بغداد ـ «القدس العربي»: بدأت قادة القوى السياسية الشيعية المنضوية في «الإطار التنسيقي»، لقاءات مكثّفة مع الكتل بُغية إنضاج مبادرتها الهادفة إلى معالجة «الانسداد السياسي» وضمان تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وتسمية رئيس الوزراء وكابينته، في وقتٍ اتهم رئيس تحالف «الفتح»، هادي العامري، لندن بالتدخل في الأوضاع السياسية في العراق، رهن استقرار المنطقة بمعالجة «الانسداد السياسي».
وقال العامري خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى العراق، مارك باريسون ريتشاردسون، وفقاً لبيان لمكتبه، إن «العملية السياسية منذ 2003 إلى اليوم بنيت على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن».

«الإطار» الشيعي يصر على تشكيل الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الوزراء

وأضاف العامري: «لدينا معلومات من جهات مخابراتية أجنبية تؤكد تدخلكم المستمر في الوضع السياسي، ونعتقد أن استقرار العراق هو استقرار المنطقة وعلى الجميع معالجة الانسداد السياسي من أجل استقرار المنطقة».
ومضى يقول: «نسعى إلى تفاهم شيعي – شيعي، وبالتأكيد سيؤدي ذلك إلى تفاهم كردي – كردي وينهي الانقسام الحاصل في البيت الكردي»، موضحاً أن «الإطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء».
ووفقاً للعامري فإن «عدم الاستقرار السياسي يولد عدم استقرار أمني، وبالتالي أخشى من الرجوع إلى الفترات التي آلمت العراق».
إلى ذلك، أكد السفير البريطاني أن «المملكة المتحدة تسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية وتقديم الدعم للعراق، لكن ذلك يتطلب إيجاد حكومة مستقرة، وهذا ما يهمنا في المرحلة الراهنة».
وفي الأثناء، بحث وفد من «الإطار التنسيقي»، برئاسة رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، مع حركة «بابليون» المسيحية، آخر المستجدات السياسية، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للأزمة الراهنة.
وقالت الحركة في بيان إن «أمينها العام ريان الكلداني، استقبل وفداً من الإطار التنسيقي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والقيادي في الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي، وعدداً من القادة السياسيين، لبحث آخر التطورات السياسية في المرحلة الراهنة، وإيجاد الحلول المناسبة».
وأضاف أن «اللقاء الذي عقد بمقر الحركة في العاصمة بغداد، وبحضور أعضاء المكتب السياسي لحركة بابليون، ناقش التطورات السياسية في البلاد، والنظر بالمحادثات الجارية بين القوى السياسية، لتشكيل الحكومة».
وأكد الأمين العام لبابليون، حسب البيان أن «التطورات السياسية في البلاد تحتاج منا التحلي بروح الوطنية، والجلوس على طاولة واحدة لحل الأزمة الراهنة بالتفاهم والوحدة وخدمة العراق، فضلاً عن العمل بمظلة الدستور للخروج من الانسداد السياسي الذي تشهده الساحة السياسية».
والجمعة الماضية، أصدر «الإطار التنسيقي»، بياناً بشأن «الانسداد السياسي» الحاصل في العملية السياسية.
وقال «الإطار» في بيانه، إنه «انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه، مازال الإطار التنسيقي مستعداً للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تدعو قوى الإطار جميع المخلصين إلى تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً دون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي».
وأضاف أنه «يعلن عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي، التي ترتكز على عدة أسس نوردها أدناه، وسيقدم الإطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية».
وشدد على «الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عدداً من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها»، مؤكداً إنه «بعد اعلان الكتلة الأكثر عدداً يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية».
ولفت إلى «الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على أن يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص»، لافتاً إلى أن «تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها، ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون».
وأشار الإطار التنسيقي إلى أنه «نكرر نداءنا لإخواننا الذين رفضوا دعواتنا المتكررة للتعاون على البر والتقوى، ونحضهم على وضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية».
وفي الطرف الآخر، عقدت قيادات من تحالف «العزم» المؤتلف مع «الإطار»، اجتماعاً في مكتب النائب خالد العبيدي لبحث مجمل الآراء والمواقف ووجهات النظر بشأن الأزمة السياسية الحالية.
وأكد الحاضرون في الاجتماع الذي حضر جانباً منه رئيس حركة «عطاء» فالح الفياض، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، والنائب عن محافظة نينوى خالد سلطان هاشم، وفقاً لبيان صحافي، «ضرورة استمرار الحوار للوصول إلى تفاهمات تنهي الخلافات الجانبية وتقطع الطريق على المستفيدين من الانقسام الحاصل في الشارع العراقي».
وشدد تحالف «العزم» على أن «موقفه الثابت يستند بشكل أساس إلى تشجيع جميع الأطراف على الحوار للوصول إلى تفاهمات مشتركة»، مكرراً موقفه الرافض «لأي محاولات تسعى إلى ترسيخ حالة الانقسام داخل المجتــمع العراقي».
كما أشار النائب خالد العبيدي إلى أن «الخلافات الحاصلة أثبتت حاجة العراق لإطلاق مشروع وطني ينطلق من طرح حوارات ونقاشات بناءة وصريحة عن أسباب فشل الحكومات وعدم قدرتها على بناء دولة قوية ومتماسكة اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً».
وقال إن «مخرجات هذه الحوارات والنقاشات يجب أن تؤدي إلى وضع حلول ثابتة تصحح مسار العملية السياسية لتكون في خدمة العراقيين وليس العكس».