسلامي الذي يحكم حتى لو تم ذلك عبر صناديق الانتخاب، كما نجد زعيم التنظيم الجهادي السلفي يؤكد أنه سيتم رفع السلاح في وجه الجيش في حال نزوله الشارع وآخر يهدد بتحويل مصر إلى سوريا في اقل من 24 ساعة، كل تلك التصريحات ولم نجد تحركاً من أي مسؤول في الدولة لمحاسبة هؤلاء أو اتهامهم بالتحريض على العنف – نحن أمام حالة قمة في الغابة، فالشعب المصري قام بثورة نموذجية، وخلع نظام مبارك فهل هذه الثورة أخرجت لنا كل تلك العناصر الإرهابية المضللة التي ظهر في صدارة المشهد السياسي المصري لتفرض رأيها بالإرهاب؟ يجب على مؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تماماً وتوقف تلك المهازل فوراً’.

الإخوان يتحرشون بالمخابرات العامة واتهامها بالتآمر على الجماعة والمطالبة بتطهيرها

والى أبرز ردود الأفعال على حكاية الجيش والإخوان والدعوات إليه للتدخل للإطاحة بحكم الإخوان والتهديدات الموجهة إلى الجيش من جانب بعض قيادات الجماعة ومناصريهم في الجماعات الإسلامية المتشددة التي تتوعد الجيش برفع السلاح ضده لو أطاح بالشرعية، وقد كان للفريق أول عبدالفتاح السيسي، موقفان بارزان، الأول خطابه في الحفل الذي أقامته جامعة مصر المستقبل بمناسبة عيد تحرير سيناء وتعمده إلقاء كلمة مؤثرة. نفي فيها أن يكون الجيش قد شارك بإطلاق الرصاص على أحد، وقال عبارته، تقطع يدنا قبل أن نطلق الرصاص، كما طمأن الشعب على موقف الجيش وهذه الكلمة أثارت خوف وقلق الإخوان والجماعات الإسلامية، فدفعوا بصديقنا الشيخ حازم أبو إسماعيل رئيس حزب الراية لأن يهاجم السيسي ويسخر منه في برنامجه على قناة أمجاد الدينية، ووصفه بأنه ممثل عاطفي، وأنه يجب أن يوضح الموقف من علاقة الجيش بأمريكا.

الأمين العام للحزب الإسلامي يهدد بالتصدي للجيش بالسلاح

وتبعه الأمين العام للحزب الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الجهاد محمد أبو سمرة، مهدداً الجيش بالتصدي له بالسلاح، كما تعرض جهاز المخابرات العامة إلى هجوم مفاجيء من الإخوان وصل إلى حد الاستفزاز وتوجيه الاتهامات له بالتآمر وضرورة تطهيره وهو ما ورد في مقال يوم الأربعاء قبل الماضي في ‘الحرية والعدالة’ لزميلنا عبدالحكيم الشامي، قال فليه بالنص: ‘بقايا من تلامذة عمر سليمان في جهاز المخابرات العامة مازالوا ينسجون أكاذيب رخيصة حول الثورة ونظام الحكم الجديد، ويمررونها الإعلاميين من معاونيهم القدامى، وغيرهم من قليلي الخبرة الذين يرون في اللعب على المتناقضات والمتاجرة بما يلقى إليهم من ‘فبركات’ وسيلة للارتزاق والشهرة وضمان السلامة إذا ما عادت الأيام إلى الوراء – لا قدر اله – جرت شائعات كثيرة وخطيرة من تأليف وإنتاج وإخراج تلك العناصر الفاسدة داخل جهاز المخابرات، التي لا تزال تطالعنا بين الحين والآخر بأخبار كاذبة، بعضها مكشوف ويصل على حد السذاجة أحياناً، بهدف تشويه صورة النظام الحالي وإحداث وقيعة بينه وبين القوى السياسية في الداخل، ومحاولة تعطيل مساراته الخارجية والإساءة لعلاقات مصر الدولية، وبتحليل مضمون هذه الشائعات ‘المخابراتية’ سنجد أن جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية ‘حماس’ هما القاسم المشترك الأعظم فيما تناولته، وقد أخبرني أحد من استدرجوا من الإعلاميين للوقوع في فخ الحديث عن حماس والإساءة إليها، بأن ضابطاً من المخابرات تحدث إليه تليفونياً ليعزز روايات مكذوبة عن تورط عناصر من حماس في قتل جنود مصريين على الحدود مع فلسطين في أغسطس الماضي، ويؤكد صحة هذه الرواية، بهذا نجرك أن أتباع عمر سليمان مازالوا يعملون في المخابرات بالعقلية نفسها، وأن هناك مجموعة منهم تدير ‘المطبخ’ ضد الرئيس محمد مرسي وضد جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وضد المشروع الإسلامي بك مكوناته وتفاصيله، أن الأمر يستوجب وقفة حاسمة مع العاملين في ‘مطبخ الشائعات’ بجهاز المخابرات ومحاسبتهم قانونياً: لأن الأصل في وظيفتهم التي يتقاضون عليها رواتب من دافعي الضرائب والكادحين المصريين هي حماية أمننا، فكيف بهم يتحولون إلى خناجر في ظهورنا؟!’.

