الصين تقر قانونا للاستثمارات الأجنبية قد يمهّد لتسوية نزاعها التجاري مع أمريكا

بكين – أ ف ب: صادق البرلمان الصيني أمس الجمعة على قانون للاستثمارات الأجنبية، من شأنه أن يُشكِّل بارقة سلام في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنّه لقي ترحيبا فاترا من الشركات.
ويهدف التشريع للاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية ولا سيما فيما يتعلّق بتعزيز حماية الملكية الفكرية. لكن غرفتي التجارة الأمريكية والأوروبية في الصين أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متّسعا من الوقت لتقديم مطالبهما.
وصادق المؤتمر الشعبي الوطني بغالبية 2929 صوتا على القانون الذي عارضه ثمانية أعضاء، بعد مرور ثلاثة أشهر من مناقشة مسوّدة أولى له، في إجراء سريع، على غير العادة، للمجلس الذي ينعقد مرّة واحدة كل عام. ويأتي إقرار القانون في وقت يجري المفاوضون الأمريكيون والصينيون مفاوضات معقّدة بهدف إيجاد حل لنزاع تجاري دائر منذ أشهر، شهد فرض رسوم متبادلة على سلع بقيمة 360 مليار دولار.
وأمس الأول قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان المفاوضات يجب أن تُنجز في غضون أربعة أسابيع مضيفا «نحن نحصل على ما يجب ان نحصل عليه».
وأجرى كبير المفاوضين التجاريين الصينيين ليو هي محادثات هاتفية مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أنها حققت «تقدما ملموسا».
ويلغي القانون الشروط المفروضة على الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إلى شركاء صينيين ويحميها من «أي تدخّل حكومي مخالف للقانون»، وهما قضيّتان أساسيتان في المفاوضات التجارية.
ويدخل القانون حيّز التنفيذ في مطلع العام المقبل. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ان بلاده ستعدّل قانون حماية الملكية الفكرية و»ستفرض آلية تعويضات لضمان التعامل بجدية مع أي مخالفة». وأكد أن التعديلات «ستضمن عدم توافر أي ملاذ للمخالفين».
وتابع رئيس الوزراء الصيني أن بلاده لا تطلب من الشركات الصينية ممارسة التجسس، وقال «لم ولن نفعل ذلك مطلقا»، معتبرا أن ذلك «مخالف للقوانين الصينية»، وأن الصين «لا تعمل بهذه الطريقة».
وقال مسؤولون ان القانون يعطي المستثمرين الأجانب الامتيازات نفسها التي تتمتّع بها الشركات الصينية في غالبية القطاعات، ما لم يكونوا مُدرجين على «القوائم السلبية»، التي تحدد القطاعات الخاضعة لقيود أو المحظورة على المستثمرين.
وقال رئيس الوزراء الصيني ان بلاده ستعلن قريبا عن تقليص القوائم السلبية وستواصل هذا التوجّه في المستقبل من أجل «توسيع نطاق القطاعات غير المحظورة.
وأكد تيم ستراتفورد، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين «تقدير جهود ربع الساعة الأخير»، لكنّه أوضح أن التعديلات «تقتصر على جزء صغير من جملة مخاوف أعضائنا حيال معاناة شركات أجنبية من انعدام المساواة في الصين».
وأبدت الغرفة قلقها إزاء الصيغ المبهمة للأحكام التي تسمح للحكومات المحلية بمصادرة الاستثمارات «المضرة بالمصلحة العامة»، وكذلك إزاء انعدام القدرة على الطعن بمراجعات الأمن القومي.
ورحّب جيكوب باركر، نائب رئيس المجلس الأمريكي الصيني للأعمال، بـ»إيجابية» القانون لكنّه أضاف أن «الاستثمار الحقيقي على الأرض يعتمد على كيفية المضي قدما في تقليص تلك القوائم».
وتخشى الشركات من أن تعوق القوانين الخاصة بالصناعة وكذلك المصادقات الإدارية المحلية فتح الأسواق الصينية بشكل كامل أمام عملها.
واشتكت غرفة التجارة الأوروبية في الصين سابقا من تسريع بكين المصادقة على قانون الاستثمار لاسترضاء الولايات المتحدة. وقال رئيس الغرفة ماتس هاربورن ان «جل ما تريده الشركات الأجنبية هو التكافؤ والفرص». وأضاف «على الرغم من أن هذا القانون لم يعالج كافة هواجسنا، لقد حان الوقت للمضي قدما». وكانت غرفتا التجارة الأمريكية والأوروبية في قد طالبتا السلطات بالسعي لإيجاد قانون موحّد للإشراف على عمل الشركات الأجنبية والمحلية، أسوة بالوضع السائد في دول عدة.
ويشمل القانون مادة جديدة تنص على حماية الأسرار التجارية للشركات الأجنبية، ويفرض عقوبات جرمية على المسؤولين عن تسريب معلومات سرية لشركات أجنبية.
واعتبر باركر أن هذه الصيغة هي «نتيجة للمفاوضات التجارية بما أنها أُدخلت في ربع الساعة الأخير».
وانتقدت غرفة التجارة الأوروبية في الصين شمول القانون شرطا يتيح للصين حق التعامل بالمثل مع أي بلد يمارس التمييز ضد الاستثمارات الصينية.
وقالت الغرفة ان «هذا البند يسمح بتأثير للقضايا السياسية على العلاقات بين المستثمر والدولة، ويعطي الصين قدرة على اتّخاذ إجراءات أحادية».