الصين تعلن عن «استعدادها لخوض معركة» للدفاع عن نموها الاقتصادي المتباطئ

بكين – أ ف ب: في ظل العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة عليها، أعلنت الصين أمس الثلاثاء أنها مستعدة لـ»خوض معركة» للدفاع عن نموها الاقتصادي الذي بلغ العام الماضي أدنى مستوى له منذ 28 عاما.
وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، خلال الدورة السنوية للبرلمان أمام نحو ثلاثة آلاف نائب سيجتمعون حتى منتصف الشهر الحالي، عن مجموعة من التدابير لإنعاش الاقتصاد من ضمنها خفض المساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة.
وحدد هدفا لنمو ثاني اقتصاد في العالم يتراوح بين 6 و6.5% للعام 2019، في تراجع طفيف بالمقارنة مع نسبة النمو التي بلغت 6.6% في 2018. وقال ان «الظروف الوطنية كما الدولية ألقت بنمونا في بيئة في غاية القسوة والتعقيد تشهد تفاقم المخاطر والتحديات». وأضاف «علينا أن نسلح أنفسنا لخوض معركة بالغة الشدة». وتراجع نمو العملاق الآسيوي العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 28 عاما، بعدما أعلنت الحكومة قبل عام هدفا للنمو يبلغ «حوالي 6.5%» في 2018.
وتنص الميزانية التي عرضت اأمس على خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية على الشركات بمقدار ألفي مليار يوان (حوالي 260 مليار يورو)، في إجراء يهدف إلى مساندة النشاط الاقتصادي في ظل التباطؤ الناجم عن مكافحة المديونية وتراجع الطلب العالمي، وتفاقم الأوضاع مع الحرب التجارية التي باشرتها الولايات المتحدة ضد المنتجات الصينية.
وحسب الميزانية ستزداد قروض مصارف القطاع العام للشركات الصغرى أكثر من 30 في المئة، فيما تُخفَض ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 13% على المنتجات الصناعية، ومن 10% إلى 9% لقطاعات مثل النقل والبناء.
وتعكس ميزانية الدولة للسنة المالية 2019/2020 بصورة إجمالية ارتفاعا طفيفا في العجز المالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.8% من إجمالي الناتج الداخلي.
وقال تاي هوي من «جي بي مورغان لإدارة الأصول» ان «عليهم تحقيق توازن بين تعزيز النشاط الاقتصادي وعدم الدفع نحو ازدهار (اقتصادي) جديد قائم على الاستدانة».
أما لو تينغ، المحلل لدى مصرف «نومورا» الياباني، فقد أشار إلى أن بكين عازمة على تحقيق نمو تفوق نسبته ستة في المئة خلال العامين المقبلين «لتحقيق وعدها» بمضاعفة إجمالي ناتجها الداخلي خلال العقد الذي ينتهي في 2020.
وأوضح رئيس الوزراء أن زيادة العجز «تلبي الحاجة لإيجاد هامش تحرك سياسي كاف لضبط المخاطر التي قد تظهر في المستقبل». وزادت بكين ميزانيتها العسكرية بنسبة 7.5%، وهي زيادة أدنى مما كانت عليه العام الماضي (8.1%).
وإذا كانت الصين قد حافظت على حيوية صادراتها رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن احتمال استمرار المواجهة مع إدارة دونالد ترامب ينعكس على ثقة الشركات الصينية وقرارات الاستثمار.
يذكر ان الحملة التي تشنها السلطات لمكافحة المديونية والمخاطر المالية تسهم في كبح النشاط الاقتصادي.
وأكدت السلطات أنه من غير الوارد إقرار خطة إنعاش اقتصادي واسعة النطاق على غرار ما فعلت في السنوات التي تلت الأزمة المالية في 2008-2009.
لكن الخبراء يتوقعون أن يعزز النظام الصيني دعمه للاقتصاد بمواصلة تليين سياسته النقدية. ويتوقع خبراء مكتب «إيه إن زد ريسيرتش» أن «يُبقي البنك المركزي الصيني على أسعار فائدة متدنية بخفض نسبة الاحتياطات الإلزامية المفروضة على المصارف».
وستحظى السلطات المحلية بزيادة تفوق مئة مليار يورو في السندات الخاصة التي يسمح لها بإصدارها مع تحديد قيمتها الإجمالية بـ2150 مليار يوان (282 مليار يورو).
وأمس حذر وزير التجارة الصيني جونغ شان من أن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة «صعبة للغاية ولا يزال هناك الكثير الذي يجب إنجازه»، في وقت تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى احتمال توقيع اتفاق بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة أواخر الشهر الحالي.
ومن المتوقع أن يتم إقرار قانون جديد حول الاستثمارات الأجنبية خلال الدورة البرلمانية، في رد مباشر على ضغوط الإدارة الأمريكية.
وتطالب واشنطن الصين بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين، وكذلك بإقرار إصلاحات بُنيوية مثل وقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في الصين.
ويحظر القانون الجديد فرض هذه العمليات، غير أن غرفة التجارة الأوروبية في الصين تعتبر أن بكين لن تحظرها على الشركات الخاصة.
ورحبت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين — التي كانت انتقدت هذا النص الذي اعتبرته متسرعا وهدفه إرضاء الولايات المتحدة — بحذر بخطاب رئيس الوزراء.
وقال رئيس غرفة التجارة ماتس هاربورن «نأمل بأن يقدم تقرير العمل زخما حقيقيا لخلق سوق صيني منصف ومنظم بشكل جيد وبمواصفات عالمية».