لندن ـ «القدس العربي»: أكد الدكتور أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، التي ستمثل بـ 15 نائبا في الكنيست الـ 23، أن المشتركة تعد مشروع قانون خاص يمنع رئيس الدولة في إسرائيل (رؤوفين ريفلين) من أن يوكل مهمة تشكيل حكومة لأي شخص يرتكب جريمة. وقال الطيبي إن تهم الفساد الثلاث الموجهة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، تصل إلى حد الجريمة.
«أمازون» تتراجع عن سياستها العنصرية ضد الفلسطينيين
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت قد قدم الشهر الماضي إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة. ومن المقرر أن تبدأ في 17 آذار/ مارس الحالي محاكمته بهذه التهم، ولكن يتوقع أن تستمر شهورا طويلة.
وحسب الطيبي الذي تحدثت إليه «القدس العربي» فإن سن مثل هذا القانون يحتاج إلى النصف زائد واحد من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا، أي أنه بحاجة إلى 61 صوتا. وأكد ان مشروع القانون يحظى بتأييد «أزرق ـ أبيض» وتحالف العمل وغيشر. ولتمريره يحتاج مشروع القانون إلى دعم حزب إسرائيل بيتنا الصهيوني اليميني الذي فاز بـ 7 مقاعد.
وقال الطيبي إن نتنياهو بدا مضطربا من مشروع القانون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، ووصفه بأنه قانون مؤيد للإرهاب.
إلى ذلك تراجعت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية «أمازون» عن قرارها العنصري الذي كان يهدف لإلغاء ما يشير إلى فلسطين في تعاملاتها في خدمة توصيل الطلبات. وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية إن الشرطة قامت بمعاملة المستفيدين من خدماتها في دولة فلسطين بالسياسة نفسها التي تعتمدها تجاه دولة الاحتلال، وأصبحت تقدم خدمة «الشحن المجاني» بعد سلسلة من الإجراءات الفلسطينية الهادفة إلى وقف تجاهل الهوية الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء كاستجابة أولية لسلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها الوزارة ووزارة الاقتصاد الوطني، والمالية، إضافة إلى نقابات العاملين في البريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية، ولا سيما نقابات العاملين في البريد في معظم دول العالم والاتحاد البريدي العالمي وأصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم وقادة المستقبل في فلسطين. (تفاصيل ص 6)