اتهام لجهاز المخابرات ايضا بالتآمر على الرئيس

وهكذا، فإنهم يريدون استئناف الهجوم على المخابرات واختراقها في موجة ثانية، بعد أن هدأت الموجة الأولى التي قادها صديقنا المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط عندما صرح بأن الرئيس شخصياً أخبره أن جهاز المخابرات أنشأ تنظيماً من البلطجية عددهم ثلاثمائة ألف وسلمهم لأمن الدولة وكان في القاهرة وحدها ثمانون ألفاً، وصمم ماضي على روايته بأن الرئيس هو الذي أخبره، ولم يعلق الرئيس بالتأييد أو النفي، والرد الوحيد للمتحدث باسم الرئاسة عندما سئل ذات مرة، بأن هذه مسؤولية من روج الكلام، أي انه بطريق غير مباشر يظل اتهام الرئيس للمخابرات العامة التي تتبعه قائماً، وهو أمر غريب، ويأتي هجوم عبدالحكيم استئنافاً للهجوم وتأكيده ان الجهاز يتآمر على الرئيس، ومطلوب تطهيره، وهو ما يكشف عن أزمة حقيقية بين الرئيس والجماعة وبين الجهاز وأن رقبته وأسراره مطلوبة من الإخوان وهو ما أكده النائب الأول السابق لرئيسه الفريق حسام خير الله في حديث نشرته مجلة ‘الأهرام العربي’ يوم السبت قبل الماضي: ‘جميعهم يحومون حول الجهاز، إلا أن سلامته الداخلية مازالت قادرة على حمايته، وطبيعة عمل المخابرات تختلف عن الشرطة، لذا محاولة السيطرة عليها أصعب بكثير من السيطرة على أي جهاز أمني آخر، ولن ينجح أحد في السيطرة عليه حيث سيتزامن مع تلك المحاولات تخريب البلد، وتكون نهاية الدولة، ومن يحاول ذلك تجب محاكمته لأنه لن يكون وطنياً، وهناك قيود كبيرة على محاولات الاختراق، وأزمة شهداء رفح، حماس جزء من الإخوان المسلمين، ونشرت وسائل الإعلام أسماء المنفذين ولم يتحرك أحد، وتم التكتم على تحقيقات حادث رفح من رئاسة الجمهورية، وهنا يظهر السؤال الموجه للرئيس: ساكت ليه؟’.

صلة المخابرات العامة بالجيش متلاصقة

وهكذا يمكننا القول ان الجهاز رد بطريقته على الرئيس نفسه، ولأن صلة المخابرات العامة بالجيش متلاصقة، فقد استمرت النداءات للجيش بالتدخل، إذ في نفس اليوم – السبت – وجه زميلنا والرئيس السابق لحزب التجمع اليساري الدكتور رفعت السعيد نداء للفريق أول السيسي بالتدخل والإطاحة بحكم الإخوان وقال له في ‘المصري اليوم’: ‘الآن، الناس سئموا ورفضوا وكرهوا حكم مكتب الإرشاد وتظاهروا وغضبوا واعتصموا وأضربوا، والإخوان ماضون في الأخونة والاعداد بحماس لتزوير الانتخابات، طرد ثلاثة آلاف وخمسمائة قاض ليحل محلهم قاض إخواني على كل صندوق، موظفون موالون معلومون من الآن لعمل الإداري في اللجان الانتخابية، ويتولى الأخ بشر أخـــونة الإدارة المــحلية لتتولى مهمة التزوير التي تتقنها تاريخياً ويرتبك الأمن عن عمد لتتشكل اللجان الشعبية الإخوانية لتفرض الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ولتتولى حماية التزوير في اللجان الانتخابية، والناس سئموا وشعروا بخوف من المستقبل، فيجمعون لكم توكيلات ويستنجدون بكم.
واحذركم من أمرين هما، أن تصمتوا فتتركوا مصر لتضيع ويضيع معها الجميع، أو أن تعودوا للحكم وإلى ما كان وثمة طريق ثالث، هو أداء واجبكم في حماية الوطن والشعب، ثم سلطة انتقالية لحين انتخابات حرة حقاً وصدقاً، ولك تحياتي الشخصية’.
ولكن جاء كلام السيسي فيما بعد رافضاً لأي تدخل وتضاربت التحليلات وفجأة صرح صديقنا المحامي جمال سلطان نائب رئيس حزب الوسط ان قيادات الجيش أخبرت قيادات الوسط بأنهم أخبروا قيادات المعارضة أن الجيش لن يخوض معاركهم بالنيابة عنهم، وكان المعنى من هذا الكلام ان الجيش يجتمع مع الإسلاميين ويخبرهم بأشياء ترضيهم ضد المعارضين.

