الشهرستاني: العراق لن يلتزم بأي عقد يبرم بعيدا عن وزارة النفط
الي حين اقرار قانون جديد للنفط معروض الان علي البرلمان العراقيالشهرستاني: العراق لن يلتزم بأي عقد يبرم بعيدا عن وزارة النفط بغداد ـ رويترز: قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس الخميس ان وزراة النفط العراقية لن تلتزم بأي عقد يخص مجال النفط والغاز يبرم بعيدا عن وزارة النفط وذلك الي حين اقرار قانون جديد للنفط معروض الان علي البرلمان العراقي. وقال مصدر بصناعة النفط لرويترز ان هذا التحذير الذي ورد في بيان أصدرته الوزارة بعد اجتماع الشهرستاني مع المبعوث الروسي في بغداد فلاديمير جاموف يشير الي التعاقدات التي أبرمت في الاونة الاخيرة دون موافقة الحكومة المركزية. وقال البيان الذي تسلمت رويترز نسخة منه نقلا عن الشهرستاني ان العراق لن يلتزم باي عقد يتم ابرامه خارج اطارالقوانين النافذة التي تحصر التفاوض والتعاقد في مجال النفط والغاز بوزارة النفط لحين تشريع قانون النفط والغاز الجديد .ويعد قانون النفط عنصرا حيويا في جذب الاستثمارات الاجنبية لزيادة انتاج النفط واعادة بناء الاقتصاد العراقي وتري واشنطن أن هذا القانون خطوة أساسية نحو المصالحة بين الفئات المتناحرة. واضاف البيان ان الوزير شدد علي مطالبة الشركات الاجنبية بعدم ابرام العقود الا من خلال الحكومة الاتحادية ووزارة النفط .ومضي البيان يقول ان الوزارة تحذر الشركات من مخالفة القوانين العراقية وستتحمل هذه الشركات مسؤولية تصرفاتها .واضاف البيان ان اي عقد يبرم في العراق خارج الحكومة الاتحادية يعد عقدا غير قانوني .وقال البيان ان الشهرستاني اكد ان جميع العقود السابقة والتي ابرمت في عهد الحكومة العراقية السابقة ستخضع الي المراجعة والتدقيق وبما ينسجم مع المواد والفقرات الواردة في قانون النفط الجديد الذي سينظم شروط واليات التعاقد واعلان المناقصات والتي ستكون مفتوحة ومعلنة بكل شفافية .واضاف البيان تأكيد الوزير انه سيتم اختيار العرض الافضل الذي يوفر اعلي مردود اقتصادي للعراق بغض النظر عن جنسية الشركات الحائزة علي العقود .وكانت حكومة اقليم كردستان العراق وقعت عدة اتفاقات طويلة الاجل مع شركات أجنبية منها عقد خدمات أبرم الاسبوع الماضي مع شركة دانة غاز الاماراتية.ويحاول مسؤولون من الحكومة المركزية واقليم كردستان تسوية الخلافات بشأن مشروع قانون لقطاع النفط سيحدد أسس السيطرة علي ثالث أكبر احتياطيات من النفط في العالم. وقال الشهرستاني الاسبوع الماضي ان القانون سيكون جاهزا هذا الاسبوع للعرض علي البرلمان لكن مسؤولين أكرادا بقطاع الطاقة وصفوا ملاحق القانون بأنها غير دستورية مما أثار امكانية تأجيل اقرار القانون.وقال بيان وزارة النفط ان الشهرستاني دعا الشركات الروسية للمشاركة في المنافسات علي المشاريع النفطية ومنها تطوير الحقول وانشاء المصافي في مناطق العراق كافة اسوة بالشركات العالمية المعروفة والرصينة بعد اقرار قانون النفط .4