بغداد ـ «القدس العربي»: تنتظر القوى السياسية المعترضة على نتائج انتخابات العراق، أبرزها «الإطار التنسيقي» الشيعي، نتائج النظر في الطعون التي قدّمتها إلى الهيئة القضائية، وما ستُقرره المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدة إنها قدّمت للقضاء «أدلة قاطعة» تُثبت تزويراً وتلاعباً في أصوات الناخبين، مجددة انتقادها عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

«أدلّة قاطعة»

وقال زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، خلال لقائه السفير الفرنسي في بغداد، إريك شوفالييه، مساء الإثنين، إن هناك «أدلّة قاطعة على تزوير الانتخابات والتي قدمت إلى المحكمة الاتحادية» مضيفاً: «أننا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية العادل، ونتابع حيثيات الموضوع بالطرق القانونية والسلمية، كونها حقوق كفلها الدستور».
ووفقاً لبيان، لمكتب العامري، فإن الأخير أكد بأن «المفوضية أثبتت أنها غير جديرة، وأدارت الانتخابات إدارة سيئة، أدت إلى إرباك المشهد السياسي».
في موازاة ذلك، دعا تحالف «النهج الوطني» التابع لحزب «الفضيلة» الإسلامي الشيعي، إلى تعديل قانون الانتخابات بكونه «مخالف للدستور».
التحالف، قال في بيان صحافي، أمس، «نؤكد على احترام أصوات الناخبين المشاركين في انتخابات تشرين (أكتوبر) ولا يمكن إلغاؤها احتراما لحقوقهم، لكن يجب تصحيح أخطاء القانون الانتخابي الحالي، غير الدستوري».
وأضاف: «في الوقت الذي نؤكد على احترام أصوات الناخبين الذين شاركوا في انتخابات (10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) ولا يمكن إلغاؤها استنادًا لاحترام حقوقهم، فإننا نرى أن قانون الانتخابات غير دستوري، وأدّى لتضييع أصوات ناخبين بنسبة كبيرة، وأهمل إرادتهم دون تمثيل، واعتمد تقسيمًا مناطقيا يفتقر لتوزيع سكاني عادل يضمن تكافؤ فرص التنافس وخالف الدستور بعدم تحقيقه لتمثيل مقعد لكل مائة ألف نسمة في كثير من الدوائر الانتخابية التي تم إعدادها من منطلقات سياسية محضة».
وطالب، التحالف، في بيانه بـ«اعتماد معادلة نظام انتخابي يعتمد جمع أصوات كل محافظة، ونقسمها على عدد مقاعد المحافظة، فينتج قاسمًا انتخابيًا يحدد طريقة توزيع المقاعد على المرشحين، بحيث يحصل الكيان أو المرشحين على عدد من المقاعد بنسبة أصواتهم من مجموع المحافظة، فإذا حصل كيان على 20٪ من مجموع أصوات المحافظة فيتم منحه 20٪ من عدد مقاعد تلك المحافظة».
ورأى أن هذه الطريقة «تضمن تمثيلا أوسع للجمهور وأكثر عدالة مما أنتجه القانون الحالي».
غير أن الخبير القانوني العراقي المخضرم، طارق حرب، قال، إن دعوات إلغاء نتائج الانتخابات لا يمكنها أن تمضي في الوقت الحالي، لكنه لفت إلى إن ذلك الإجراء، يمكن أن يتحقق، عند انعقاد البرلمان الجديد.
وبين، في إيضاح رسميٍّ له، أن «دعوى إلغاء النتائج الانتخابية المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا تحتاج إلى خصم، أي مدعى عليه، وهو مجلس النواب الجديد الذي سيعقد لاحقاً، وبالتالي، سوف تؤجل المحكمة العليا الدعوى، لحين عقد المجلس الجديد جلساته».
وأضاف: «القانون يقرر أن كل دعوى يجب أن تنشأ بين خصمين قانونيين، وهما المدعي، أي من يقيم الدعوى، والمدعى عليه أي من يصدر الحكم ضده، وهذا ما يسمى بالقانون بمبدأ الخصومة الوارد في المادة 4 من قانون المرافعات المدنية الذي أوجبه وجود خصم للمدعي أي من أقام الدعوى ضده للحصول على حكم، وأن يحدد المدعى الخصم الأول المدعى عليه الخصم الثاني في عريضة الدعوى، وهذا الخصم، يسمى مدعى عليه الذي ستصدر المحكمة حكما ضده بإلزامه بالقيام بعمل أو أداء شيء».
وأوضح أن «في هذه الدعوى (إلغاء نتائج الانتخابات وما ترتب عليها من نتائج وإجراء انتخابات جديدة) يكون الخصم والمدعى عليه، هو مجلس النواب الجديد فقط، كون أن هذا المجلس بصفته السابقة هو الذي حدد م