المؤسسة العسكرية تعلمت من الدرس خلال المرحلة الانتقالية

ويجتمع مع المعارضين ليخبرهم بما يرضيهم، ولذا نشرت صحف الأربعاء الماضي تصريحاً للمتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي عن الاجتماع الذي عقد مع صديقنا أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ومع الدكتور محمد محسوب عندما كان وزيرا للدولة للشؤون القانونية قال فيه بالنص عن قول عصام عن اللقاء: ‘ان اللقاء تطرق إلى تأكيدات قيادات الجيش على ان المؤسسة العسكرية تعلمت من الدرس خلال المرحلة الانتقالية، ولن يخوضوا معارك بالنيابة عن رموز سياسية تعدت على الجيش بألفاظ نابية، وأنها لن تنقلب على الشرعية ولن تنزل الشارع مرة أخرى، أن اللقاء المشار إليه جاء في إطار سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي عقدتها القوات المسلحة مع كافة القوى السياسية في مصر دون استثناء عقب بيان القوات المسلحة الصادر بتاريخ 8-12-2012 والذي أكدت المؤسسة العسكرية من خلاله ان ‘منهج الحوار هو الاسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن تسمح القوات المسلحة به’ إلى ان مبادرة القوات المسلحة لعقد تلك اللقاءات والاتصالات، والتي تتطلب المسؤولية السياسية ضرورة عدم الإعلان عنها – جاءت انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في المحافظة على الأمن القومي المصري دون التدخل في الشأن السياسي وت ركزت أهدافها على محاولة ايجاد صيغة من التوافق بين القوى السياسية المختلفة في مصر إيمانا من المؤسسة بأهمية دعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها، وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن’.

‘الوطن’: الجيش ما زال يريد السلطة

لكن أبرز تعليقين على كلمة السيسي، كانا يوم الأربعاء الماضي، وأولهما لأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ومستشار جريدة ‘الوطن’ الدكتور محمود خليل وقوله: ‘في ظني أن الجيش ما زال يريد السلطة، لكنه يريدها هذه المرة بصورة ديمقراطية تختلف عن الصورة التقليدية التي نال بها الحكم عبر ستين عاما من حكم ثورة يوليو 1952، فالطريقة التي يتحدث بها ‘السيسي’ إلى الشعب وعن الشعب تدل أبلغ دليل على أن الردل يخبط ود الناس، فهو لم يتردد في أن يقول ذات مرة: ‘تتقطع إيدينا قبل ما تتمد على الشعب’، أو أن يقول في وصف نفسه والجيش الذي يقوده: ‘نعم إحنا بنتذلل للناس’، والكل يعلم التأثير الايجابي لمثل هذه العبارات على الشعب المصري الذي وجد في الإخوان ورئيسهم قدراً كبيرا من التعالي والغرور الجاهل، بالإضافة الى الفشل المتواصل في إدارة الدولة، خطاب الفريق ‘السيسي’ هو خطاب انتخابات بامتياز، خطاب رجل يقوم نفسه الى شعبه، وحديثه عن صندوق الانتخابات الرئاسية المبكرة’ التي أصبحنا قاب قوسين أو أدنى منها، فما الذي يدفع الفريق ‘السيسي’ الى إقحام موضوع الانتخابات في حديثه سوى ذلك؟ وأتصور ان الكثير من الوجوه التي نافست في الانتخابات الرئاسية التي جاءت ب’مرسي’ الى الحكم أصبحت ‘محروقة’، الآن، ولو اننا شطحنا في الخيال بعض الشيء وتخيلنا ان الفريق ‘السيسي’ دخل انتخابات رئاسية، فمن المؤكد أن حظوظه سوف تكون مميزة مقارنة بأي منافس آخر، لأنه – على عكس ‘إخوان الندامة’- يؤمن بقاعدة ‘في التأني السلامة’!’.

