القاهرة ـ «القدس العربي»: أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، فيما رفضت «الجبهة الشعبية المصرية للحفاظ على نهر النيل» اقتراح السودان بالقبول باتفاق مرحلي مؤقت خاص بالملء الثاني لسد النهضة.
كلام السيسي جاء ذلك خلال استقباله الخميس وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية، وبحضور الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

مفاوضات مضنية

وقال السيسي إن بلاده انخرطت في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات سعياً للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر والسودان الشقيق ويحقق في الوقت ذاته متطلبات التنمية لإثيوبيا.
في السياق، أعلنت «الجبهة الشعبية المصرية للحفاظ على نهر النيل» رفضها تصريح وزير الري السوداني ياسر عباس، بشأن قبول اتفاق مرحلي مؤقت خاص بالملء الثاني لسد النهضة، على أن تتعهد إثيوبيا بمواصلة المفاوضات عقب انتهاء الملء الثاني.
وقالت الجبهة التي تتشكل من عدد من أحزاب المعارضة المصرية في بيان أمس، إن الوساطات التي نشطت أخيرا برعاية أمريكية، وباستخدام أطراف عربية تدعم النظام الإثيوبي، وتدعي الرغبة في تخفيف الاحتقان والبحث عن حلول وسط جديدة، تساعد عمليا في مراوغات أديس أبابا، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وبعد أن انكشفت كل ملامح الاستراتيجية التفاوضية للنظام الإثيوبي لكسب الوقت بالمماطلة حتى تفرض أمرها الواقع.
وأضافت: استهدفت هذه الوساطات تشتيت جهود مصر والسودان لحسم هذا النزاع الذي طال أمده وإحداث شقاق في الموقف المصري ـ السوداني، بهدف تمرير الملء الثاني وتحويل السد الأثيوبي إلى أمر واقع

أحزاب معارضة ترفض اقتراحا سودانياً بشأن الملء الثاني لسدّ النهضة

وأعلنت رفضها لتصريحات وزير الري السوداني التي أعلن فيها قبول الخرطوم بتوقيع اتفاق مرحلي مؤقت.
وقالت: تصريح وزير الري السوداني، فضلا عن تناقضه مع المواقف الشعبية والرسمية السودانية المعلنة، فإنه أيضا ليس شأنا سودانيا خالصا، لأن أي اتفاق طويل الأمد أو مؤقت ينبغي أن يحظى بموافقة الأطراف الثلاثة، والأهم أن ينهض على مبادئ القانون الدولي ومشاركة الدول الثلاث في إدارة النهر وعلى الاتفاقات والمعاهدات السابقة، وعدم السماح بوضع محبس إثيوبي على النيل يمنع تدفق المياه لمصر والسودان، ويصب مقترح وزير الري السوداني بوضوح في خانة مصالح النظام الإثيوبي ويتعارض مع مصالح الشعبين المصري والسوداني.
وزاد البيان: الوقت ينفد، وكلما استطالت الأزمة كلما تفكك الموقف وزادت الشروخ وتم تثبيت المحبس، ونجدد تأكيد ثقتنا في قدرات مصر والسودان معا واستعداد شعبيهما للدفاع عن الحق في المياه والحياة.
في الموازاة ردّ ما يعرف بـ«المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي» على بيان الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن سد النهضة، في مؤتمر صحافي عقده المفتي عمر إدريس رئيس المجلس، أمس الخميس.
وقال رئيس المجلس الإثيوبي إن «بيان الأزهر لا يستند إلى حقائق ويعارض حق إثيوبيا في استخدام نهر النيل» لافتا إلى أن «إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية دون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة».
وواصل «إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والانتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء وبصورة عادلة ومنصفة وهذا هو العدل المحض».
ودعا رئيس المجلس الإثيوبي «المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي إلى تفهم حق إثيوبيا في الاستفادة من نهر النيل بما لا يضر بحقوق دول المصب» قائلا: «مصر والسودان يتمسكان باتفاقيات استعمارية عفا عنها الدهر وكانت تعطي الملكية الكاملة لهما في الاستفادة من نهر النيل».

بالمشاورة والتفاهم

واختتم: «نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا، ويتعين أن تحل القضية بالمشاورة والتفاهم، وتحت ظل الاتحاد الأفريقي على مبدأ حل المشاكل الأفريقية في أفريقيا».
وكان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، دعا المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مشددا على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد ضروريَّة لحياةِ الناس.
وتتفاوض الدول الثلاث منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.