الناصرة- “القدس العربي”:
يرى “الحزب الشيوعي الإسرائيلي” و”الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة” داخل أراضي 48 أن صفقة التطبيع التي تقودها الإدارة الأمريكية في خدمة إستراتيجيتها الكونية الكبرى، والتي أخذت تنضج بين السعودية وإسرائيل، في ظل الحكومة الأكثر يمينيّة وتطرفًا في تاريخها، والأكثر عزلة على الصعيدين الداخلي والعالمي، من شأنها أن تحمل عدواناً خطيراً على الشعب الفلسطيني وضربة كبرى أخرى للقضية الفلسطينية في سياق مخططات تصفيتها نهائيًا.
وأكّدا، في بيان مشترك، أن التطبيع والسلام والاستقرار غير ممكن بالقفز عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وتابعا: “ما لم يتم الالتزام بالمعادلة الفلسطينية التي عبّر عنها الرئيس الفلسطيني في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الأسبوع الأخير، بأنه من الوهم الاعتقاد أن بالإمكان تحقيق السلام والاستقرار وتطبيع حقيقي في المنطقة من دون الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والالتزام بإنهاء الاحتلال، وتحرر الشعب الفلسطيني واستقلاله الوطني فإن طابع صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، برعاية أمريكية، سوف يشكّل حلقة أخرى في الإيغال في العدوان على الشعب الفلسطيني، والتنكّر لنضاله وحقوقه العادلة وتضحياته الهائلة، إلى جانب تجاهل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وضرب شعوب المنطقة اقتصادياً”.
وحذّرَ “الحزب الشيوعي” و”الجبهة” من أن التطبيع مع السعودية، وفق التقارير الإسرائيلية، يشمل مشاريع اقتصادية إقليمية، من شأنها أن تنعكس سلباً على دول المنطقة العربية، وخاصة مصر وقناة السويس، وأيضاً الأردن.
البيان: نتوخى من القيادة الفلسطينية أن تمتنع عن إعطاء أي غطاء شرعي لأي اتفاق بين السعودية وإسرائيل يعمل على استبدال الحقوق الوطنية بإغراءات اقتصادية
وأضافا: “إننا في الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نتمسك بالمعادلة الفلسطينية بهذا الشأن، ونتوخى من القيادة الفلسطينية أولاً أن تثبت على هذا الربط، وأن تمتنع عن إعطاء أي غطاء شرعي فلسطيني لأي اتفاق بين السعودية وإسرائيل لا يتجاوب مع هذه المعادلة، ويعمل على استبدال الحقوق الوطنية بإغراءات اقتصادية، مهما بلغت الضغوط الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية بهذا الشأن، ونتوخى من القوى الكفاحية الفاعلة على الساحة السياسية الفلسطينية أن تتصدى لكل تطبيع يتم بالقفز عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومن القوى العربية والعالمية التقدمية أن تقف إلى جانبها، وتتضامن مع معركتها في هذه المرحلة الدقيقة”.
كما قالا إن صفقة التطبيع هذه، التي تنكشف طبيعتها شيئًا فشيئًا، تُشكّل خضوعًا للمنطق والمفهوم الاستفزازي لنتنياهو، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، للتطبيع القائم على القفز عن القضية الفلسطينية، الذي لا يرفض فقط وقف الاستيطان، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية، وإنما يرفض دفع ثمن التطبيع، يعمل على إنجاز تطبيع مجاني يمرّ عبْر تهميش القضية الفلسطينية وتحييدها، كجزء من الإسراتيجية التي روّجَ لها نتنياهو دائمًا، بإمكانية إنجاز التطبيع “المجاني” مع العالم العربي، دون أي تحرك على مستوى القضية الفلسطيني، وسط إطلاق كلام فارغ عن “إشراك الفلسطينيين” من باب الضريبة الشفوية فقط.
وينوّهان إلى أن ذلك خطرٌ حقيقي، خاصة أن هذا التطبيع يأتي في ظل حكومة الانتقال الفاشي الأكثر يمينية وتطرفًا وخطورة في تاريخ إسرائيل، حكومة الضم وتأبيد الاحتلال والاستيطان ومخططات الترانسفير المعلنة، والتصفية العرقية للشعب الفلسطيني، والإثنية اليهودية الفجّة، وحكومة تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء نهائيًا على مطامح الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنجاز الاستقلال وإنهاء الاحتلال، تُعطى بهذه الصفقة “دمغة شرعية” عربية، ومن دولة مركزية في المنطقة.
وينبهان إلى أن الأخطر من ذلك أن صفقة تطبيع كهذه، إن تمّت، فإنها تشكل طوق إنقاذ لحكومة نتنياهو- بن غفير، التي تواجه عزلة دولية متصاعدة، بسبب طبيعتها الفاشية غير المسبوقة في تطرفها، وكذلك تواجه أزمة داخلية عميقة على أثر الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي في ضوء تشريعات الانقلاب القضائي الفاشي. وتابعا: “مثل هذه الصفقة ستكون بمثابة الهدية السعودية لنتنياهو، لتقديمها كإنجاز سياسي لفكّ عزلته الدولية وحل أزمته الداخلية.
ويؤكد “الحزب الشيوعي الإسرائيلي” و”الجبهة” أن محاولات تحييد القضية الفلسطينية وتصفيتها سيفشلها الشعب الفلسطيني، كما أفشل كل المخططات السابقة، وآخرها صفقة القرن، وما يسمى “اتفاقات أبراهام” التطبيعية، وسيؤكد على الأرض أن السلام الحقيقي في المنطقة لا يمر إلا عبر الشعب الفلسطيني وحل قضيته، ومفتاحه الوحيد هو كنس الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين حسب قرارات الأمم المتحدة.