الجيش منفتح على الازهر والكنيسة والقوى السياسية

والثاني كان في ‘الأهالي’ – لسان حال حزب التجمع اليساري، لزميلنا منصور عبدالغني وقوله: ‘لغته وخطابه والروح المعنوية العالية لضباطه وصفه وجنوده وإقباله على قطاعات الدولة المختلفة ومساندته لثوابتها مثل الأزهر والكنيسة وانفتاحه على مؤسسات التأثير الناعم مثل الفنانين والكتاب والرياضيين لتكتمل لدى المعادلة بأننا لسنا أمام وزير دفاع بمفردات وتقاليد وقيود أعلمها جيداً، وإنما نحن أمام مرشح الجيش لرئاسة الجمهورية ووسيلته للحكم من خلال الصناديق الذي طالب المصريون بالوقوف أمامها والتي قد تأتي مبكرة حيث لم يتحدث عن إكمال الرئيس الحالي لمدته الرئاسية’.
هذا في رأي أقرب تعليقين من خطاب السيسي، ثم جاء حادث اختطاف الإرهابيين في سيناء لسبعة من جنود الجيش والشرطة وطلبهم الإفراج عن بعض الذين صدرت ضدهم أحكام، وأحدث صدمة شديدة، خاصة بعد البيان الأول لرئاسة الجمهورية واجتماع الرئيس مع الفريق السيسي ورئيس المخابرات العامة، ووزير الداخلية وتوجيهه بالمحافظة على أرواح المخطوفين والخاطفين لإثارة الشكوك في موقف الرئاسة من تكبيل يد الجيش في التصدي للإرهابيين، كما بدأت التحذيرات للرئيس من استغلال الحادث للإطاحة بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، والفريق صبحي صدقي رئيس الأركان وباقي قادة الجيش، كما استغل من قبل حادث الهجوم الإرهابي في رمضان الماضي ضد ستة عشر جندياً على الحدود مع إسرائيل وقتلهم للإطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق سامي عنان وقادة الأسلحة وخرجت التحذيرات بطريقة غير مباشرة من الجيش، واتهامات للرئاسة والإخوان بأنهم الذين يشجعون الإرهابيين.

هل يمكن ترك الإرهاب يسرح في طول البلاد وعرضها؟

وارتفعت المطالبات بتوجيه ضربة عسكرية ساحقة لهم، بينما سارع الإخوان للدفاع عن أنفسهم بنفي الرئاسة انها طالبت بالمساواة بين حياة الخاطفين والمخطوفين، واتهم آخرون أعداء الإخوان بتدبير الحادث للتغطية عليه، وفي جريدة ‘التحرير’، يوم السبت قال زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الاسبق، جلال عارف – ناصري – ‘هل يمكن الاستمرار في هذه اللعبة القذرة أكثر من ذلك؟ هل يمكن المقامرة بمستقبل الوطن من أجل البقاء في الحكم؟ هل يمكن ترك الإرهاب يسرح في طول البلاد وعرضها يدعو علنا للعنف ويقيم معسكرات التدريب ويكدس السلاح والمتفجرات، بينما الحكم مشغول بمطاردة شباب الثوار وباختراق القضاء وحصار الإعلام وباتخاذ كل الاجرءات لضمان تزوير الانتخابات، إنقاذ سيناء لن يتم إلا بإنقاذ مصر كلها من هذا الحكم الفاشي انهم يريدون ان يضعوا المصريين امام الخيار المستحيل بين إرهاب متشدد تمثله القاعدة والجماعات المرتبطة بها، وبين إرهاب معتدل يمثله من اختطفوا الثورة، وقتلوا الأحلام، ومن يبيعون مصر بكل ما فيها لكي يبقوا في الحكم’.

