بغداد: دعا زعيم التيار الصدري وأبرز المؤيدين للاحتجاجات الشعبية بالعراق، مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى عقد جلسة علنية للبرلمان لتمرير مشروع قانون الانتخابات النيابية.

تأتي هذه الدعوة بعد ساعات من فشل البرلمان في عقد جلسة كانت مقررة للتصويت على مشروع القانون الذي يعد إحدى محاولات احتواء غضب احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية الحاكمة.

وكتب الصدر تغريدة مقتضبة على حسابه في “تويتر” قائلا: “نريد جلسة علنية”.

من جانبه، كتب صالح محمد العراقي القيادي في التيار الصدري، والمقرب من زعيم التيار منشورا على حسابه بـ”فيسبوك” قال فيه: “أيها النواب إذا كنتم مع الشعب، فنريد جلسة علنية، لكي لا تكون صفقات معادية للشعب”.

بدورها، قالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان بسمة بسيم، إن كتلاً سياسية (لم تسمها) غيرت مواقفها من مشروع القانون خلف الكواليس.

وأضافت بسيم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنه “رغم ذلك، فإن اللجنة القانونية سجلت مواقف الكتل رسمياً أمام الشعب”.

وتابعت أن اللجنة القانونية بحاجة إلى أيام قليلة للتباحث مع ممثلي المحافظات من النواب ومع وزارة التخطيط لتحديد الدوائر الانتخابية، قبل عرض مشروع القانون على التصويت.

وأجرى البرلمان، قبل نحو أسبوعين، قراءة أولى للمشروع، لكنه يواجه انتقادات من كتل سياسية ونشطاء في الاحتجاجات، وكذلك من الأمم المتحدة التي ترى أنه لا يلبي مطالب الشعب، في إشارة إلى المحتجين المطالبين بإصلاحات متعددة.

وينص مشروع القانون على اعتماد نظام مختلط بين الاقتراع الفردي (دوائر متعددة) والقوائم الانتخابية (الدائرة الواحدة) في طريقة احتساب الأصوات، وهو ما يرفضه المحتجون، ويطالبون بإجراء الانتخابات بطريقة الاقتراع الفردي المباشر، باعتماد نظام الدوائر المتعددة بنسبة 100 بالمئة.

ويعتمد القانون النافذ حاليا على حساب الأصوات استنادا إلى القوائم الانتخابية واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بمعنى أن المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات في القائمة الواحدة يستفيدون من الأصوات الزائدة التي حصل عليها زملاؤهم ممن حصدوا أصواتا أكثر.

وأقر البرلمان، الخميس الماضي، مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وهو ينص على تشكيل مفوضية مستقلة من قضاة بعيدين عن سلطة الأحزاب السياسية.

ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية المشرفة عليها من بين مطالب المحتجين.

ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي يُفترض أن تكون مستقلة.

وتخللت احتجاجات العراق أعمال عنف خلفت ما لا يقل عن 487 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

(الأناضول)