تحالف شيعي يدعو لتعديل قانون الاقتراع ويعتبره «غير دستوري»

وعد الانتخابات المطلوب إلغاء نتائجها وتولى حل نفسه وتحديد موعد الانتخابات 10/10 وتولى تشريع قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 وتولى تشريع قانون مفوضيه الانتخابات رقم 31 لسنه 2019».
وأشار إلى أن «كل ما يتعلق بالانتخابات من أولها إلى آخرها كان المسؤول عنها هو مجلس النواب وليس أي جهة أخرى، ولا يصلح مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء خصما في دعوى إلغاء النتائج الانتخابية، ويكون مجلس النواب هو الخصم والمدعى عليه لأنه هو دستوريا وقانونيا الجهة ذات العلاقة في إلغاء النتائج الانتخابية وإلغاء الانتخابات وحل مجلس النواب الجديد نفسه وإجراء انتخابات جديدة».
وأوضح أن «مجلس النواب الجديد لازال أمامه وقت لكي يعقد جلسته الاولى بعد اكمال النتائج الانتخابية والمصادقة عليها. الذي نراه أن المحكمة الاتحادية العليا ستتولى تاجيل النظر في هذه الدعوى لحين عقد مجلس النواب الجديد جلسته الأصولية، طالما أن مجلس النواب الجديد، هو الوحيد المدعى عليه، والخصم في الدعوى».
وتواصل الهيئة القضائية النظر في الطعون المقدّمة لها، فيما تتولى مفوضية الانتخابات مهمة إجراء العدّ والفرز اليدويين للمحطات الانتخابية التي قبل القضاء طعنها.

«تصويت مكرر»

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح متلفز للقناة الرسمية، إن «من وجهة نظر فنية تتعلق بإلغاء نتائج محطات ومراكز من قبل الهيئة القضائية، هناك تصويت مكرر (تقاطع بصمات) بعدد 3781».
وأضاف أن «المفوضية حسب إجراءاتها لم تلغِ الأصوات المكررة وأحالَتْها للقضاء، الذي ألغى بدوره هذا التصويت، وهو قرار من صلاحية القضاء».
وتابع أن هناك «قرارا آخر يتعلق بشريط المحطة، الذي تأخر باستلام وتسليم النتائج، قامت الهيئة باتخاذ اللازم، فألغت نتائج مطعون بها، وأبقت أخرى نظرا لعدم وجود طعون مقدمة إليها».
وبين جميل أن «1415 طعنا تم ردّها، وتم قبول 68 طعنا، اجريت خلالها العد والفرز اليدوي، وكانت النتائج مطابقة» مشيراً إلى أن «الهيئة القضائية نقضت 21 طعنا، منها 6 طعون موضوعية، و15 اجرائية» موضحاً أن «الموضوعي يعني تغير المقاعد من قبل الهيئة القضائية، والاجرائي يعني اعادتها للمفوضية لإجراء العد اليدوي من جديد».
وتابع أن «15 طعنا اُرسل مجددا من الهيئة للمفوضية لاجراء عد وفرز جديد، في 5 محافظات هي: ذي قار، النجف، المثنى، نينوى، وبغداد» مؤكداً أن «المفوضية (بدأت اليوم) عدّا وفرزا جديدا لهذه المحطات البالغ عددها 870 محطة في المحافظات الخمس».
وأشار عضو إعلام المفوضية إلى أن «حصة الاسد للمحطات التي ستعد وتفرز مجددا كانت لذي قار بحصيلة 389 محطة، تليها نينوى 271، ثم بغداد 184، والمثنى 49، وأخيراً النجف 31 محطة».
وأوضح أن «المفوضية ستكمل الاجراءات بأسرع وقت، ومن الممكن اكمالها خلال 3 ايام، ومن بعدها ستُرسَل الى الهيئة القضائية من جديد، ليتم البت بها ويبقى القرار الأول والأخير للهيئة».