الجيش المصري ضعيف وغير قادر على حماية جنوده

لكن زميلنا الإخواني محمد جمال عرفة كان له رأي آخر تماماً فقد اعتد الأمر مؤامرة على نجاح الإخوان في موسم القمح وإقليم قناة السويس، بقوله في نفس اليوم – السبت – في ‘الحرية والعدالة’: ‘الرسالة المستهدفة من وراء خطف الجنود ذات شقين داخلي، موجهه للداخل وشق دولي موجه للخارج، وأن الشق الداخلي الأول موجه ضد الثورة بشكل عام والرئيس والجيش ومشروع ممر قناة السويس بشكل خاص، أما الشق الخارجي الثاني فيستهدف ارسال رسالة للعالم تقول، لا تستثمروا في سيناء ولا مشروع قناة السويس وأن الجيش المصري ضعيف وغير قادر على حماية جنوده، ناهيك بالطبع عن أن قراءة رسائل الخطف في هذا التوقيت تدفعنا لعدم الفصل بين هذه الجريمة وما يتحقق من انجازات تقليص فجوة الاكتفاء الذاتي من القمح بعد زيادة المحصول، واختفاء طوابير السولار والبوتاغاز والخبز، وعدم انقطاع الكهرباء رغم نقص العملة الصعبة لاستيراد الطاقة والإعلان عن عدد من المشروعات العملاقة مثل محور قناة السويس وانتاج أول جهاز كمبيوتر تابلت مصري، وكذلك عدم فصلها عمار يجري من سلسلة مؤامرات التخريب ونشر الفوضى وتحريض الجيش على الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب واستدعاء الزند لأمريكا للتدخل في شؤون مصر، ومخطط التخريب الثاني الذي يستهدف اقتحام الرئاسة في نهاية العام الأول للرئيس مرسي مثلما حاولوا في المرة الأولى – واقعة الاتحادية الشهيرة – وما سبق كل هذا من قتل ستة عشر جندياً مصرياً في رفح في ظروف لا تزال غامضة’.

سيناء ووزيرستان وتورا بورا

لكن أبرز وأهم تعليق كان لرئيس تحرير ‘الأهرام’ زميلنا عبدالناصر سلامة لأنه كان هجوماً واضحاً على الإخوان والرئاسة، وانحيازاً أكثر وضوحا للجيش بقوله:
‘اختطاف الجنود الستة في رفح لم يكن هو فقط دليل ضعف الدولة، فقد جاءت عملية التفاوض مع الخاطفين بهذه الطريقة المهينة تضيف دليلا آخر أقوى من الدليل الأول، نحن الآن أمام دولة تتفاوض مع الإرهاب والإرهابيين، أمام أسوأ لحظة يمكن أن تعيشها مصر سواء قبل الثورة أو بعدها وهي لحظة الخضوع أمام الإرهاب، نحن الآن أسرى لسلاح داخل البلاد بطرق غير مشروعة على مدى عامين تساءلنا خلالهما كثيرا عن الهدف من دخول هذا السلاح وتوقيت استخدامه، أرواح الجنود المختطفين ايها السادة في رقبة القوت المسلحة ولا أحد غيرها، ومن العار أن تتفاوض هذه القوات وتقدم التنازلات والمقايضات في سبيل الإفراج عنهم، وإلا فسوف تتكرر مثل هذه الأعمال الإرهابية يوماً، تلو الآخر، خاصة إذا علمنا أن هذه الأزمة التي نحن بصددها انما هي نتاج تنازلات سابقة في حالات مشابهة، الإرهاب ايها السادة لا بد أن يواجه بالقوة، بل والإفراط في القوة، وإذا كان قد تم تحديد موقع الخاطفين كما هو معلن فكان يجب دك الأرض على من فيها ليكونوا عبرة لغيرهم وإذا كان قد تم تحديد من يقف خلفهم كما هو معلن ايضاً، فكان يجب استئصالهم من جذورهم بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة وليكن ذلك شعار المرحلة الحالية وكل المراحل المقبلة، لا حوار مع الإرهابيين، نحن الآن نتحدث عن مصر وليس عن وزيرستان في باكستان أو تورابورا في أفغانستان، ما يحدث في سيناء على رؤوس الاشهاد وتحت سمع وبصر القائمين على أمرنا من التسليم بكونها مأوى للتطرف وتخزين السلاح وفرض سياسة الأمر الواقع يجب عدم التعامل معه بوسطاء وسياسيين وحزبيين وشيوخ قبائل، وإنما يجب أن توكل مهمة هذا الأمر الى قواتنا المسلحة للقضاء عليه خلال مدة زمنية محددة يتم الإعلان عنها بدعم سياسي وشعبي واضح لا يقبل المساومة او الحلول الوسط’.
وفي حقيقة الأمر فغن موقف عبدالناصر سلامة يثير الحيرة فمرة تجده مع الإخوان والرئاسة ومكتب الارشاد وتارة أخرى ضدهم.