العاهل الأردني يطلق برنامج التمكين الديمقراطي في البلاد

عمان- (يو بي اي): أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن إطلاق (برنامج التمكين الديمقراطي) في البلاد، وأشار إلى ان البرنامج يأتي كـ”محطة إضافية وجديدة على مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار”، مؤكداَ ان الإنخراط في الحياة السياسية يشكل حقاً أساسياً لكل مواطن.

وقال الملك الأردني في الورقة النقاشية الرابعة، التي نشرها على موقعه الإلكتروني الخاص، ووزعها الديوان الملكي الهاشمي ف يوقت متأخر من ليل السبت، ان إطلاق “برنامج التمكين الديمقراطي” في البلاد “يؤكد ان تقدمنا على طريق إنجاز نموذجنا الديمقراطي سيتحدد بقدرتنا على عبور محطات محددة، تؤشر على تقدم ونضوج سياسي حقيقي وملموس، وليس مواعيد نهائية مسبقة أو عشوائية، وعلى امتداد طريق التنمية السياسية والتحول الديمقراطي الذي نسلكه، بما يتخلله من نجاحات وإخفاقات” .

وأوضح ان إطلاق “برنامج التمكين الديمقراطي”، رسمياً يأتي كـ”محطة إضافية وجديدة على مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة”.

وأكد ان البرنامج سيعمل “وفق أسس غير حزبية تلتزم الحياد، فهو سيدعم المؤسسات الصغيرة والكبيرة التي تهدف للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية والمدنية، ولن يقدم الدعم لأحزاب سياسية وسينتهج البرنامج أسس الشفافية لدى تقديم الدعم وسيفتح باب الاستفادة لكل الأردنيين المهتمين”.

وأشار العاهل الأردني إلى ان “آلية اختيار المستفيدين من هذه البرامج ستخضع لقواعد مُحكمة، وعلى أساس التنافس الشريف وسيتم في البداية إطلاق مبادرات ذات نطاق أوسع بالشراكة مع جهود قائمة، أو مؤسسات أخرى ذات سجلات نجاح يمكن تتبعها”.

واعتبر ان الإلتزام المشترك بالممارسات الديمقراطية الراسخة “ضمانة النجاح في مواجهة مختلف المعيقات”.

وأضاف ان “هذا يشكل مبدأ الالتزام والمشاركة جوهر المواطنة الفاعلة”.

وتابع الملك عبد الله “عندما أتحدث عن الحياة السياسية في هذا السياق، فإنني أعني السياسة بمفهومها الأوسع، أي العملية التي نناقش من خلالها القضايا التي تعني مجتمعنا، مستندين للاحترام المتبادل تعبيراً عن اختلافاتنا، والتي نصل من خلالها إلى حلول عملية عبر الحوار الهادف والبناء، وإلى قبول حلول وسط تمكننا من حل خلافاتنا، وتحقيق مصلحة المجتمع ككل”.

ولفت إلى ان هذه العملية “لا تنحصر في القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت قبة مجلس الأمة فقط، بل تشمل القضايا التي تمس مجتمعاتنا المحلية وحياتنا اليومية كمواطنين، مثل حرص الأهالي على نوعية التعليم التي يتلقاها أبناؤهم وبناتهم في المدارس، وهموم المواطنين والمواطنات إزاء قضايا النقل العام، وغيرها من الخدمات العامة”.

وتابع “أما المشاركة السياسية فلا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد منا بـ”المواطنة الفاعلة”، التي ترتكز على 3 أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل”.

وأشار إلى ان الإنخراط في الحياة السياسية “يشكل حقاً أساسياً لكل مواطن، مع وجوب حماية الحيّز العام المتاح للتعبير الحر عن الآراء السياسية المختلفة”.

ورأى ان المشاركة السياسية في جوهرها “تشكل مسؤولية وواجباً”.

وأوضح الملك الأردني ان “الديمقراطية الحقة تكفل خيار البعض عدم الانخراط في العملية السياسية أو مقاطعتها”، لكنه أوضح ان “من يسلكون هذا الطريق يتخلون عن فرصة حقيقية، وعن واجبهم الفعلي بالمساهمة في تحقيق الأفضل لوطنهم”.

ولفت إلى ان “المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد منّا في ما يتعلق بكيفية الانخراط في العمل السياسي”.

وأضاف العاهل الأردني “درجت بعض الآراء، من داخل منطقتنا العربية وخارجها، على القول إن العالم العربي غير مهتم بممارسة العمل السياسي بشكله المعاصر، وذهب بعضها أبعد من ذلك، لتزعم ان شعوب العالم العربي لا ترغب بالديمقراطية، وأننا غير مستعدين، أو مؤهلين للتعامل معها أو احتضانها نهج حياة، غير أننا في الأردن، لا نقبل مثل هذه المزاعم، ولم ولن نذعن لها أبداً”.

وأضاف “في ضوء هذه المعطيات، فإننا نعمل في الأردن على تطوير نموذجنا الديمقراطي، الذي يعكس ثقافة مجتمعنا الأردني واحتياجاته وتطلعاته”.

وأوضح إن “برنامج التمكين الديمقراطي” “سيساهم في ترسيخ المواطنة الفاعلة، وسيعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات، ممن لديهم أفكار عملية، لتطوير نموذجنا الديمقراطي، عبر تقديم الدعم لترجمة ذلك على أرض الواقع”.

وأشار إلى ان البرنامج “سيدعم الرياديين الاجتماعيين ليتيح لهم التأثير في الشأن العام، عبر زيادة وإثراء المنابر الديمقراطية المتاحة كمنتديات الحوار، وبرامج التدريب، وغيرها من الأدوات المتوفرة لكل الأردنيين ليصبحوا مواطنين فاعلين ومنخرطين في الحياة العامة”.

وأكد ان “برنامج التمكين الديمقراطي” يشكل “إضافة نوعية، لكنه ليس كفيلاً لوحده بحل جميع التحديات التي سنواجهها سوية على امتداد مسيرتنا نحو التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، وهو يجسّد جزءاً من مساهمتي تجاه هذه المسيرة، تحت مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية”.

وكان الملك عبد الله الثاني نشر ورقته النقاشية الأولى في 29 كانون أول/ ديسمبر 2012، وحملت عنوان “مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة”.

كما نشر الورقة الثانية في 16 كانون الثاني / يناير الماضي وكانت بعنوان “تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين”.

بينما نشرت الورقة النقاشية الثالثة في 2 آذار/ مارس 2013 وكانت بعنوان “أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة”.

وكان الملك عبد الله الثاني أعلن ان بلاده تنتقل من مرحلة “الربيع العربي” إلى “صيف العمل والحصاد”، داعياً الحكومة إلى إطلاق “ثورة بيضاء” ضد البيروقراطية وإصلاح الجهاز الحكومي.